بطاقات تعريف وأنظمة عمل لمنع استغلال السوريين بتركيا

بدأت السلطات التركية بالطلب من كل سوري يرغب بالبقاء في إحدى المدن التركية؛ الحصول على بطاقة تعريف خاصة به باللغة التركية، حتى ولو كان يمتلك جواز سفر أو دخل بطرق شرعية.

ويأتي هذا التشديد على موضوع البطاقات الشخصية للسوريين لارتفاع أعداد السوريين الذين لا يحملون أية أوراق ثبوتية. كما أن حمَلة جوازات السفر وحسب القوانين التركية يُسمح لهم بالبقاء في تركيا لمدة تسعين يوماً فقط وبعدها تكون الإقامة غير شرعية.

ويتخوف الكثير من السوريين من موضوع استصدار هذه البطاقة، خاصة ممن يرغبون بالهجرة إلى إحدى الدول الأوروربية، إذ يرى البعض أن البصمة التي توضع على بطاقة الهوية التركية هي بصمة تتعلق باللجوء، وأن من يبصم في تركيا سيحرم من حق اللجوء في دول أوروبا.

وما زالت الأمور غامضة بشأن هذا الموضوع، ولم تصدر إيضاحات رسمية تتعلق بذلك، بل كل ما يقال لا يعدو كونها توقعات بعد أن تم توقيع الاتفاقية الأخيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والتي تقضي بالسماح للمواطنين الأتراك بالتجول في الدول الاوروبية دون "فيزا"، مقابل أن تمنع تركيا الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها. لهذا وجد السوريون أن طريقة البصمة على هذه الهوية قد تكون هي الكفيلة بمنع الهجرة غير الشرعية للسوريين على الأقل.

ويشرح عناصر الشرطة الأتراك للاجئين السوريين أن موضوع البطاقة لا يتعلق باللجوء بتاتاً، بل هي وثيقة تعريف لكل سوري من الضرورة الحصول عليها، كما أنها ستكون الطريقة الوحيدة ليستفيد المواطن السوري من الامتيازات والخدمات التي تقدم له على الأراضي التركية، كالتأمين الصحي وحق العلاج في جميع المشافي الحكومية، حيث صدرت مؤخراً قرارات تمنع المشافي من استقبال أي سوري لا يحمل هذه البطاقة.

كما صدرت قوانين أخرى تتعلق بالتعليم وتعيين مدير مدرسة تركي إلى جانب المدير السوري لكل مدرسة سورية على الأراضي التركية، ويتوقع البعض أن يصبح موضوع الدراسة في المدارس وحتى السورية منها مشروطا بوجود بطاقة التعريف آنفة الذكر.

من جهة أخرى، أكد مسؤولون أتراك أن أنظمة العمل الجديدة الخاصة بالسوريين ستصدر خلال أيام، حيث سيسمح لكل سوري بطاقة التعريف بالعمل داخل الأراضي التركية بشكل قانوني، حيث يفترض أن تمنع الأنظمة الجديدة استغلال السوريين كما يحدث الآن من قبل أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والصناعية؛ الذين يدفعون للعامل السوري أجراً لا يتجاوز أربعين بالمئة من الأجر الحقيقي الذي يستحقه.

وصرح وزير العمل التركي فاروق جليك عبر قناة"ATV" التركية أنه لن يقل دخل المواطن السوري الذي يعمل على الأراضي التركية، وحسب القواعد الجديدة، عن 1133 ليرة تركية، وهو الحد الأدنى للأجور في تركيا، كما يحق لكل سوري يقوم رب العمل بتشغيله بأجر أقل من ذلك أن يتقدم بشكوى ضده.

الجدير بالذكر أن الشرطة التركية أقامت العديد من الحواجز في مختلف المدن التركية الحدودية، وبدأت بحملة واسعة يتم خلالها إيقاف السيارات السورية والمطالبة بالأوراق الثبوتية للسيارة ولمن بداخلها، حيث تقوم الشرطة باقتياد كل سوري يمر على هذه الحواجز ولا يملك بطاقة التعريف إلى أقرب مركز لجهاز الشرطة المعروف باسم "أمنيات" لأخذ بصماته بحيث يحصل على بطاقة التعريف هذه بعد أيام قليلة من البصمة.

وتنتشر إشاعات مختلفة بين السوريين حول البطاقة الجديدة، إذ يتوقع بعضهم أنها لمنعه من اللجوء إلى أوروبا، فيما يروج آخرون أن هنالك مدة محددة للحصول هذه البطاقات وكل سوري لا يحصل عليها قبل نهاية الشهر الجاري سيتم إجباره على العودة إلى سورية، فيما لم ترد أية تصريحات حكومية حول عقوبة محددة أو إجراء معين لمن لا يقوم بمراجعة "أمنيات" للحصول على البطاقة.