فرنسا تحذر السلطة من التصعيد دبلوماسيا مع إسرائيل

حذرت فرنسا الفلسطينيين الثلاثاء، من تصعيد معركتهم الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد أن قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه سيقدم من جديد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.

وساعدت الولايات المتحدة على منع تبني مشروع القرار الذي دعا أيضا إلى انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة في التصويت عليه في مجلس الأمن يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول.

 وقال عباس يوم الأحد إنه يتطلع إلى إعادة تقديم مشروع القرار ربما بعد أسبوع.

وأيدت فرنسا وهي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشروع القرار الفلسطيني رغم بعض التحفظات. 

وأيد البرلمان الفرنسي أيضا الاستقلال الفلسطيني في تصويت رمزي في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، أكد التصويت حينها على نفاد صبر أوروبا من عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، لكن باربس عبرت عن قلقها من الهجوم الدبلوماسي الذي يشنه عباس.

وبعد فشل محاولة استصدار القرار من مجلس الأمن، وقع عباس نحو 20 اتفاقية دولية من بينها اللائحة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية في روما، الأمر الذي يستعدي إسرائيل مما قد يلحق الضرر بفرص السلام.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحفيين: "نحن ضد منطق ترك هذه الدوامة خارج نطاق السيطرة".

وأضاف: "بينما نرى أن الفلسطينيين لهم الحق في تحريك الوضع القائم، يجب أن يكون هناك سعي للتوصل إلى حل من خلال التوافق في الوقت ذاته، إذا سمحت ببدء هذه الدورة فستصل إلى نتائج لا ترغب فيها على نحو أو آخر".

ويأمل عباس أن تكون الدول الجديدة التي دخلت مجلس الأمن كأعضاء غير دائمين، اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني أكثر تعاطفا مع مشروع القرار الفلسطيني الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة والاستقلال بحلول أواخر عام 2017.

وكانت فرنسا تعمل قبل تصويت 30 ديسمبر/ كانون الأول على إعداد مشروع قرار آخر مع بريطانيا وألمانيا يستهدف وضع معايير، وإطار زمني لمحادثات سلام جديدة.

وقال فابيوس: "عملنا على هذا القرار لاعتقادنا بأن في وسعنا تحقيق توافق، لكن ذلك لم يكن ممكنا"، مشيرا إلى أن "فرنسا قد تؤيد مشروع قرار فلسطيني جديدا بشرط أن يبقى النص بصورة عامة دون تغيير".

لكن فابيوس تساءل عن الحكمة من تقديم مشروع القرار مجددا، مضيفا أنه "سيبحث القضية مع الأردن ومصر وأطراف إقليمية أخرى".

ولفت إلى أن "القضية الحقيقية هي أن نفهم ما وراء هذا التحرك، هل هو للحصول على فيتو أمريكي في ظل تكوين جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أم هو لإعادة تأكيد موقف إزاء الحكومة الإسرائيلية؟ لا أعرف".

وكانت الولايات المتحدة تعهدت بمنع خطة عباس ووصفتها بأنها أحادية وغير مثمرة.