يتزايد القلق الإقليمي والدولي إزاء أمن وسلامة الملاحة في جنوب البحر الأحمر، في ضوء تراجع حضور الدولة
اليمنية ومؤسساتها العسكرية والأمنية، وتزايد نفوذ جماعة أنصار الله (الحوثي) في البلاد منذ سيطرتها على صنعاء في أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل أن تتوسع في أنحاء مختلفة بالبلاد.
وتأتي أهمية اليمن لأمن جنوب البحر الأحمر من إطلالة البلاد على مضيق
باب المندب وأرخبيل "حنيش" على المدخل الجنوبي له. ويبرز السؤال: ما مساحة سيطرة السلطات اليمنية الرسمية على تلك المنطقة؟ وأيها تتشاطر السيادة عليه مع جماعة الحوثي؟
والسؤال الثاني: ما هي المخاطر المحتملة لتلك الحالة على أمن جنوب البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية فيه؟
وللإجابة عن هذين السؤالين، يلفت مراقبون الانتباه إلى أن اليمن له حضور عسكري في جنوب البحر الأحمر، في مضيق المندب وفي أرخبيل حنيش، عبر منطقتين عسكريتين هما:
1- المنطقة الرابعة في باب المندب وجزيرة ميون (بريم) ضمن المنطقة التي تضم محافظات عدن ولحج وأبين وتعز (جنوبا)، التي لا تزال السيادة فيها للدولة اليمنية.
وقبل أيام دار جدل واسع حول نية جماعة الحوثي التوسع باتجاه محافظة تعز (وسط البلاد)، وانتهى باتفاق بين جماعة الحوثي ومستشاري رئيس الجمهورية الاثنين الماضي، تعهدت فيه الجماعة بعدم التوسع عسكريا في المحافظة ذات التضاريس الجبلية والمطلة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حتى 100 كيلومتر شمالا.
وتأتي أهمية هذه المنطقة العسكرية كونها:
أ- تضم أهم محافظات الجنوب (عدن عاصمة الجنوب سابقا، ولحج وأبين) إلى جانب محافظة تعز.
ب- تطل على أجزاء واسعة من سواحل البحر الأحمر (100 كيلومتر) إلى جانب إطلالتها على سواحل خليج عدن (250 كيلومترا).
ج- مضيق باب المندب وجزيرة ميون وسط المضيق يقعان ضمن سيادتها الجغرافية.
د- تمتلك اثنين من أهم موانئ البلاد: عدن بمحافظة عدن، والمخاء بمحافظة تعز.
ولا يزال الحضور العسكري والأمني لسلطات الدولة حاضرا في هذه المنطقة، ولم يتأثر بالأحداث في شمال البلاد والعاصمة، ومؤخرا تم تعيين اللواء عبد ربه الطاهري قائدا جديدا للمنطقة بديلا عن القائد السابق لها وزير الدفاع الحالي اللواء محمود الصبيحي.
وعلى الضفة الأخرى لهذه المنطقة، يقع مركز قيادتي القوات الفرنسية والأمريكية في القرن الأفريقي وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهذا عامل إضافي لتعزيز أمن المنطقة.
والقرن الأفريقي هو شبه جزيرة تقع في شرق أفريقيا في المنطقة الواقعة على رأس مضيق باب المندب من الساحل الأفريقي، وهي التي يحدها المحيط الهندي جنوبا، والبحر الأحمر شمالا. وتقع فيها حاليا جيبوتي والصومال وإريتريا، ويجاورها كينيا وأثيوبيا، وتتحكم بمضيق باب المندب.
2- المنطقة العسكرية الخامسة، وهي تعني محافظة الحديدة (غربا) على السواحل الغربية لليمن، والتي يقع في إطارها أرخبيل حنيش على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وعلى بعد حوالي مائة ميل شمالا من مضيق باب المندب، إضافة إلى عدد واسع من الجزر الصغيرة المتناثرة ضمن سيادتها.
وهذه المنطقة تقع الآن ضمن التوسع العسكري لميليشيا الحوثي، مع بقاء مؤسسات الدولة العسكرية قائمة فيها جنبا إلى جنب مع الميليشيا.
ولأن الحديث هو عن أرخبيل حنيش، وهو مجموعة من الجزر يضم حنيش الكبرى وحنيش الصغرى إلى جانب مجموعة من الجزر الصغيرة (كانت إريتريا قد احتلته في 1995 واستعادته اليمن ضمن تحكيم دولي عام 1998)، فالحامية العسكرية في الجزر لا تزال تتبع قوات الجيش اليمني ولم تنسحب منها كما يشاع، بحسب المراقبين.
كما أن مسلحي الحوثي لم يتقدموا إلى تلك المنطقة، إلا أنهم يتواجدون في مراكز قيادة تلك القوات في البر الرئيس، كميناء الحديدة في مدينة الحديدة، وميناء "الحيمة العسكري" المطل تماما على الأرخبيل، ضمن مديرية الخوخة آخر مديريات الحديدة جنوبا والمتاخمة لمديرية المخاء من محافظة تعز والتي تتبع المنطقة العسكرية الرابعة.
ومنذ أيلول/ سبتمبر الماضي لم يؤثر تواجد مليشيا الحوثي في المنطقة سلبا على أمن وسلامة الملاحة في جنوب البحر الأحمر، حيث لم تسجل حادثة واحدة ضد السفن، مع أن وجود الميليشيا الحوثية استدعى تنظيم القاعدة لمحاربتها على البر، ونفذ عملية بسيارة مفخخة ضد مسلحي الحوثي في مدينة الحديدة الشهر الماضي، كأول عملية من هذا النوع في المحافظة الساحلية.
ويقال إن تلك السيطرة لجماعة الحوثي على المنطقة أعطتها ميزة للتحكم بتهريب السلاح إليها من إيران، وفي الوقت نفسه تضييق الخناق على تحرك خصمها التقليدي (تنظيم القاعدة) الذي يتأثر تحرك أعضائه بين اليمن والقرن الأفريقي بأداء المنطقة العسكرية الرابعة (عدن، تعز، لحج، أبين)، أكثر من أداء المنطقة الخامسة (الحديدة) حيث تتواجد ميليشيا الحوثي إلى جانب قوات الدولة.
وأوضح المراقبون أنه لا يزال هذا الوضع في المنطقتين العسكريتين في الحدود الآمنة بالنسبة لأمن وسلامة الملاحة في جنوب البحر الأحمر، وأي خطورة عليه تأتي من أمرين هما: تطور السيطرة الحوثية على اليمن إلى فوضى وحرب أهلية واسعة في البلاد، وهذا الأمر لا يمكن التكهن حياله، والثاني هو تفكير إريتريا في احتلال أرخبيل حنيش مرة أخرى، وهذا الأمر يمكن استبعاده.
وبحسب وثيقة جديدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعث بها السفير اليمني في العاصمة الإريترية (أسمرا) عن لقاء مع ممثلة الاتحاد الأوروبي والمعينة حديثا في البلاد، فإن المسؤولة الأوروبية قالت إن الجانب الإريتري أبلغها بأنه لا خلاف له مع اليمن إلا ما يخص تفسير البند المتعلق بحقوق الصيادين في التحكيم الصادر بخصوص أرخبيل حنيش.
يشار إلى أن إريتريا تعتقل سنويا مئات الصيادين اليمنيين الذين يتسللون للاصطياد في مياهها وتلك قضية معروفة بين البلدين.
وبحسب الوثيقة أيضا فإن المسؤولة الأوروبية أشادت بالتحول في أداء النظام الإريتري التي قالت إنه أبدى التزاما بقرار مجلس الأمن القاضي بعدم دعم الجماعات المسلحة في الصومال، وإن لجنة أممية خاصة رفعت توصية بذلك إلى مجلس الأمن. وضمن هذا السياق للتقارب الإريتري مع المجتمع الدولي الذي يرعى المرحلة الانتقالية في اليمن لا يتوقع أن تقدم إريتريا على احتلال أرخبيل حنيش، وإقلاق أمن وسلامة الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر.
ويمكن القول إن أمن وسلامة الملاحة الدولية في جنوب اليمن لا يزالان في الحدود الآمنة حتى الآن رغم التطورات السياسية والعسكرية في اليمن، إلا أنهما لا يزالان مرتبطين أيضا بمسار تلك التطورات على مستقبل اليمن، بحسب المراقبين.
وكشف مصدر مطلع في القوات البحرية الدولية العاملة في جيبوتي، أن "أرخبيل حنيش أصبح خاليا من قوات البحرية اليمنية".
وقال المصدر إن "التحركات اليمنية مقابل الأرخبيل سجلت تراجعا كبيرا".
وأعرب المصدر عن "قلق القوات الدولية من الفراغ الذي تركته القوات البحرية اليمنية في أرخبيل حنيش التي تشكل موقعا استراتيجيا في مدخل مضيق باب المندب في البحر الأحمر".
وقال المصدر إن "عصابات التهريب تستغل الجزر الخالية في عملية التهريب التي تقوم بها من دول القرن الأفريقي إلى دول شبه الجزيرة العربية".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مجموعة الحوثيين الذين سيطروا على ميناء الحديدة لا يمتلكون قوات بحرية، ما سيحدث فراغا تستغله المجموعات الإرهابية من القاعدة وحركة الشباب الذين بدأوا نشاطهم مستغلين الأوضاع في اليمن".
من ناحية أخرى، كشف مصدر دبلوماسي مطلع على اتصالات هامة تمت بين إريتريا واليمن جرى خلالها تبادل وجهات النظر في مجمل التطورات الجارية في اليمن والبحر الأحمر، أن "مبعوثا خاصا من الحوثيين قام بزيارة سرية لأسمرا التقى خلالها بالمسؤولين الإريتريين".
وقال المصدر إن "رسالة المبعوث الحوثي لإريتريا تضمنت تطمينات الجانب الحوثي لإريتريا بالتزامهم بكل الاتفاقات الخاصة بقرارات التحكيم حول جزر حنيش، إلى جانب التزامهم بالعلاقات الأخرى بين البلدين".
وأضاف المصدر أن "الزيارة تأتي في ظروف جديدة تشهدها جزيرة أرخبيل التي أصبحت خالية بعد انسحاب قوات خفر السواحل اليمنية منها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي يعاني منها اليمن".
ويعتقد مراقبون أن إريتريا تعتبر أكبر المستفيدين من تنامي نفوذ الحوثيين في اليمن، وكانت على خلاف دائم مع الجماعات الإسلامية، فيما ظلت علاقاتها مع الحوثيين والرئيس علي عبد الله صالح متميزة، وأن وصول الحوثيين إلى الحديدة يعزز الحلم الإيراني لإكمال الطوق على الحزام السني بعد تمددهم برا عبر العراق وسوريا، لتكتمل حلقة الطوق عبر البحر الأحمر لتجد المملكة العربية السعودية نفسها وجها لوجه مع إيران التي أصبحت ضيفا في البحر الأحمر عبر اليمن.
وترى أوساط دبلوماسية أن أسمرا تسعى لإقامة تحالف جديد يجمع إيران وإسرائيل والحوثيين، وإضافة رقم جديد في أوراق اللعبة في البحر الأحمر التي تعج بالأساطيل الدولية في مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتدويل أزمة اليمن التي أصبحت في مهب الريح.