بنك HSBC مفتوح للزبائن؟

يشتهر مصرف إتش إس بي سي (HSBC) بادعائه أنه "بنك العالم المحلي"، فهذا هو الشعار الذي شكل العمود الفقري لحملته الدعائية الشهيرة على مستوى العالم لسنوات طويلة، مدعيا أنه مصرف يجذب الزبائن من كل الأعراق والألوان والقوميات والأديان.
 
ولكن ما مدى صحة ذلك؟ بدأت الشكوك تساور عددًا متزايدًا من مسلمي العالم – الذين يقدر عددهم بما يزيد عن مليار ونصف المليار نسمة – فيما إذا كان مصرف إتش إس بي سي فعلًا يقف إلى جانبهم.
 
خلال الشهور القليلة الماضية، وبلا سابق إنذار، أقدم مصرف إتش إس بي سي على إغلاق حسابات عدد من الشخصيات البارزة من مسلمي بريطانيا وحسابات أفراد عائلاتهم، كما استهدف البنك عددًامن المؤسسات الإسلامية، بما في ذلك جمعية خيرية معروفة وأحد المساجد.
 
لم يحصل أي من هؤلاء الزبائن على تفسير لقرار إتش إس بي سي المفاجئ، إذ  وصلتهم جميعا رسائل بالإغلاق من حيث لم يكونوا يحتسبون، ويؤكدون جميعًا أن تعاملاتهم المصرفية كانت ممتازة ولم تشبها شائبة، في حين يرفض إتش إس بي سي حتى الآن إعطاء أي مبرر لقراراته.
 
ما يجمع بين الضحايا أنهم جميعًا نشطاء سياسيون، وكلهم بلا استثناء عارضوا الحرب الإسرائيلية على غزة، وبعضهم له ارتباطات بجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن صنفتاها منظمة إرهابية.
 
أخبر المصرف محرري هذا التقرير بأن "قرارات إنهاء العلاقة مع الزبائن لا تتخذ باستخفاف، وأنها لا تتخذ مطلقًا على أساس من عرق أو دين الزبون"، إلا أنه رفض إعطاء المزيد من المعلومات، وما من شك في أن هذا التحفظ من قبل البنك يترك الضحايا في حيرة من أمرهم إزاء دوافع البنك الحقيقية لاستهدافهم.
 
أحد أبرز الشخصيات التي استهدفها المصرف هو أنس التكريتي الرئيس التنفيذي لمؤسسة قرطبة، وهي مؤسسة بحثية تقول إنها تكرس كل جهودها وإمكانياتها لإقامة جسور التواصل بين الإسلام والغرب.
 
يخمن أنس التكريتي، البالغ من العمر 46 عامًا، بأن إغلاق حسابه البنكي قد يكون له علاقة بنشاطه الخاص بما يجري في غزة ومعارضته للانقلاب في مصر، ويقول "لعل ذلك هو ما أزعج النظام في الإمارات العربية المتحدة أو في المملكة العربية السعودية، وكلا البلدين يملكان أسهمًا في مصرف إتش إس بي سي".
 
بدأت علاقة السيد التكريتي بمصرف إتش إس بي سي في عام 1985 عندما فتح حساباً بنكياً له مع مصرف ميدلاند بانك (الذي اشتراه فيما بعد مصرف إتش إس بي سي) في مانشستر، إذ يقول أنس التكريتي: "منذ تلك اللحظة وهو بنك العائلة، فعندما تزوجت قامت زوجتي ملاذ شاكر بفتح حساب لها في نفس المصرف، وعندما ولد أطفالنا فتحنا لكل واحد منهم حساباً فيه، وحينما بدأت عملي فتحت حساباً لمؤسستي فيه، وكذلك فعلت زوجتي عندما أسست شركتها. لقد كان إتش إس بي سي بحق مصرف العائلة ولم يكن لدينا فيه أو معه أي مشاكل".
 
يقول السيد التكريتي، إن إتش إس بي سي أرسل خطابات له ولزوجته ولولديه اللذين يبلغان من العمر 16 عاماً و 12 عاماً، مخبرا إياهم بإغلاق حساباتهم. ثم ما لبثت شركة زوجته أن تلقت خطاباً مشابهاً بعد ذلك بيوم، وتم إشعار مؤسسة قرطبة نفسها بأن حسابها المصرفي سوف يغلق هي الأخرى.
 
كانت صيغة الخطاب مجردة وغير شخصية، جاء فيها "توضيحاً للأمر، نعلمكم بأننا لا ننوي تقديم خدمات مصرفية لكم في المستقبل، وأطلب منكم الامتناع عن التقدم بأي طلبات لفتح حسابات لدينا أو لدى أي جزء من مجموعة إتش إس بي سي أو مصرف إم إس".
 
يقول السيد التكريتي أن إجراء المصرف كان صادماً له "إذ بدا الأمر كما لو كنا عملنا منكراً، كما لو أن جريمة ما قد ارتكبت"، ويضيف: "أن يكون للمرء حساب مصرفي في العالم الحديث بات ضرورة تشبه أن يكون بيت المرء مزوداً بالكهرباء أو بالمياه. لم يعد بإمكان الإنسان تدبر أموره بدون حساب مصرفي".
 
وأضاف يقول: "في البداية ظننت أن في الأمر خطأ ما، فلم يكن ثمة ما يستدعي ذلك، لم يكن لذلك أي ضرورة، ولم تكن هناك مؤشرات إطلاقاً على أن شيئاً من ذلك كان سيحدث، فسجل معاملاتي المصرفية لا تشوبه شائبة".
 
وقال إنه يخشى أن يكون لذلك تداعيات بعيدة المدى على المكانة الاعتمادية، ليس فقط لعائلته، وإنما لولديه أيضاً، فلا عودة عن هذا القرار، بل لقد أخبره إتش إس بي سي بكل بساطة أن حسابه المصرفي يقع "خارج حدود ما يحتمله البنك من مجازفة"، ولا يلزم القانون البريطاني البنك بأن يقول أكثر من ذلك.
 
لو كان توقيت قرار إتش إس بي سي إغلاق حسابات السيد التكريتي ومؤسسة قرطبة عشوائياً، فإنه لم يكن ليأتي في لحظة أسوأ بالنسبة لـ "أمة ويلفير تراست" إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الإسلامية في بريطانيا.
 
فقد أبلغ إتش إس بي سي المؤسسة الخيرية بأن حساباتها ستغلق في الثاني والعشرين من يوليو أثناء شهر رمضان المبارك، وهو الموسم الذي يتبرع فيه المسلمون حول العالم بسخاء للمشاريع الخيرية، وصادف ذلك أيضاً اندلاع الحرب في غزة.
 
يقول محمد أحمد المسؤول في المقر الرئيسي لمؤسسة "أمة ويلفير تراست" في مدينة بولتون: "في البداية ظننا الأمر متعمداً، فثمة سابقة لذلك، إذ كان مصرف باركليز قد أخبرنا بأنه سيغلق حساباتنا قبيل حرب 2008/ 2009 على غزة".
 
بينما هو جالس في ثوب إسلامي تقليدي داكن اللون، تعلو قسمات وجهه الملتحي سمات الوقار، يرتفع فجأة صوت المؤذن من سماعة في المكتب يدعو للصلاة.
 
يقول محمد أحمد: "كانت تلك لحظة مؤثرة عاطفياً، حينما تكون مشغولاً بنقل طفل مصاب إلى المستشفى، وتحاول ما بوسعك أن تنقذ حياة إنسان، وتشعر حينها بأنك مهما فعلت فأنت مقصر تجاههم، ولا تقوم إلا بالحد الأدنى من الواجب، في تلك اللحظة، وفي خضم الحرب، وبينما تقوم بدورك الإغاثي، يقوم البنك بتسليمك إشعاراً بوقف خدماته المصرفية لك. لاشك أن ذلك كان صدمة كبيرة. في البداية ينتابك شعور غريب وتتساءل: هل هذا الذي يجري حلم أم حقيقة؟ هل يمكن للناس أن تكون بهذه الوحشية؟ فبينما يشاهدون هذا الذي يجري يختارون في هذا الظرف بالذات أن يقولوا لك إنهم يغلقون حسابك؟".
 
يصر مصرف إتش إس بي سي، الذي ما لبث أن أغلق حسابات "أمة ويلفير تراست" قائلاً إن المؤسسة الخيرية باتت خارج "حدود ما يحتمله البنك من مجازفة" (وهي العبارة ذاتها التي استخدمها المصرف في حالة السيد التكريتي)، إن قراره إغلاق حسابات المؤسسة كان قد اتخذ قبل الحرب على غزة الصيف الماضي.
 
ونتيجة لهذا الإجراء، فقد رفض الكثير من المصارف التعامل مع "أمة ويلفير تراست"، مع أن المؤسسة الخيرية ماتزال تحتفظ بحساب بنكي غير مقيد لدى البنك الإسلامي البريطاني.
 
تأسست "أمة ويلفير تراست" عام 2001 كمؤسسة خيرية للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية في المناطق المنكوبة بالكوارث في ثمانية عشر بلداً حول العالم، بما في ذلك سوريا، وغزة، والباكستان، وهاييتي، كما أنها تساعد الفقراء والمحتاجين في بعض أشد الأماكن بؤساً على سطح المعمورة، ويخاطر موظفوها بأرواحهم لإيصال المساعدات الطبية وسيارات الإسعاف والمياه النقية إلى الملايين من المستفيدين منها. وهذا العام وحده أنفقت المؤسسة مليوني جنيه إسترليني في توفير السكن للمتضررين من الحرب في غزة، ويذكر أن لاعب الكريكيت في فريق إنجلترا معين علي هو أحد المشاهير الذين يدعمون "أمة ويلفير تراست".
 
وكغيرها من المؤسسات الخيرية الإسلامية الأخرى في بريطانيا تعرضت "أمة ويلفير تراست" إلى وابل من التهم الباطلة بأن لها ارتباطات بالتطرف. ويذكر أنه قد جرى تبرئتها من تهمة الفساد في عام 2003 من قبل مفوضية المؤسسات الخيرية (تشاريتي كوميشن) فيما يتعلق بمشاريع إغاثية نفذتها في كشمير، كما قاضت المؤسسة صحيفتين، إحداهما بولتن نيوز والأخرى إكسبريس نيوزبيبرس لنشرهما مقالات تزعم ارتباط المؤسسة بكل من حماس والقاعدة.
 
تتركز المزاعم الأخرى حول أموال تنازلت عنها المؤسسة لإنتربال (الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية)، وهي مؤسسة خيرية بريطانية أخرى تنشط في الشرق الأوسط، تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية، إلا أن منتقدي ذلك يؤكدون أنه لا يوجد أدنى دليل يثبت المزاعم بأن إنتربال له ارتباط بحركة حماس. وفعلاً، جرى تبرئية إنتربال في ثلاثة تحقيقات مختلفة أجرتها مفوضية المؤسسات الخيرية من أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية.
 
بعض الدعاة المسلمين من أمثال سليمان غني ورياض الحق ومفتي إسماعيل مينك، الذين اتهمتهم جميعاً وسائل الإعلام باعتناق آراء متطرفة، كانوا قد تحدثوا في بعض نشاطات لجمع التبرعات، نظمتها أمة ويلفير تراست، التي يقول مسؤولها محمد أحمد إنها الآن أكثر حرصاً من ذي قبل فيما يتعلق بانتقاء المتحدثين وتنبيههم ألا يعبروا عن آرائهم الشخصية حينما يدعون للحديث في نشاطاتها.
 
وكما يشير السيد أحمد، لم يحصل من قبل أن أعاد أي مصرف شيكاً واحداً لأمة ويلفير تراست في تاريخها، وهو – كما يقول – ما يثبت أن هذه المؤسسة الخيرية فوق الشبهات.
 
وقال: "الشك بأن المؤسسة الخيرية ارتكبت محظوراً أو أنها قيد الرصد فيما يتعلق بإلى أين ولمن ترسل الأموال ليس هو العامل المهم بالتأكيد، وإلا فلماذا لم يوقف البنك التحويلات المالية لو كانت لديه مثل هذه الشكوك؟".
 
بالنسبة لمؤسسة خيرية بحجم أمة ويلفير تراست كان قرار إتش إس بي سي صفعة مؤلمة حقاً، وذلك أن أمة ويلفير تراست سيتجاوز مجمل إيراداتها للسنة المالية 2013 / 2014 حسب تقدير السيد أحمد أربعة وعشرين مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ قياسي، مقارنة بالـ 18 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية التي سبقتها. وحينما أبلغ المصرف المؤسسة الخيرية في تموز/ يوليو بأنه سينهي خدماته المصرفية لها، نظمت حملة تبرعات خاصة بشهر رمضان كان حصيلة ما جمع خلالها فقط 11 مليون جنيه إسترليني.
 
في الأسابيع التي تلت قرار البنك، دشنت أمة ويلفير تراست حملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة مصرف إتش إس بي سي، وتنوي توسيع نطاق الحملة عبر العالم لتشمل عدة لغات بما في ذلك العربية والأوردية لتوعية الناس بالمحنة التي سببها البنك للمؤسسة الخيرية، وأيضاً في مسعى منها لحمل إتش إس بي سي على التراجع عن قراره، كما تدرس المؤسسة الخيرية فكرة مقاضاة البنك أمام المحاكم.
 
تمكنت المنظمات المتضررة من قرار إتش إس بي سي من ترتيب لقاء مع المدير التنفيذي للبنك في بريطانيا أنتونيو سيمويز الذي قال في الاجتماع الذي عقد في سبتمبر بأنه ربما كانت هناك أسباب سرية دفعت البنك إلى اتخاذ هذا الإجراء، مشيرا كما قال السيد أحمد إلى ضغوط مورست على البنك من قبل حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
 
في نفس اليوم الذي استهدف فيه إتش إس بي سي أمة ويلفير تراست، قام أيضا بإرسال خطابات إلى مسجد فينزبري بارك في شمال لندن، وقد أخبرني مدير المسجد، محمد كزبر – الذي تنحدر عائلته أصلاً من لبنان – بأنه كان ضمن من حضروا اللقاء مع أنتونيو سيمويز (وكان النائب البرلماني عن المنطقة جورج كوربين حاضراً أيضاً)، إلا أن إتش إس بي سي رفض إعادة النظر في قراره. يأتي إلى مسجد فينزبري بارك كل يوم جمعة ما يقرب من ألفي مصلي، والمسجد معروف جيداً لدى السكان المحليين ومدعوم من قبل الشرطة المحلية ومن قبل البلدية والسياسيين في المنطقة.
 
قال السيد كزبر بأن المسجد توجه بعد قرار إتش إس بي سي إلى مصرف ناتويست ومصرف باركليز بانك، ولكنهما رفضا فتح حسابات له.
 
في الثاني والعشرين من تموز/ يوليو من هذا العام أرسل خطاب أيضاً إلى الكاتب عزام التميمي، الذي يقول بأنه كان حينها في إجازة في الأردن، وأنه حينما عاد وجد رزمة من الرسائل في انتظاره لتشعره بأن حسابه قد أغلق.
 
يقول التميمي عن ذلك "لقد انزعجت جداً، فلن تكون الحياة سهلة بلا حساب مصرفي. وما أضاف ملحاً على الجرح أنهم لا يطلعونك على شيء، ويقولون لك بأنه لا يوجد ما يمكنهم قوله أو شرحه، وهذا أمر يتنافى في الواقع مع ما عهدناه في بلد ديمقراطي".
 
يقول التميمي – وهو أكاديمي وناشط سياسي يؤيد حركة حماس - : "لم أتهم باقتراف جرم، ولم أحاكم على شيء. لو أنني صدر بحقي حكم على جرم اقترفته لكان البنك محقاً فيما ذهب إليه".
 
ويقول التميمي إن الجهات والأشخاص الذين أغلق مصرف إتش إس بي سي حساباتهم يشتركون في شيء واحد: "نشارك معاً في المسيرات المؤيدة لفلسطين والمؤيدة للديمقراطية. ذلك ما نقوم به، وذلك هو المشترك فيما بيننا. ولعل جهة ما كانت ترصد ما نقوم به".
 
كما أنه يربط إغلاق الحساب البنكي بالضغط الذي تمارسه الإمارات العربية المتحدة على بريطانيا (علماً أنه يترأس مجلس إدارة قناة الحوار الفضائية، وهي قناة غير مرغوب بها من قبل الإمارات العربية المتحدة)، وبالمراجعة الحالية التي تجريها الحكومة البريطانية بحق الإخوان المسلمين.
 
في هذه الأثناء صرح متحدث باسم مصرف إتش إس بي سي بما يلي: "نحن لا نناقش أمور عملائنا، ولا نؤكد أو ننفي ما إذا كان فرد ما - أو شركة ما - عميلاً من عملائنا".
 
وأضاف البنك: "إلا أنه من المفيد معرفة أن إتش إس بي إس كان قد غرم 9,1 مليار دولار أمريكي في كانول الأول/ ديسمبر 2012 من قبل الحكومتين الأمريكية والبريطانية وأدخل في اتفاق محاكمة مؤجلة. ولذلك فإن المصرف يطبق برنامج تقييمات استراتيجية لكافة نشاطاته التجارية، وقمنا نتيجة لهذه المراجعات بإنهاء تعاملاتنا مع زبائن، سواء كانوا أفراداً أم شركات، في ما يزيد عن سبعين بلداً، ولا يستثنى من تلك المراجعة على مستوى العالم الخدمات التي نقدمها للمؤسسات الخيرية".