إطلاق سراح ناشطة سياسية بعد توقيفها لساعتين بمصر

أطلقت السلطات الأمنية المصرية في محافظة الإسكندرية، سراح الناشطة السياسية البارزة، المحامية، ماهينور المصري، أحد مصابي ونشطاء ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، بعد توقيفها لنحو ساعتين.

وفيما أعلنت حركة "الحرية للجدعان" على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إطلاق سراح ماهينور المصري وآخرين، أوضحت مصادر شبابية أنها خضعت وآخرين لأسئلة من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

وفي تصريحات سابقة، قال المحامي محمد حافظ زميل ماهينور، إنه "تم القبض على ماهينور، وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين، محمد رمضان، ونهى كمال، الناشطة السياسية، في منطقة ستانلى ونقلهم لقسم شرطة أول الرمل".

ولم تتضح ملابسات إلقاء القبض على الناشطة، لكن حركة "جبنا آخرنا" الحقوقية قالت في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "ماهينور ومحمد رمضان المحامي وشريف الجمال ونهى كمال تم القبض عليهم بحجة تجمهر أكثر من 10 أشخاص".

وخرجت ماهينور من السجن في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب قبول محكمة جنح سيدي جابر  قبول الاستشكال (الطعن القانوني) المقدم منها، بوقف تنفيذ حكم حبسها ستة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه (حوالي 7 آلاف دولار أمريكي).

وكان حكم، من أول درجة قابل للطعن، صدر ضد ماهينور في كانون الثاني/ يناير الماضي، وقضى بحبسها لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه؛ بتهمة "التظاهر بدون ترخيص"، إثر مشاركتها في تظاهرة أمام محكمة جنايات الإسكندرية أثناء نظر المحكمة إحدى جلسات محاكمة قتلة خالد سعيد، الذي يعتبر البعض مقتله أحد محركات اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك.