كشف
النائب العام في
غزة المستشار إسماعيل جبر، أن ضابطا كبيرا في السلطة الفلسطينية قام بعملية نصب بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، وأنه تم إلقاء القبض عليه.
وقال جبر في بيان له، إن نيابة جرائم الأموال تحقق مع ضابط أمن سابق (تابع لسلطة رام الله) برتبة
عقيد، أوهم مئة مواطن كان جلهم من الأجهزة الأمنية وحملة الشهادات العليا باستثمار أموالهم بمشتقات البترول، على أن يتم توزيع الربح بنسبة ثابتة.
وأوضح أن قيمة المال المهدور قدرت بثلاثة ملايين دولار، موضحا أن نيابته تحقق في اشتباه تهريب الأموال خارج الوطن مستغلاً مكانته الوظيفية.
ونوه إلى أن النيابة وفور علمها بقضايا جرائم الأموال باشرت في التحقيقات بالسرعة القصوى، لوقف نزف الأموال المهدورة ومحاسبة المجرم على التمادي في الخديعة ومعرفة مصادر الأموال وحصرها، مبينا أن طمع المجني عليهم وإيهامهم بأن الربح ما زال مستمرا يحول دون سرعة التحرك ويسهم في التصرف بأموالهم وهدرها.
وحذر جبر المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمتهافتين على الربح الكثير وغير المبرر والراغبين بتنامي أموالهم بطرق سريعة دون النظر إلى الواقع، من الوقوع في شرك عمليات النصب والاحتيال المتلونة بأساليب متعددة.
ودعا النائب العام المجلس التشريعي إلى إجراء تعديل يشدد عقوبة جريمة النصب والاحتيال المتطورة التي لا تتناسب البتة مع عظم الجرم وحجم الأموال المهدورة ووسائل عمليات الخداع والحيلة.