مصر تختتم 2014 باحتجاجات على تصفية الشركات وبيعها

أنهى العمال المصريون عام 2014، بـ 98 احتجاجا عماليا خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقا لمؤشر الديمقراطية إلى 302، بمعدل 100 احتجاج عمالي شهريا، و ثلاثة احتجاجات عمالية يوميا..

وقال بيان أصدرته مؤسسة مؤشر الديمقراطية، إن العمال في المصانع والشركات استمروا في قيادة الحراك الاحتجاجي العمالي بعدد 24 احتجاجا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تلاهم العاملون بالقطاع التعليمي بـ 14 احتجاجا، والعاملون بالقطاع الطبي بـ 13 احتجاجا، وكل من العاملين بوزارة الزراعة والصحفيين والسائقين  بخمسة احتجاجات.

ورصد المؤشر خمسة احتجاجات عمالية ضد تصفية الشركات وبيعها، لكن الأكثر خطورة هو ما رصده المؤشر من تطبيق حكومة المهندس إبراهيم محلب للسياسات نفسها وتدمير الصناعة الوطنية من أجل الخصخصة، منتهجة سياسات حكومة أحمد نظيف وعاطف عبيد. وهو ما حدث لتدمير صناعة الغزل والنسيج والصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات الغذائية.

ولفت البيان إلى أزمة عمال الشركة المصرية للحديد والصلب التي تقدر خسارتها بـ 1.3 مليار جنيه ويعتصم بها حتى الآن 12 ألف عامل، ثم أزمة شركة وبريات سمنود التي أحالت 473 عاملا للمعاش المبكر وبمكافآت لا تتناسب إطلاقا مع فترة خدمتهم. أضف إلى ذلك، أزمة خصخصة وبيع شركة بسكو مصر التي حققت أرباحا مرتفعة خلال العام الماضي.

وجاءت الأجور والمرتبات في صدارة المطالب الاحتجاجية، حيث تصدرت مطالب 38 احتجاجا خلال كانون الأول/ ديسمبر، بشكل يعكس مدى تورط القطاعين العام والخاص في التعدي على أبسط حقوق العامل في راتب وحافز، بينما جاءت 10 احتجاجات عمالية للمطالبة بالتثبيت.

وتسبب تطبيق منظومة الخبز الجديدة في عدد من المحافظات في تسريح عمال توزيع الخبز، الأمر الذي دفعهم للقيام بأربعة احتجاجات، بما يعكس سياسة الحكومة في الاستهانة بالقوى العاملة وانتهاجها سياسة فصل وتشريد مقننة، من خلال تلك المنظومة الجديدة. وقام موظفو الجامعات والمدن الجامعية بأربعة احتجاجات، والمحامون وأصحاب المخابز بثلاثة احتجاجات. وقام كل من أصحاب الشركات ومستأجري البازارات والعاملين بالقطاع الأمني وخبراء وزارة العدل والعاملين بالمحاكم، باحتجاجين.

وقالت المؤسسة إن بعض فئات العمل خرجت في احتجاج واحد؛ كالعاملين بمشروع قناة السويس، والعاملين بمركز البحوث الزراعية، والعاملين بالصندوق الحكومي للمعاشات والتأمينات، والعاملين بقطاع الطب البيطري، والعاملين بهيئة الأوقاف، والعاملين بقطاع الآثار، والعاملين بمباني الخدمات الحكومية.

وتراجع العمال عن الإضراب عن العمل بعدما كان يأتي ذلك متصدرا أشكال الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، حيث قاموا بـ 17 إضرابا عن العمل و17 تظاهرة وتسعة اعتصامات وخمسة حالات إضراب عن الطعام، وخمسة حالات تجمهر. ولجأ العمال إلى تقديم الشكاوى والمذكرات أو إرسال خطاب أو طلب في ثماني حالات.

واستخدم العمال بعض الأشكال الاحتجاجية؛ كالمسيرات، ومحاولة الانتحار، وتقديم طلب نقل، وتنظيم مؤتمر صحفي، واحتجاز مسؤول، ومقاطعة تغطية نشاط هيئة، واقتحام شركة، واعتراض موكب مسؤول.