الكويت تحيي 112 بئرا للنفط

كشفت شركة نفط الكويت عن نجاحها في إعادة إحياء 112 بئرا للنفط (90 بئرا منها في جنوب وشرق البلاد و22 بئرا في غربها) تصل محصلة إنتاجها إلى 105 ألف برميل يوميا.

وأعلن مدير مجموعة معاينة الآبار في شركة نفط الكويت سعيد الشاهين في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المجموعة قامت منذ نحو عامين بتطبيق تكنولوجيا تصديع الطبقات وهي خاصة بتسهيل عملية خروج النفط بانسيابية عالية وضمان تدفقه بشكل طبيعي، مشيرا إلى تطبيق أحدث أنواع تكنولوجيا التصدع في الحقول.

وأوضح الشاهين أن النتائج كانت "مذهلة" وفاقت التوقعات، حيث تمكنت المجموعة من زيادة الإنتاج بثلاثة أضعاف ما كانت عليه هذه الآبار، إضافة إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها فرق المجموعة لإعادة إحياء بعض الآبار التي توقفت عن الإنتاج بشكل كلي، وذلك بتطبيق التقنيات الأخرى.

وذكر الشاهين أن هناك عددا من أساليب الإنتاج المتنوعة والتقنيات المتطورة التي تقوم بتنفيذها المجموعة، قائلا إن الفرق العاملة بالمجموعة تقوم باختيار الطريقة المناسبة لكل بئر وفق حالتها الإنتاجية وطبيعتها الجيولوجية، ومن ضمنها تقنية الرفع الاصطناعي المسؤول اليوم عن ثلث الإنتاج الكلي لدولة الكويت، وهو ما يقارب مليون برميل يوميا.

وتنتج الكويت حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا، وتسعى إلى زيادتها لمستوى أربعة ملايين بحلول 2020.

وتـأسست شركة نفط الكويت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية (حكومية) في عام 1934، وتشمل أنشطة الشركة عمليات التنقيب، والمسوحات البرية، والبحرية، وحفر الآبار التجريبية، وتطوير الآبار المنتجة، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.

وكشف الشاهين عن قيام المجموعة بتنفيذ مشروع هو الأول من نوعه في الكويت لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في منطقة (أم قدير) لافتا إلى أنه من المنتظر أن يكون للمشروع تأثير إيجابي كبير على البيئة ودور مهم في دعم إنتاج النفط باستخدام طاقة نظيفة.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين الكويت والأمم المتحدة تحت آلية التنمية النظيفة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويتم فيها تسجيل البرامج التي تحظى بالاعتماد في مجال خفض الانبعاثات الحرارية الضارة وثاني أكسيد الكربون، وهي جزء من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو.

وذكر أن المشروع سيقوم بإنتاج كهرباء بقدرة 10 ميجاواط، سيتم استخدامها بديلا لمحطات الكهرباء الفرعية وهو ما سيوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى البعد البيئي للمشروع.