حماس في انطلاقتها الـ 27 تواجه عواصف سياسية

تحتفل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، بمرور 27 عاماً على تأسيسها، في ظل أوضاع سياسية بالغة التعقيد، داخليا وخارجيا.  

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون، أن المتغيرات السياسية التي طرأت على الساحة العربية، والإقليمية والدولية، في السنوات القليلة الماضية، ينبغي أن تدفع الحركة إلى ضرورة "إجراء مراجعات فكرية وسياسية".

وتأسست "حماس" في 14 ديسمبر/ كانون أول 1987 على يد مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، كان أبرزهم الشهيد الشيخ أحمد ياسين.

وانتشر نفوذ الحركة بشكل كبير، بعد انخراطها القوي في "مقاومة" الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.

وتمكنت عام 2006 من الفوز بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، لكن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات، كما رفضت حركة فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بدعوى "عدم الاتفاق على البرنامج السياسي".

وتعرضت حماس لمحاولات حثيثة للإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، علاوة على قيام رئيس السلطة محمود عباس بسحب الكثير من صلاحياتها وصولا إلى تحرك عدد من الأجهزة الأمنية الموالية لعباس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان عسكريا ضد حماس، إلا أنها فشلت  في تحركها وانتهت الأمور بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

الكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة في رام الله هاني حبيب أشار إلى ضرورة إجراء حماس لسلسلة من المراجعات.

وقال حبيب: "لأنّ القضية الفلسطينية تحتاج إلى مؤسسة وطنية واحدة بميثاق وبرنامج سياسي واحد؛ يجسد القواسم المشتركة وينظم إدارة الخلافات، فعلى حركة حماس وهي تحتفل بالذكرى الـ"27" على تأسيسها أن تقوم بعدة مراجعات فكرية وسياسية".

ويُضيف حبيب: "حماس استطاعت خلال السنوات الماضية أن تكون لاعبا قويا ومؤثرا على الساحة الداخلية، والخارجية، وهو ما لا ينكره أي مراقب، إلا أن الحركة، وفي ضوء العواصف السياسية التي تواجهها، تحتاج إلى قراءة متأنية لمتغيرات الواقع، وأن تلتقط نفسا سياسيا يؤهلها لبلورة استراتيجية جديدة".

وتابع: "ليس المطلوب من حماس، فقط التوقيع مع حركة فتح، على اتفاق مصالحة ينهي سنوات الانقسام العجاف، بل أن تؤسس لخارطة سياسية، تخدم الكل الفلسطيني، وأن تكون على المستوى المطلوب والمأمول منها، عن طريق تجديد خطابها الإعلامي، وأدواتها السياسية في التعامل مع الآخرين سواء داخليا أو خارجيا".

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)،  عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام ( 2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وفي ظل المتغيرات المتلاحقة في المنطقة العربية، وما يحاك ضد الحركات الإسلامية، فمن الأولى على حركة حماس أن تكون أكثر مرونة، وتتبنى ما يُعرف بسياسة (التكتيك السياسي)، كما يقول تيسير محيسن، المحلل السياسي وكاتب مقالات الرأي في بعض الصحف الفلسطينية.

ويُضيف محيسن أنّ تجربة حركة حماس، ومنذ انطلاقتها (1987)، غنية، ومليئة بالنجاحات الميدانية سواء على صعيد المقاومة، أو السياسة، وهو ما يتطلب منها أن تستثمر هذا النجاح.

ويتابع محيسن: "ما هو مطلوب من الحركة، ليس أن تنسلخ عن فكرها وهويتها (الإسلامية)، لكن عليها أن تقوم بمراجعة سياسية تؤهلها لممارسة (التكتيك)، على الصعيد الفلسطيني والإقليمي والدولي، وأن تنطلق مع الجميع على اعتبار أنها حركة تحرر وطني".

ويرى محيسن، أنّ ما حققته حركة حماس على الصعيد العسكري، من إنجاز، وتطور جناحها المسلّح كتائب القسام، وما قدمته خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أعطاها شعورا بأنها أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق.

ويستدرك: "انطلاقا من هذه النقطة، على الحركة، أن تعيد نفسها للخلف خطوة، وتتبنى خطابا داخليا بعيدا عن التشنج، وهذا ينسحب على علاقتها الإقليمية والدولية، فالمطلوب منها أن تنأى بنفسها عن أي تحالفات فهي بحاجة إلى الجميع".

ومؤخرا كشف مصدر مطلع مقرب من حركة حماس، فضل عدم ذكر أن وفدا من قيادة الحركة زار العاصمة الإيرانية "طهران" ، بغرض بحث سبل إعادة العلاقات بين الجانبين، إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى التمهيد لزيارة مرتقبة لزعيم الحركة، خالد مشعل لطهران.

وكان أكثر من قيادي في حركة حماس، قد صرح مؤخرا أن الحركة تحاول ترسيم علاقاتها مع الدول العربية، وفي مقدمتها مصر راعية اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار.

وتوترت العلاقة بين مصر وحركة حماس منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013، أعقبها في مارس/ آذار العام الجاري، حكم قضائي بوقف نشاط الحركة داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد، وذلك قبل أن تلتقي قيادات بالحركة مع أجهزة السلطات المصرية الحالية على طاولة واحدة، من أجل التهدئة في غزة.

ومؤخرا اتهمت وسائل إعلام مصرية غير حكومية، كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالوقوف وراء حادثة سيناء، ودعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح، وهو ما نفته الحركة، على لسان عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق الذي أكد أن حركته تبذل كل جهدها على ألا "يخرج من غزة إلى مصر إلا كل خير"، مضيفا أن "الأمن في سيناء هو أمن غزة".

ويرى هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة، أن من مصلحة حماس، والشعب الفلسطيني أن تتقدم الحركة بمرونة وإيجابية في علاقاتها ومساراتها مع كافة دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر.

وقال البسوس إن حركة حماس لم تعد تلك الحركة الصغيرة، بل باتت صاحبة وزن سياسي كبير، في المنطقة، لكنها اليوم أمام واقع يفرض عليها بلورة مواقف سياسية تؤهلها للتعامل مع المتغيرات بطريقة أكثر نضجا.

ويرى البسوس، أن الحركة وبعد هذه السنوات، تطمح لإعادة ترتيب أوراقها السياسية، ما يرفع رصيدها الشعبي، والسياسي.