2014 أسوأ عام لأوكرانيا منذ الحرب العالمية الثانية

شهدت أوكرانيا في 2014 "أسوأ سنة منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث تعاني حربا في شرق البلاد وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، وفق ما أعلنته حاكمة البنك المركزي، الثلاثاء، معبرة عن تفاؤل حذر للعام 2015.

وقالت فاليريا غونتاريفا للصحافة إن "بلادنا لم تعرف سنة بمثل هذه الصعوبة منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل"، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.5 في المئة، وهبوط قيمة العملة الوطنية بنسبة 50 في المئة.

ومع خسارتها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في آذار/ مارس الماضي، تواجه أوكرانيا منذ أكثر من ثمانية أشهر تمردا انفصاليا مسلحا للموالين لروسيا في شرق البلاد الصناعي، حيث حوض دونباس للمناجم، وقتل أكثر من 4700 شخص.

وأوضحت أن معدل التضخم بلغ في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 21 في المئة، بسبب التدهور السريع لحجم احتياطي المصرف المركزي من الذهب والعملات الصعبة.

وردا على سؤال عن تدهور الروبل الذي خسر ثلث قيمته منذ مطلع السنة، قالت غونتاريفا إن ذلك "يشكل مصدر فرح بصفتها مواطنة أوكرانية".

وأوضحت: "لكن ذلك لا يثير ارتياحا بصفتي حاكمة للمصرف المركزي؛ لأن روسيا تبقى أحد أكبر شركائنا التجاريين"، مضيفة أن تدهور قيمة الروبل ترك أثرا سلبيا على الهيرفينيا.

وبسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، شهد الروبل هذه السنة عاما أسود.

وقالت حاكمة المصرف المركزي: "أعتقد أن ما شهدناه هذه السنة لن يتكرر أبدا. نحن نبدأ عام 2015 بتفاؤل".

لكنها أشارت إلى أن توقعات نسب التضخم للعام 2015 تم تعديلها، لترتفع إلى 17-18 في المئة، مقابل 12 إلى 15 في المئة، كانت مرتقبة سابقا "نظرا للارتفاع المرتقب لتعرفة الغاز والكهرباء"، وهي أحد إجراءات خفض العجز التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وكانت غونتاريفا تتحدث غداة اعتماد أوكرانيا موازنة تقشف، يفترض أن تتيح للبلاد الحصول على المساعدة المالية الحاسمة من صندوق النقد الدولي، وجهات دائنة دولية أخرى.

وأقر البرلمان الأوكراني، يوم الاثنين، موازنة تتضمن مضاعفة المبالغ المخصصة للدفاع والأمن، لتصل إلى خمسة في المئة من الناتج الإجمالي الداخلي، بحيث تبلغ 90 مليار هيرفينا (3.8 مليار يورو).

وتراجع احتياطي أوكرانيا من العملات الصعبة بأكثر من النصف في 2014، ليهبط دون عتبة عشرة مليار دولار، للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وسحبت السلطات من هذا الاحتياطي لدعم العملة الوطنية (هيرفنيا)، التي تراجعت أمام الدولار وتمويل الحرب ضد المتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد الصناعي منذ ثمانية أشهر.

وبضغط من صندوق النقد الدولي، أوقف المصرف المركزي الأوكراني أخيرا كل دعم للعملة التي بلغ سعرها صباح الثلاثاء 15.82 للدولار الواحد، مقابل 8.24 هيرفينا مطلع السنة.

وتلحظ الموازنة خفض المخصصات الاجتماعية، والموافقة عليها قبل نهاية السنة كان أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي من أجل الإفراج عن الشريحة المقبلة من المساعدة.

وقالت غونتاريفا إنها تأمل في أن يقدم صندوق النقد الدولي بعد ذلك ثلاث دفعات لم تحدد قيمتها.

وينتظر أن تصل بعثة جديدة من الصندوق إلى كييف في 8 كانون الثاني/ يناير المقبل.