تحولت
ليبيا الغنية بالنفط والمترامية الأطراف إلى ساحة حرب بين مليشيات مسلحة متعددة التوجهات، بتأييد من أطراف سياسية مختلفة الآراء ومتباينة الأهداف، تحاول فرض سيطرتها على السلطة والثروة.
فالأمر برمته شأن داخلي، بحسب المراقبين، إلا أن هناك أطرافا خارجية إقليمية ودولية تساند طرفا على آخر في محاولة لإيجاد نظام جديد موالٍ لها، يحافظ على مصالحها ويرعاها بغض النظر عن مصلحة الشعب الليبي نفسه.
انعكس فشل تصدير أنموذج 30 يونيو في
مصر إلى قطاع غزة وليبيا للتخلص من الإسلاميين، في إطلاق الأبواق الإعلامية شرقا لمهاجمة المقاومة الفلسطينية، وغربا بالتلويح بالتدخل العسكري في ليبيا.
وعقب أيام من انسحاب اللواء الليبي المتقاعد خليفة
حفتر، وانهيار الجبهة الشرقية الموالية في بعضها للنظام المصري، برزت دعوات على منابر القنوات الفضائية والصحف المصرية، بضرورة التدخل في ليبيا بحجة حماية الأمن الوطني، وتأمين الحدود الغربية مع ليبيا، واعتبر البعض أن تلك الدعوات ما هي إلا بالونات اختبار انفجرت في وجه مطلقها.
دعوات هؤلاء الإعلاميين افتقرت بحسب العسكري الليبي والخبير الاستراتيجي عادل عبد الكافي لأدنى حس من المسؤولية، وتخلق حالة من العداء بين الشعبين الليبي والمصري.
السفير الليبي في مصر: "لا نعتد بالتصريحات الإعلامية"
بدوره قال السفير الليبي في القاهرة فايز جبريل إن حرية الإعلام مكفولة للجميع وإنهم في ليبيا لا يتعاطون مع التصريحات الإعلامية، وأضاف لـ"عربي 21": "ما يعنينا هو الموقف المصري الرسمي، الذي نفى على لسان وزير خارجيته سامح شكري عزم النظام في مصر شن أي عملية عسكرية على الأراضي الليبية".
واعتبر عبد الكافي أن توجيه ضربة عسكرية مصرية إلى ليبيا خطأ عسكري واستراتيجي لا يمكن للجيش المصري أن يتورط فيه، وقال في تصريح لـ"عربي 21" إن "مصر دولة مؤسسات، لا تتعامل إلا مع مؤسسات ونتوقع أن تتدخل مصر لدعم تلك المؤسسات سياسيا لإرساء الاستقرار في ليبيا، في الوقت الذي ينأى فيه الغرب عن التدخل عسكريا لتجنب الوقوع في مستنقع حرب الشوارع".
استهداف المصريين.. أمر مجافٍ للحقيقة
اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي أكد أن الحدود الغربية لمصر تواجه مخاطر حقيقية بسبب الصراعات المسلحة في ليبيا، إلا أنها آمنة، وقال إن "
التدخل العسكري له ثلاث درجات؛ أولها التعاون مع المؤسسات الليبية لتأمين الحدود وتقديم الخبرات اللازمة، وثانيها تأمين الحدود بشكل مكثف لمنع تسلل أي عناصر مسلحة، وثالثها توجيه ضربات استباقية يجيزها القانون الدولي لحماية الأمن القومي بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود خطر محدق".
وذهب اللواء زاهر كغيره من المحللين إلى أن ما يثيره الإعلام المصري يفتقر لمعايير المهنية، ويبنى في كثير منه على معلومات مغلوطة وبحاجة إلى انضباط.
التدخل العسكري سيجر الجيش المصري إلى أماكن مفتوحة
على الحدود ما بين ليبيا ومصر، يقول رئيس اللجنة الشعبية المصرية الليبية في مَرسى مطروح العمدة عمران إمبيوة إن "توجيه ضربة عسكرية إلى ليبيا أمر غير مطروح، ويعقد الأزمة، ويكمن الحل في التعاون مع الجانب الليبي لتأمين المنافذ الحدودية، مشيرا إلى أن مخاوف الجانب المصري لها ما يبررها بسبب الانفلات الأمني هناك".
ويرى إمبيوه أن التدخل العسكري سيكون خطوة غير مدروسة، وعواقبها وخيمة، ويمكن استدراج الجيش المصري إلى أماكن مفتوحة واصطياد قواته فيها، معتبرا أن العلاقات بين الشعبين علاقة دم ونسب، ولا يمكن المجازفة بملايين المصريين وتعريضهم لرد فعل غضب ملايين الليبيين. وأكد إمبيوة أنه يجب عدم إقحام مصر في حرب "لا ناقة لنا فيه ولا جمل".
وأضاف أن خوض مصر حربا بالوكالة سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فتردي الوضع الاقتصادي لا يمكن تحميله فاتورة الحرب الباهظة حتى وإن كانت بدعم من الخارج.
اللواء خليفة حفتر.. رهان خاسر
وبحسب الخبير الاستراتيجي عادل عبد الكافي لا يمكن الرهان على اللواء المتقاعد حفتر الذي جر أذيال الهزيمة، معتبرا أن الحركات الانقلابية في ليبيا تزيد من تأزم الوضع الأمني.
وقال: "البلاد بحاجة إلى بناء مؤسسات ديمقراطية، ويجب مواجهة مخططات الغرب في تفتيت ليبيا، وهناك معلومات مؤكدة بأن حفتر اتصل بالسفارة الأمريكية وطلب تزويده بمروحيات هجومية لاستخدماها في انقلابه العسكري ولكنه لم يلق أي رد بسبب علم الأمريكان بعجزه".
نتائج التجارب السابقة للجيش المصري في الحروب التي خاضها خارج أراضيه كانت كارثية، وأفقدته اتزانه وقواته وعتاده، واستنزفت قوة البناء لديه في تضميد الجراح، فهل يعيد فتق تلك الجراح ونكأها؟