الجزائر تشرع بإجراءات التقشف بعد انهيار أسعار النفط

بدأت الحكومة الجزائرية، إجراءات تقشف إثر استمرار انهيار أسعار النفط، وبعد ثلاثة أيام من الاجتماع الحكومي الذي أشرف عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لبحث" مواجهة" تدني أسعار النفط.

وأمرت حكومة عبد المالك سلال، الجمعة، مختلف الدوائر الوزارية والهيئات الإدارية بضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية بموازناتها المالية.

وكان بوتفليقة ترأس اجتماعاً حكومياً مصغراً، الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، وزراء الدفاع و الداخلية والتجارة والصناعة والفلاحة، ودعا بوتفليقة الحكومة إلى "الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة في مواجهة تدهور أسعار النفط". بحسب بيان للوزارة الأولى التي يقودها سلال، الثلاثاء.

ودعا عبد المالك سلال، الدوائر الوزارية والهيئات العمومية، إلى "ترشيد النفقات بسبب تأثير تدهور سعر النفط على التوازنات الداخلية و الخارجية".

كما أمرت حكومة سلال بتقليص منح القروض البنكية، ووقف المشاريع غير ذات الأولوية.

وجاء بالمراسلة التي حصلت عليها صحيفة "عربي21"، الجمعة، أنه "يتعين على المسؤولين بالدولة الامتثال إلى الانضباط والاستشراف والتناسق في مجال تسيير النفقات، وتحسين الموارد وتمويل الاقتصاد و التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد الوطني خارج اقتصاد النفط".

وكان سلال، أكد، الخميس 25 كانون الأول / ديسمبر، في جولة قادته إلى العاصمة، الجزائر لمعاينة مختلف المشاريع ضمن البرنامج التنموي الخماسي، الذي خصصت له الحكومة 283 مليار دولار، العام 2013 أنه "تم تجميد التوظيف في القطاع العمومي"، كأول قرار يدخل ضمن اجراءات التقشف التي باشرتها الحكومة.

ولقي قرار الحكومة هذا، رد فعل غاضب من الآلاف من الشباب المتخرجين من الجامعات الذين ينتظرون فرصتهم بالتوظيف في المؤسسات العمومية، الإدارية و الاقتصادية.

وعارضت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، اليساري بالجزائر، قرار الحكومة بتجميد التوظيف، وقالت في تصريح لـ"عربي21"، الجمعة إن قرار التجميد "خطر على الأمن القومي وهو قرار انتحاري".

وتابعت حنون" الأجدر متابعة هؤلاء الذين نهبوا أموال الشعب على غرار عبد المؤمن خليفة، صاحب فضيحة القرن الذي استولى على أموال البنوك، وكذلك الوزير السابق للنفط شكيب خليل الذي حول ملايين الدولارات إلى الخارج"، وطالبت بالتعجيل بمحاكمتهما.

وخلال جولته الأخيرة دعا سلال الجزائريين إلى "التضامن مع الحكومة" بعد تدهور أسعار النفط وتراجع مداخيل البلاد من العملية الصعبة بشكل مريب.

لكن حنون، استغربت دعوة الوزير الأول وقالت " كيف يعقل أن يطلب من الجزائريين التضامن مع الحكومة، بينما لا يطلب من أصحاب المال تسديد الضريبة على الثروة".
وطالب سلال من الدوائر المالية العمومية "عدم التساهل في جمع تحصيل الضرائب "، علما أن الحكومة الجزائرية عجزت عن تحصيل ما قيمته 50 مليون دولار من الضرائب التي لا يسددها رجال المال بالبلاد.

 وتعتبر حنون أن تراجع أسعار النفط" فرصة للتوقف عن سرقة ونهب الأموال وبناء اقتصاد على أسس صحيحة ".

وبالتوازي مع ذلك، اتهم مرشح انتخابات الرئاسة الماضية علي بن فليس السلطات باستخدام أموال النفط من أجل زيادة نفوذها، وقال "تبقى منظومتنا الاقتصادية كذلك ذات طابع زباني محض، فبالإضافة إلى الريع الطبيعي المتكوّن من مدخولات البترول والغاز، استحدث النظام السياسي القائم مصادر وضعية أخرى للريع لصالح شبكاته وزبانيته ومراكز الضغط والنفوذ المقربة منه".

وأضاف أن هذا النهج "أنتج سياسات عمومية تخل بالتنافس وتعيق التنافسية، فالتنافس بين المتعاملين الاقتصاديين عندنا ليس على الإطلاق صحياً ونزيهاً وخلاَقاً".

وأضاف بن فليس في مساهمة فكرها نشرتها مواقع إعلامية "إن منظومتنا الاقتصادية قد تم ترتيبها حول أولية نشاط الاستيراد على حساب تشجيع الإنتاج الوطني، ومنظومتنا الاقتصادية الوطنية تسهّل وتعبد كل الطرقات للاستيراد، إلى درجة أنها أفقدت الاستثمار والإنتاج الوطني كل جدوى وكل جاذبية، ففي سياق سياسات اقتصادية كهذه، لا يمكن الاستغراب أو التعجب من انهيار الصناعة الوطنية التي أصبحت لا تمثل سوى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام".