اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل ينهي أزمة تصدير النفط

توصلت بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان ينهي أزمة تصدير النفط، تمهيدا لتسوية مشاكل أخرى لا تزال عالقة بين المركز وأربيل، ويلحظ خصوصا قيام الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية للتصدير.

ويوافق الأكراد بموجب الاتفاق على أن يخضع تصدير هذه الكمية من النفط لإشراف شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وسيساعد هذا الاتفاق العراق على رفع إنتاجه فوق ثلاثة ملايين برميل يوميا وخفض عجزه. ويقدر إنتاج العراق حاليا بنحو 2.5 مليون برميل في اليوم.

وأكد بيان رسمي موافقة مجلس الوزراء على "الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان (...) وينص على أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين" وعلى قيام الإقليم بـ"تسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية بغرض التصدير".

وتم الاتفاق بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وتضمن الاتفاق كذلك تصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في إقليم كردستان.

ونص على تخصيص نسبة من ميزانية قوات الجيش العراقي لقوات البشمركة تحدد على أساس النسبة السكانية، باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد: "توصلنا إلى اتفاق يصب في صالح الطرفين. وسنقوم بتسليم 250 ألف برميل من نفط آبار الإقليم ونساعد الحكومة الاتحادية على تصدير نفط كركوك".

وأضاف بارزاني أن "رئيس وزراء الحكومة الاتحادية عبّر عن استعداده لتأمين تريليون و200 مليار دينار عراقي (حوالي مليار دولار) من الميزانية العراقية العامة لقوات البشمركة".

وأكد أن "هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل". 

ويعد الاتفاق خطوة إيجابية ونجاحا للحكومة المركزية.

ويشير الاتفاق إلى التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط لتتولى الحكومة المركزية تصديره، وفي المقابل تلتزم بغداد بتأمين حصة الإقليم من موازنة البلاد وتغطية ميزانية قوات البيشمركة الكردية.

وأكد بارزاني "توصل الجانبين إلى وضع استراتيجية للتوصل إلى اتفاق حول جميع المشاكل مع بغداد" مشيرا إلى أن "اتفاق اليوم مبدئي للتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص جميع المشاكل".

وقال: "لمسنا استجابة في بغداد لحل المشاكل"، معربا عن الأمل إزاء "بوادر جيدة لحل المشاكل".

وقد توصلت الحكومة الاتحادية منتصف الشهر الماضي، إلى اتفاق مع حكومة الإقليم على تحويل 500 مليون دولار إلى الإقليم مقابل وضع الأخير 150 ألف برميل من النفط يوميا في تصرف الحكومة المركزية.

وشكل الاتفاق آنذاك "خطوة أولى" لحل الخلافات بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والأراضي المتنازع عليها، وحصة الإقليم من الموازنة.

وتعتبر بغداد قيام إقليم كردستان بتصدير النفط دون العودة إلى الحكومة المركزية أمرا غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات.

وللإقليم نسبة 17 بالمئة من الموازنة، إلا إن العمل بذلك معلق منذ مطلع العام 2014، بسبب خلافات بين الإقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

وتلعب قوات البيشمركة الكردية دورا بارزا في التصدي ووقف هجمات تنظيم الدولة الإسلامية الذي بدأت في حزيران/ يونيو الماضي.

وتعهد العبادي الذي تسلم مهامه في آب/ أغسطس الماضي العمل على حل المشاكل مع أربيل، ومنها النزاع حول كركوك الغنية بالنفط.

وأكد العبادي في تصريح للتلفزيون اللبناني أن المفاوضات مع الأكراد ليست بأي حال إشارة إلى ضعف الحكومة المركزية.

وحيا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى العراق نيكولاي ملادنوف الاتفاق داعيا الطرفين إلى "معالجة الأولويات العاجلة بروح الوحدة والمصالحة نفسها".

ورحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالاتفاق الذي وصفه بأنه "منصف" و"يعزز الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان الإقليمية في حين تتعاونان من أجل إنزال الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية".

والاتفاق مؤقت وسيواصل الطرفان التفاوض لحل نقاط الخلاف الأخرى العالقة. وقد تستمر المفاوضات ستة أشهر، وفق بارزاني.

وأعلن إقليم كردستان الشهر الماضي أنه صدر منذ بداية السنة الجارية 34.5 مليون برميل من النفط بقيمة 2.87 مليار دولار أمريكي. وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم أنه "منذ كانون الثاني/ يناير 2014 حتى أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، تم تصدير 34.5 مليون برميل من النفط، بينها 21.5 مليون عبر (ميناء) جيهان" في جنوب تركيا.

وأكدت نقل كميات "بالصهاريج إلى مرسين" التركية.