51 مليون فلاح مصري بين مطرقة الديون وأكاذيب الحكومة

لم تكن واقعة رفع الحكومة لأسعار الأسمدة هي الأزمة الأولى في حياة 51 مليون فلاح مصري، فالبداية هي أزمة الديون المتعثرة التي أودت بعشرات الآلاف من الفلاحين إلى السجون.

وقال عاملون بالزراعة بمحافظة المنيا، جنوب مصر، إن الحكومة لا تتورع في المتاجرة بهموم ومشاكل الفلاح البسيط، وفي نفس الوقت تضعه بعض سياساتها الخاطئة بين مطرقة الديون التي أحالت حياة الآلاف منهم إلى جحيم، وسندان ارتفاع أسعار الأسمدة وأسعار المحروقات، وفي نفس الوقت قلصت منظومة الدعم التي كان يعتمد عليها غالبية الفلاحين البسطاء.

ورغم استمرار أزمة ديون المزارعين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لعشرات السنين، لكن تبقى الأزمة قائمة رغم كثرة التصريحات التي تطلقها الحكومة بين الحين والآخر مؤكدة أنها سوف تسقط جزءا من مديونيات المزارعين البسطاء، ولكن حتى الآن ورغم مرور البلاد بأحداث صعبة مازالت المشكلة قائمة والحلول في يد الحكومة فقط التي تتعامل مع بنك التنمية والائتمان الزراعي على أنه بنك تجاري وليس جهة أنشئت لدعم ومساعدة المزارع البسيط.

يقول مختار حسين، مزارع، إن ديون بنك التنمية تسببت في سجن أكثر من شخص في قريته التي تقع في محافظة المنيا، في صعيد مصر، ورغم أن بعض المزارعين عرض على البنك جدولة ديونه ومنحه فرصة لبيع جزء من أراضيه الزراعية التي تسببت مديونية البنك في الحجز عليها، وسداد إجمالي ديون البنك؛ ولكن للأسف لا يوجد من يسمع، سواء في وزارة الزراعة أو في بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وفيما كان رئيس البنك، عطية سالم، قد أعلن مؤخراً أنه سيتم جدولة ديون الفلاحين المتعثرين البالغ عددهم نحو 267 ألف مزارع، لكن النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين أكدت أنه لم يتم جدولة مديونيات سوى 850 مزارعا فقط.

وأشار حسين همام، عضو نقابة الفلاحين، إلى أنه رغم القرارات الرئاسية التي صدرت سابقا بوقف الملاحقات القضائية للفلاحين المتعثرين؛ لتمكينهم من سداد أصل الديون وإسقاط الفوائد، لكن لم يتم العمل بالقرار الذي من المؤكد أنه سينقذ ألاف الفلاحين والمزارعين من السجون.

وأوضح لـ "عربي 21"، أن أزمة الديون ليست الأزمة الوحيدة التي يتعرض لها المزارع، لأن ارتفاع أسعار السلع والخامات والمنتجات وخاصة الأسمدة والسولار ساهم في زيادة أزمات المزارع، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأيضاً ارتفاع تكلفة النقل، إلى هيكلة منظومة الدعم التي كان يعتمد عليها الفلاح، مع ارتفاع تكلفة الحياة والمعيشة في مصر بشكل عام، وكلها عوامل ساهمت في تضييق الخناق وزيادة أزمات المزارع البسيط الذي يواجه السجن بسبب كثرة الديون التي يأتي على رأسها ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي.