بيرغر وهادلي: عودة عباس إلى غزة شرط لتهدئة دائمة

ناقش مستشاران أمريكيان سابقان للأمن القومي بأن تحقيق وقف إطلاق النار في غزة قد يحتاج إلى عودة السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس إلى هناك.

وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ناقش كل من صموئيل بيرغر، مستشار الأمن في عهد الرئيس بيل كلينتون (1997-2001)، وستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي في عهد جورج بوش الابن (2005-2009) الوضع في غزة وقالا "وقف إطلاق للنار هش أدى لوقف العنف في غزة، وحاول المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون التفاوض حول اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، والطريقة الوحيدة لنجاح الجهود هذه هي عودة السلطة الوطنية لغزة".

وقالا "أجبرت حماس المنظمة (الإرهابية) السلطة الوطنية على الخروج من غزة عام 2007، ولكن قوات السلطة الوطنية أثبتت قدرتها في الضفة الغربية، وحدث نوع من التنسيق بينها والقوات الأمنية الإسرائيلية، وتحقق تقدم معتبر في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المحتمل قيامها".

ووصف الكاتبان حكم حماس لغزة بطريقة سلبية حيث قالا إنه أثر على الاقتصاد، وجعل حياة الناس صعبة وثلاثة حروب في ستة أعوام.

ويضيفان "كلا الطرفين في النزاع الأخير في غزة لديهما مطالبهما الخاصة لتحقيق السلام. فإسرائيل تريد وقف القذائف والهجمات الصاروخية، وكذلك هدم الأنفاق ونزع سلاح الجماعات (الإرهابية). وتريد حماس فتح المعابر مع مصر وإسرائيل، الإفراج عن السجناء وإعمار غزة بما في ذلك الميناء والمطار".

 و"لن يتم تحقيق هذه المطالب بدون دخول السلطة الوطنية وقوات الأمن التابعة لها إلى غزة وبدعم من المجتمع الدولي".

 ويزعم المسؤولان السابقان أن استطلاعات الرأي الأخيرة "تدعم نتيجة كهذه".

ويضيفان "على حماس الاعتراف أن كلا من إسرائيل ومصر لن تقوما بفتح المعابر الحدودية حتى تتأكدان من وجود طرف يمكن الوثوق به والتأكد من أن ما سيدخل لغزة لن يستخدم في إعادة بناء الأنفاق وبنى الإرهاب الأخرى".

 و"الطرف الوحيد الذي من المحتمل أن تقبل به حماس هو السلطة الوطنية، والذي قد يحتاج لوجود دولي. وهو خيار صعب بلا شك على حماس، ولكن السخط بين أبناء غزة وعزلة حماس الدولية والحاجة لإعادة عجلة الاقتصاد للدوران في غزة من جديد هي أمور مقنعة بما فيه الكفاية. ويمكن توفير شيء من حفظ ماء الوجه عبر الاتفاق الذي عقد في نيسان/ إبريل الماضي بين حماس وفتح وحكومة الوحدة الوطنية التي شكلت في حزيران/ يونيو".

ويرى الكاتبان أن عودة السلطة الوطنية "هو أفضل أمل لمنع استئناف الهجمات الصاروخية ومن خلال الأنفاق على إسرائيل. ومع مرور الوقت ربما قامت قوات أمن السلطة بالسيطرة على الأسلحة الثقيلة في يد حماس والجماعات الأخرى وتقوم بحل الميليشيات التابعة لها، وهي خطوة متساوقة مع هدف عباس الراغب بتحقيقه " سلطة واحدة، قانون واحد وبندقية واحدة" وأي سجين توافق إسرائيل على الإفراج عنه يجب تسليمه للسلطة وليس لحماس".

و"بالإضافة لوقف دائم للنار، يجب على حكومة الوحدة الوطنية تعيين فريق على مستوى الحكومة للإشراف على إعادة إعمار البيوت والمصانع والمنشآت العامة التي دمرتها الحرب، ويجب أن يتولى هذا الفريق مهمة إصلاح مؤسسات الحكومة حتى تكون في مستوى مؤسسات الضفة من ناحية المحاسبة والفعالية".

ويعني تطبيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة بناء على هذه الخطوط فتح فرص في الضفة الغربية حيث حصلت حماس على شعبية كبيرة بسبب مقاومتها لإسرائيل. 

ويؤكد الكاتبان على "أهمية تقوية موقع عباس في الضفة الغربية وبقية القادة الفلسطينيين والذي عارضوا العنف. وأهم خطوة يجب العمل عليها وهي تعزيز منظور بناء الدولتين- دولة لإسرائيل ودولة لفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام. ومع تعمق حالة عدم الثقة بين المجتمعين إلا انهما يدعمان هذا الهدف".

ويعترف الكاتبان أن "مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين صعبة في هذا الوقت ولكن يمكن لإسرائيل القيام بخطوات على الأرض وبتنسيق قريب وهادئ مع السلطة بطريقة يمكن حفظ منظور حل الدولتين. فيمكن أن توقف إسرائيل عملياتها الأمنية في المناطق التي يتبع الأمن السلطة الوطنية، ويمكن فتح الباب أمام نشاطات تجارية في مناطق لا تزال تخضع لسيطرة إسرائيل، كما ويمكن نقل بعض المناطق الخاضعة لإسرائيل لمسؤولية السلطة الوطنية. وتبدأ القوات الإسرائيلية بالانسحاب إلى المواقع التي كانت فيها قبل انتفاضة عام 2000.

 ويتساءل الكاتبان عن السبب الذي يدفع إسرائيل لاتخاذ خطوات من طرف واحد. ويجيبان أنها لن تكون في الحقيقة من طرف واحد، فبالتوازي معها ستقوم قوات أمن السلطة بالحفاظ على الهدوء في غزة وتتولى مهاما أمنية إضافية في الضفة الغربية. أما الأمر الثاني، فمن مصلحة إسرائيل قيام السلطة الوطنية بالسيطرة على مناطق جديدة مما سيعزز ثقة الفلسطينيين بحل الدولتين، ويصبح حقيقة وتعزيز منظور نجاح فتح في انتخابات مقبلة وليس حماس.