قال حبيب
العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني
مبارك إن هناك عناصر أجنبية وعربية تواجدت بميدان التحرير إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، معتبرا إياها مخططا لإسقاط البلاد.
وأضاف أن "
الإخوان هم الذين خططوا للأحداث في ظل تجمع لعناصر القسام على الحدود بهدف إدخال عناصر حزب الله إلى داخل البلاد وتسللوا لشمال سيناء ودمروا أقسامها ودخلوا إلى ميدان التحرير ومجموعات أخرى توجهت لتهريب عناصر لهم بالسجون".
جاء ذلك في كلمة العادلي، خلال جلسة محاكمته اليوم الأربعاء أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر إعادة محاكمة العادلي وآخرين، بتهمة قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن".
ويحاكم في نفس القضية كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم إضافة إلى العادلي وستة من مساعديه، باتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 والفساد المالي.
وأشار العادلي إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وقال إن "المشير طنطاوي قال إن ما حدث في يناير/ كانون الثاني 2011 كان أكبر مما توقع أحد، ولم يُتصور من أي أحد، والأجهزة الأمنية لم تقصر".
وأضاف العادلي أن "ما حدث بعد ذلك يوضح من قام بالأحداث، وأن ما حدث كان حلقة من حلقات مشروع الشرق الأوسط الكبير، وأن الإخوان نفذوا المخطط، وما تعرضت له أقسام الشرطة والمؤسسات مخطط خائن نفذه الإخوان".
ومضى قائلا إن "العناصر الأجنبية دخلت البلاد من أجل تخريبها، والشرطة تعاملت بقدر طاقاتها دون استخدام النيران، وما حدث في السويس من اشتباك الأهالي والشرطة كان لقيامهم بأفعال غير قانونية".
وأشار العادلي إلى أن "ما حدث في 2011 كان به بعض المحترمين والشرفاء، ولكنهم لم يفهموا المؤامرة، وخرجوا لمطالب، والشرطة لم تستعن بقناصة ومن أطلق من أسطح المنازل باستخدام السلاح هم العناصر الإخوانية، والقوات المسلحة عندما نزلت شاهدت الموقف".
وعرض العادلي شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق التي تشير إلى أن "ما حدث في يناير/ كانون الثاني شارك فيه طرف ثالث، وأن هناك من أطلق النيران على القوات المسلحة في ماسبيرو، معتبرا أن من اقتحم السجون كان من عناصر
حماس".
وذكر العادلي أن الشرطة ليس لديها قناصة، مشيرا إلى أن قطع الاتصالات جاء للأمن القومي.
وقال عن ثورة
25 يناير/ كانون الثاني 2011: "لم تكن ثورة بل جزءا من مخطط من أجل إسقاط البلاد، ووزير الداخلية (يقصد نفسه) لم يأمر بإطلاق الخرطوش (طلقات نارية) لأن الدم يثير المشاعر".
واستعرض العادلي شهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية السابق بالقوات المسلحة قائلا: "قال إنهم لا يعتبرون ما حدث ثورة، رغم أن مطالب المتظاهرين مشروعة، وكان هنالك طرف ثالث".
وأضاف: "كان هناك عناصر من القسام الجناح العسكري لحركة حماس ومعهم أسلحة في ميدان التحرير، وأول مركبتين للقوات المسلحة نزلوا الميدان حرقوا، واستولوا على 29 بندقيه وأسلحة غيرها".
وقال العادلي مستعرضا شهادة الرويني: "قال إن الأمن القومي أخطره بأن بعض العناصر من الإخوان ترتدي الزي العسكري يتجهون إلى الميادين"، وتساءل: "هل المتظاهرون السلميون يحرقون الأقسام ويهربون المساجين".
كما نقل العادلي عن مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق شهادته وقت الأحداث قائلا: "قال موافي إن عناصر أجنبية ضبطوا ومعهم أسلحه قنص، وأن عمر عفيفي -وهو ضابط شرطة سابق- كان له دور كبير في التحريض، ولتشتيت جهود الشرطة التي ليس لديها قناصة، والإخوان كانوا وراء أحداث يناير 2011، وأنه كان مخططا كبيرا لم يكن الناس يريدون تصديقه".
ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة في جلسة اليوم، المذاعة تلفزيونيا، أيضا إلى تعقيب من مبارك، الذي يعد المتهم الأول في القضية على الاتهامات الموجهة له، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مبارك بشكل علني على الهواء مباشرة منذ تنحيه عن الحكم في فبراير/ شباط 2011.