دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد، إلى فرض قيود على مشاركة الدولة في قطاع الأعمال ووضع حد لعزلة إيران الدولية، للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد الذي تضرر بسبب العقوبات والفساد وسوء الإدارة.
وبدا أن دعوته التي جاءت خلال كلمة أمام 1500 خبير اقتصادي تحمل في طياتها انتقاداً للمتشددين، الذين يعارضون جهوده لانتشال إيران من أعوام من الإدارة الاقتصادية المضطربة، في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وقال: "لن يزدهر اقتصادنا مادام محتكراً من الحكومة، ينبغي أن يتخلص الاقتصاد من الاحتكار وأن يشهد منافسة".
وتابع قوله: "ينبغي تخليصه من المضاربات على أساس معلومات سرية، وأن يكون شفافاً، وأن يكون كل الناس على علم بالإحصاءات. إذا استطعنا أن نجعل اقتصادنا شفافاً فسنستطيع محاربة الفساد".
وأضاف: "حياتنا السياسية أظهرت أننا لا يمكن أن نحقق نمواً مستداماً ونحن معزولون".
وقال روحاني، وهو شخصية عملية انتخب في 2013 بناء على وعود بحل النزاع النووي مع القوى العالمية، وإنهاء العقوبات التي أصابت الاقتصاد بالشلل: "إنه يود أن تمرر بعض الإصلاحات الاقتصادية من خلال استفتاء، بدلاً من عرضها على البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون في الوقت الراهن".
وتتماشى دعوة روحاني مع تفضيله لأن يكون للجماهير دور أكبر في تقرير الأمور الاستراتيجية، التي عادة ما يختص بها خامنئي.