قال الرئيس
الصومالي حسن شيخ محمود إن ثلاثة ملايين صومالي بحاجة إلى مساعدات عاجلة نتيجة الجفاف وارتفاع الأسعار الغذائية.
وأضاف الرئيس، خلال كلمته في الدورة التاسعة والستين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة الصومالية لدحر حركة الشباب في الأقاليم الصومالية أثرت سلبا على حياة القرويين".
وحذر من
مجاعة كالتي ضربت البلاد عام 2011 "ما لم يتحرك المجتمع الدولي سريعا لإنقاذ هؤلاء العالقين في الأقاليم الصومالية".
وحول تشكيل النطام الفيدرالي في الأقاليم الصومالية، قال الرئيس الصومالي إن حكومته "عازمة على تطبيق الفيدرالية في جميع البلاد حيث شكلت بعض إدارات في بعض الأقاليم الصومالية ولا تزال تسعى لتشكيل ما تبقى من الأقاليم الصومالية".
ومضى الرئيس قائلا " لازلنا نكرر دعوتنا لشركائنا الدوليين لمواصلة دعمهم للحكومة الصومالية وشعبها".
وبالنسبة للمعارك الجارية في الصومال، قال الرئيس الصومالي إن حكومته وبدعم من القوات الأفريقية تخوض حربا شرسة ضد من وصفهم بـ"المتطرفين"، مشيرا إلى أن "الحملة العسكرية الجارية في الصومال نجحت في تطهير نحو 70% من مناطق الجنوب والوسط من حركة الشباب".
وذكر الرئيس الصومال أن بلاده تعد ممرا استراتيجيا ويربط دول الخليج العربي بأفريقيا، وعليه فإن "مواجهة قوى التطرف تتطلب جهود الجميع، حتى لا يكون ملاذا للمتشددين".
واستدرك االرئيس قائلا "ما يؤسفنا هو الضعف الذي تعاني منه المؤسسات الأمنية في البلاد لإيجاد جيش صومالي قوي يعتمد على نفسه في مواجهة التحديات الأمنية".
وفي إطار محو الأمية في المجتمع الصومالي، قال حسن شيخ محمود إن حكومته أقدمت على تسجيل مائة ألف طالب في مدارس حكومية تم ترميمها مؤخرا وتعيين 200 مدرس ومدرسة من أجل نشر التعليم فى القرى والبلدات التي لا توجد فيها مراكز للتعليم.
وكانت الولايات المتحدة وضعت تنظيم الشباب ضمن قائمة منظمات الأرهاب الأجنبية عام 2008.
وتأسست حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية عام 2004، وتتعدد أسماؤها ما بين "حركة الشباب الإسلامية"، و"حزب الشباب"، و"الشباب الجهادي" و"الشباب الإسلامي"، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، وتُتهم من عدة أطراف بالإرهاب، وتقول إنها تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.