كييف وموسكو تستأنفان المحادثات حول الغاز في بروكسل

استأنفت أوكرانيا وروسيا، الأربعاء، في بروكسل، مفاوضاتهما في محاولة لتسوية خلافهما حول الغاز برعاية المفوضية الأوروبية التي أبدت حذرا شديدا حيال فرص التوصل إلى اتفاق.

وصرح المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، غانتر اويتنغر، على إثر لقاء مع وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان، ورئيس شركة نفتوغاز الأوكرانية، وذلك قبيل لقاء مع الوزير الروسي الكسندر نوفاك، ورئيس مجموعة غازبروم: "آمل أن يكون اجتماعنا هذا هو الأخير".

وأوضح أن "هدفنا هو التوصل إلى اتفاق موقت لتوفير كمية للشتاء، يقضي بأن تضمن أوكرانيا أمن مرور الغاز الروسي الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2015".

إلا أن اويتنغر أشار إلى أنه يتعين إزالة الكثير من العقبات، وخصوصا تسديد أوكرانيا لفواتيرها غير المدفوعة، والدفع المسبق لمشترياتها.

وأوقفت المجموعة الروسية "غازبروم" في حزيران/ يونيو شحنات الغاز إلى كييف التي ترفض زيادة السعر الذي قررته موسكو بعد وصول الموالين لأوروبا إلى السلطة في أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.

ولم يشأ اويتنغر كشف مضمون محادثاته مع الأوكرانيين. وقال: "احتفظ بها لمحادثي الروس".

ويتوقع عقد اجتماع ثلاثي عند الساعة (15:30 بتوقيت غرينتش).

وقدر المفوض بـ50% فرص التوصل إلى اتفاق، وذلك في مقابلة مع شبكة "زد دي أف" الألمانية العامة.

وقال: "نحن بحاجة لاتمام تزويد أوكرانيا للشتاء عبر شراء الغاز من روسيا. ولهذا السبب، يتعين علينا أولا دفع الفواتير السابقة" مثل فاتورتي تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي أو فواتير نيسان/ إبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو من هذه السنة.

وفي الإجمال، فإن المطلوب 4.6 مليارات دولار، كما قال. لكن "أوكرانيا تواجه مشاكل ضخمة في التسديد، وهي مفلسة عمليا"، كما أعلن اويتنغر معربا عن أسفه.

وقال: "لقد حصلت حتى الآن على مساعدة بالمليارات" من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي "ويتعين عليها استخدام جزء منها" لشراء الغاز.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تتحمل كييف مسؤوليتها حيال نفقات أخرى مثل "إعادة شق الطرق" أو "شراء أسلحة"، كما أضاف اويتنغر.

واتفقت كييف وموسكو على سعر موقت للغاز، لكن تسديد ديون الغاز الأوكراني يبقى عالقا.

ولإعادة تحريك الشحنات، تطالب روسيا بـ1.45 مليار دولار من المتأخرات ثم 1.6 مليار دولار على أساس الدفع المسبق لشحنات تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، لأن الجانب الروسي يرفض إرسال أي شحنة قبل الدفع.

وتدرس المفوضية الأوروبية من جهتها طلب كييف الحصول على قرض إضافي بقيمة ملياري يورو.