شبكات الجوال في العراق.. بين الحكومة والمسلحين

طالب العراقيون الذين يسكنون المناطق التي تقع خارج نطاق السلطة العراقية بشبكات اتصال نقال جديدة غير "زين وكورك وآسيا سيل" وباقي الشبكات العاملة في العراق، كون هذه الشبكات "تتآمر مع النظام العراقي" بالإضافة إلى انقطاعها المتكرر وشبه الدائم عن الخدمة عن مدن الفلوجة والموصل وتكريت وأجزاء كبيرة من المناطق "السنية".

وأوضح أحد المواطنين، أنه "ومنذ بدء المعارك بين ثوار العشائر وقوات النظام بدأت خدمة شبكات المحمول بالانقطاع كليًا أحيانًا وجزئيا، بهدف التأثير على الاتصال بين المقاتلين في المدن الخارجة عن سيطرة النظام وبين مدينة وأخرى".

بعض المواطنين لهم رأي آخر، فالمهندس علي عادل من الفلوجة يقول: "لم يؤثر قطع الاتصالات كثيرًا على المقاتلين فهم لهم وسائلهم في التنسيق فيما بينهم بل وهم لا يحبذون التواصل عبر الهاتف النقال لخشيتهم من كونه مراقبًا فيكون ضرره أكبر بكثير من نفعه".

وبين عادل أن شبكات الهاتف النقال تستخدم اليوم كوسيلة لكسر شوكة المواطن العراقي الرافض للنظام، فهذا المواطن هو المتضرر الأكبر وهو المستهدف الأول بالضبط مثل كونه مستهدفًا بالبراميل المتفجرة والصواريخ، و"نحن نريد شبكات مستقلة غير خاضعة لنظام بغداد ومخابراته القمعية".

وتقدر أرباح شركات الاتصالات للهاتف المحمول بمليارات الدولارات سنويًا لكن لا تتوفر إحصائية حقيقية مستقلة عن أرباح الشركات، وليس معلومًا من هم مالكو أسهمها من العراقيين المتنفذين، ويتناقل عراقيون أنباء أن أرباحها الهائلة تذهب لرؤساء أحزاب ما بعد الاحتلال وهم ينفقونها بدورهم على مليشيات عائدة لهم، ولكن يبقى اختلاط السياسة بالاقتصاد مجرد كلام يدور بين الناس قد يخطئ وقد يصيب.

والمعلومات عن شركة "زين" الكويتية هي الأوضح فيما يخص وارداتها، لكن يبقى موضوع الأسهم المباعة محليًا عن طريق الاكتتاب غير معروف العائدية.

وكان مدير مبيعات الشركة وائل غنايم قال في حزيران من العام الماضي لصحيفة ديلي نيوز البحرينية: إن "عدد مشتركي زين العراق بلغ اكثر من 13.6 مليون مشترك وهي تشكل نسبة 40% من قاعدة مشتركي شركة زين الكلية".

ولفت الى ان "واردات زين التي وصلت الى 1.73 مليار دولار من مشتركي العراق العام الماضي تشكل اكثر من ثلث واردات الشركة الكلية، وسجل معدل نمو شركة زين العراق العام الماضي نسبة 6% مع صافي ارباح بلغت 369 مليون دولار".

وبالرغم من الضرر المالي الكبير الذي يسببه قطع الاتصالات عن مناطق النزاع في العراق، إلا أن الشركات مضطرة للرضوخ لتعليمات حكومة بغداد التي تسيطر على التراخيص وتستغل ذلك في الضغط على الشركات لتنفيذ أوامرها التعسفية.

وصرح أحد المدراء التنفيذيين فضل عدم ذكر اسمه في حديث خاص لـ"عربي 21"، أن "شركات الاتصالات تجارية ولا تتدخل بأمور السياسة والنزاعات، ومشكلتنا أننا نجد انفسنا بين فكي كماشة فالحكومة هي من تمنحنا التراخيص بينما المسلحون يستطيعون إزالة أبراجنا وإيقاف عملنا، لذا اضطررنا للقيام بموازنات متعبة ومكلفة عسى ألا نخسر أحد الطرفين فنخسر معه مليارات الدولارات في حال توقفنا عن العمل، على الرغم من أننا نعمل تحت ظروف قاسية في بلد يعيش ظروفًا استثنائية، ونرجو أن نحافظ على مسيرتنا بأقل الخسائر".

ومن المعروف أن شبكة اتصالات الخطوط الأرضية قد تضررت في معظم أرجاء العراق ولم تتجه الحكومات العراقية بعد 2003 إلى إصلاحها، ولا يملك العراقيون وسيلة اتصال غير الهواتف المحمولة التي يستخدمونها بكثرة بسبب ظروف العراق المعروفة ومنها تشتت العوائل داخل وخارج العراق.

بدوره، قال إداري في إحدى الشركات: "إن هنالك حصص كبرى أعطيت لمتنفذين كبار في الدولة العراقية بعد الاحتلال مقابل استحصال التراخيص وتوفير الحماية لنشاطات الشركات المالكة الأصلية، كما أن هنالك موظفين كبارًا بوزاره الاتصالات يسهلون أمور الضريبة وأسعار الترددات بمقابل وكل هذا هو جزء من الفساد المالي الكبير الذي استشرى في العراق".

وتابع أن واردات هذه الشركات ضخمة جدًا، إذ إن هنالك ما يربو على 400 برجًا في الأنبار يدر كل برج ما يقارب 3000 دولارًا أمريكي في الساعة الواحدة يستقطع منها إيراد اربع ساعات كنفقات "مع بعض الرشى المحلية"، فيكون دخل الشركة من كل برج ستون ألف دولارًا لليوم الواحد وهو ما يساوي ملايين كثيرة.

فيما بين زميله محمود أن "المليارات من الدولارات تكفي لأن تكون ميزانيات للمدن التي تحتضنها لو كانت مملوكة لمواطنيها، ولذلك يطالب أبناء المدن المنتفضة بإنشاء شركات مساهمة حقيقية للاتصالات يكون جزء من ريعها لإعمار مدنهم وتقديم الخدمات لها، بينما يذهب الباقي للمواطنين المساهمين لتحسين ظروف معيشتهم، وفي ذات الوقت لا يسيطر عليها الغرباء ويتحكمون بها بما يخدم عدوانهم على هذه المدن".

ويتساءل ترى هل "تفدرل خدمة الهاتف النقال في العراق لتكون سنية وشيعية"؟