تعديل دستور السودان لتعزيز صلاحيات جهاز الأمن

أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، الأحد، تعديلات على الدستور، عززت صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات، الذي يشرف على القتال مع مسلحين مناوئين للنظام في مناطق عدة من السودان، كما أتاحت من الآن فصاعدا للرئيس عمر البشير تعيين الولاة بدلا من انتخابهم.

وقال رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين المنصور، وهو يتحدث داخل قبة البرلمان بعد أن صوّت أعضاؤه بالموافقة على 18 تعديلا، "أجيزت التعديلات بالإجماع".

وبموجب هذه التعديلات باتت الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات على الشكل التالي: "يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية".

في حين أن المادة السابقة كانت مقتضبة وتحصر صلاحيات هذا الجهاز بـ"جمع المعلومات والتحليل". وجاء في المادة السابقة قبل التعديل في الدستور السوداني الانتقالي الذي أقر عام 2005 إثر توقيع اتفاق السلام الذي أنهى 22 عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وأفضى إلى أن يصبح الجنوب دولة مستقلة، "تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً، وتركز في مهامها على جمع المعلومـات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات".

ويشرف جهاز الأمن والمخابرات على قوات الدعم السريع التي نشرتها الحكومة منذ العام الماضي لمقاتلة المسلحين المناوئين لها في إقليم دارفور غرب البلاد وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

واتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في نيسان/ أبريل الماضي، قوات الدعم السريع بالقيام بهجمات ضد المدنيين.

وانسحب نواب حزب المؤتمر الشعبي المعارض من جلسة مساء السبت بسبب اعتراضهم على التعديل الخاص بصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات.

وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين للصحافيين عقب انسحابهم: "انسحبنا من الجلسة؛ لأن ما يجري خرق للدستور ولا يمكننا أن نشارك في هذا". أما المادة الخاصة في الدستور، التي قضت بتعيين الولاة من قبل الرئيس بدلا من انتخابهم، فجاءت على الشكل التالي: "يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلو المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن، ويعفيهم وفق أحكام القانون".

وكان من المتوقع أن تجري انتخابات الولاة في نيسان/ أبريل القادم، متزامنة مع انتخابات رئاسة البرلمان، قبل أن يقترح البشير تعديل الدستور في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.