قالت الخارجية
المصرية إنها وافقت على اجتماع بين
وزيري خارجية مصر وتركيا على هامش الدورة العادية الـ69 للجمعية العامة المنعقدة حاليا في
نيويورك، بناء على طلب أنقرة.
وأوضح بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حديث لقناة تلفزيونية محلية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، مساء أمس الإثنين، أن
تركيا "طلبت عقد اجتماع ثنائي مع الجانب المصري على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة"، دون أن يذكر موعد محدد للاجتماع.
وأضاف أن "مصر وافقت على عقد الاجتماع حيث لا توجد أية عداوة أو مشاكل مع الشعب التركي".
وحسب الوزير، سيكون الاجتماع بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التركي مولود جاويش.
ومضى قائلا: "سيتم خلال اللقاء، مراجعة مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وسيكون أيضا هناك قضايا إقليمية مطروحة للنقاش"، مضيفا أن الاجتماع "سيكون استكشافيا وسيتم تناول ومناقشة جميع القضايا".
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، في وقت لاحق اليوم، أكد عبد العاطي تصريحاته التلفزيونية مساء أمس عن اللقاء الوزاري المرتقب مع تركيا، وأضاف عليها: "مازال الوقت مبكرا لمعرفة ما إذا كان سيتم مناقشة رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء أو لا".
وتابع: "الوزيران سيجتمعان ويناقشان كافة القضايا الثنائية بشكل عام وبعدها ستتضح تلك الأمور".
ولم تصدر إفادة رسمية من الجانب التركي بشأن ذلك.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.