المغرب يسمح لأكثر من 6700 مهاجر غير شرعي بالإقامة

قال أنيس بيرو الوزير المُكلف بالمغاربة المُقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن المغرب سلم منذ بدء عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين مطلع السنة الجارية، حوالي 6701 بطاقة إقامة لمهاجرين غير شرعيين يقيمون على أراضيه. 

وأشار الوزير المغربي، في إجابته عن أسئلة نواب برلمانيين في جلسة عمومية لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) اليوم الثلاثاء، إلى أن السلطات المغربية تسلمت حوالي 24 ألف طلب لتسوية الوضعية القانونية من مهاجرين غير شرعيين ينتمون لـ112 جنسية يتواجدون على أراضيها.

وشدد وزير الهجرة المغربي على أن عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين في المغرب، التي انطلقت في بداية العام الجاري، "تتم في ظروف جيدة"، وأن برنامج إدماج هؤلاء المهاجرين في المجتمع المغربي "شامل" و"يحرص على أن يغطي مختلف الجوانب التربوية والثقافية والصحية".

وكان المغرب قد أعلن نهاية السنة الماضية، عن عزمه تسوية وضعية حوالي 850 من طالبي اللجوء بالبلاد، والمعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين والسلطات المحلية المغربية، فيما قررت الشروع في تسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في المغرب من مختلف الجنسيات.

ووضعت السلطات شروطا لمنح المهاجرين غير الشرعيين أوراق الإقامة في المغرب، ترتبط بمدة تواجدهم على الأراضي المغربية وحالتهم الأسرية.

وأكدت أنها ستعمل على "الاحترام التام لحقوق اللاجئين والمهاجرين والتصدي لمختلف أشكال العنف ضدهم، ومساعدة الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية"، مذكرا بمحدودية إمكانات المغرب في استقبال كل المهاجرين الراغبين في الاستقرار بالبلاد.

وتصاعد الجدل في المغرب خلال السنوات الأخيرة بشأن احترام السلطات لحقوق المهاجرين غير الشرعيين، حيث اتهمت جمعيات حقوقية السلطات المغربية بإساءة معاملة هؤلاء الوافدين، خاصة القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء (الدول الأفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى) أثناء تواجدهم في المغرب، وأن قوات الأمن استعملت القوة خلال عمليات الترحيل القسري التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون في اتجاه حدود البلدان المجاورة بعد فشل محاولات تسللهم إلى الأراضي الإسبانية، وهو ما تنفيه السلطات المغربية.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب (مؤسسة حكومية) أصدر في 9 من أيلول/ سبتمبر الماضي تقريرا حول أوضاع اللاجئين والمهاجرين في المغرب، نبه فيه إلى "هشاشة وصعوبة الأوضاع التي يعيش في ظلها هؤلاء داخل البلاد"، ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس لعقد اجتماع، في اليوم التالي، مع مسؤولي الحكومة المغربية لمناقشة "السياسة الجديدة للهجرة" التي سيتبناها المغرب في السنوات المقبلة.

ونفى بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، في حينه، أي استعمال ممنهج للعنف من قبل السلطات المغربية ضد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد القادمين من دول جنوب الصحراء الإفريقية.

وقال الديوان الملكي، إن "بعض التجاوزات التي ترتكب في حقهم (المهاجرين غير الشرعيين) تبقى معزولة (يقصد حوادث فردية)"، رافضًا ما أسماها "الادعاءات التي تحاول ربط مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر". 

وأوضح البيان أن المغرب يشهد، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، نوعًا آخر جديدًا من المهاجرين، معظمهم من إسبانيا ثم من فرنسا ودول أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن العاهل المغربي أكد على ضرورة "تسوية وضعيتهم، شأنهم في ذلك شأن باقي المهاجرين الشرعيين بمن فيهم القادمين من دول جنوب الصحراء".

وتفيد الإحصاءات الرسمية أن المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، تتراوح أعدادهم ما بين 25 ألف مهاجر و45 ألفا، بالنظر لعدم توفر السبل لإحصائهم بشكل دقيق، يفد أغلبهم من دول جنوب الصحراء إلى المغرب، إلا أنها تشير إلى انخفاض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية بنسبة بلغت 65% خلال الفترة الأخيرة.

ويقول عدد من الجمعيات الحقوقية المغربية إن "هؤلاء المهاجرين يتعرضون لعمليات تمييز عنصري ضدهم"، وأنهم "يعيشون في أوضاع مزرية ويمتهنون مهنا هامشية".