أقر
الكونغرس الأميركي بالإجماع الأربعاء مشروع قانون يصنف
إسرائيل "شريكا استراتيجيا كبيرا للولايات
المتحدة"? ويعزز خصوصا علاقات الدفاع بين البلدين.
وصوت مجلس النواب بالاجتماع لصالح مشروع القانون الذي سبق وأن أقره مجلس الشيوخ بالإجماع أيضا في أيلول/ سبتمبر? والذي يعزز العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والأبحاث والتنمية والأعمال والزراعة وإدارة الثروة المائية والتعليم.
ويزيد القانون الجديد خصوصا مخزونات
الأسلحة الأميركية في إسرائيل تسعة أضعاف. وهذه الأسلحة
مخصصة لاستخدام القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط? إلا أن الجيش الإسرائيلي بإمكانه
استخدامها في الحالات الطارئة بشرط أن يدفع ثمنها لواشنطن.
وبموجب القانون سيزداد مخزون الأسلحة من ما قيمته 200 مليون دولار إلى 1.8 مليار دولار.
وخلال الصيف الفائت لجأت إسرائيل إلى هذا المخزون من الأسلحة خلال هجومها على قطاع
غزة? وقد عمل البنتاغون لاحقا على إعادة ملء المخزون.
وأسفرت عملية "الجرف الصامد" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في السابع من شهر تموز/ يوليو الجاري? عن استشهاد 193 فلسطينيا? وإصابة أكثر 1400 آخرين في قطاع غزة? وصفت جراح عدد منهم بالخطيرة? بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وفي القانون الذي أقره? يطالب الكونغرس أيضا الحكومة الأميركية بأن تتبادل مع إسرائيل بصورة أكثر انتظاما وأكثر تحديدا المعلومات المتعلقة بالتطورات العسكرية في الدول المحيطة بإسرائيل.
وفي الملفات الخارجة عن الإطار العسكري? يطالب الكونغرس الحكومة بإضافة إسرائيل إلى قائمة الدول التي لا يتطلب رعاياها الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة على سبيل السياحة.
وكان الكونغرس زاد خلال الصيف بنسبة النصف المساعدة المالية الأميركية لمنظومة الدفاع الصاروخي
الإسرائيلية "القبة الحديدية" الرامية لحماية الأراضي الإسرائيلية من الصواريخ التي تطلق باتجاهها.
والمساعدة المخصصة لهذه الغاية فقط زادت من 235 مليون دولار في 2014 إلى 351 مليون دولار في 2015.
وفي المحصلة يصل حجم المساعدة العسكرية التي قررت الولايات المتحدة تقديمها لإسرائيل خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2018 إلى 30 مليار دولار.
مراجعة الاتفاق النفطي
من الجدير بالذكر أّن الولايات المتحدة تعكف على مراجعة التزامها القائم منذ 35 عاما بتزويد إسرائيل بالنفط في حالات الطوارئ وذلك بعد أن حل أجل الاتفاق الثلاثاء الماضي.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة "تجري اتصالات وثيقة مع حكومة إسرائيل بشأن تمديد مذكرة التفاهم القائمة منذ فترة طويلة" بين البلدين بخصوص إمدادات النفط الطارئة.
يرجع الاتفاق إلى عام 1979 ووقعه وزير الخارجية الأمريكي آنذاك سايروس فانس ونظيره الإسرائيلي موشي ديان بعد صدمة ارتفاع الأسعار الناجمة عن الثورة الإيرانية ومخاوف من تأثر أسواق النفط بتعطيلات في الشرق الأوسط.
وبموجب الاتفاق تزود الولايات المتحدة إسرائيل بالخام إذا توافر لديها ما يفي باحتياجاتها أولا. وفي حالة عجز إسرائيل عن نقل النفط تتعهد واشنطن ببذل "كل جهد" لمساعدتها على توفير وسيلة النقل وفقا لما ينص عليه الاتفاق.