رفع أسعار الدواء والمحمول بمصر لزيادة ثمن الوقود

 تتجه أسعار الدواء ومكالمات الهاتف المحمول إلى زيادة أسعارها في مصر بعد قرار حكومة إبراهيم محلب منتصف ليلة السبت بزيادة أسعار الوقود.
 
وقال محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء، إن أسعار الدواء ربما تزيد مع ارتفاع سعر الطاقة والنقل خصوصا.
 
وحذر -في تصريحات صحفية-  من خطورة الاقتراب من أسعار أدوية محددة منها أمراض السكر والضغط والقلب، لأن هناك الملايين من أصحاب المعاشات يعتمدون عليها شهريا.
 
وأكد الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار سوف تتأثر به الصيدليات الصغيرة -بشكل كبير- نظرا لأن أسعار الأدوية ثابتة، وهامش ربح الصيدلي ثابت مع زيادة المصروفات من خلال زيادة أسعار الوقود، والكهرباء.
 
وأشار -في تصريحات صحفية-  إلى أن الصيدليات الكبيرة، وعددها خمسة آلاف صيدلية تمثل 5% فقط من عدد صيدليات مصر البالغة 63 ألف صيدلية تسيطر على أكثر 50% من مبيعات الدواء التي تعتمد بشكل أساسي على النقل.
 
وأضاف أن شركات الأدوية الكبيرة لن تتأثر بهذه الزيادات، لكنها تؤثر على شركات التوزيع فقط، وتحمل خسائرها على الصيدلي الصغير عن أسعار الأدوية.
 
ومن ناحيتها، حذرت الدكتورة أمنية الشرقاوي الباحثة في قطاع الدواء، من ارتفاع أسعار الأدوية كنتيجة منطقية لزيادة أسعار النقل، وزيادة نفقات الشركات على الوقود.
 
وتساءلت: كيف تريد الدولة التخفيف عن المواطن محدود الدخل، ومحاربة ذهاب الدعم لغير مستحقيه، وتقوم من الناحية الأخرى بزيادة أسعار السولار من 40 قرشا للتر إلى 150 قرشا وبنزين 80 ارتفع من 90 قرشا إلى 140 قرشا للتر، علما بأن من يستخدم هذين النوعين إما محدودو الدخل أو سيارات نقل البضائع والركاب وأصحاب الموتوسيكل والتروسيكل، مما سيؤدى إلى رفع تكلفة النقل، ويضطر الصيدليات لزيادة الأسعار على المستهلك.
 
وحذرت -فيما نقلته جريدة "اليوم السابع الأحد- من أن الزيادة ستؤدى إلى ظهور الاستغلال والغش، مما سيزيد من مبيعات السوق الموازية المعروفة بالأدوية "المغشوشة والمهربة"، لأنها ستكون أقل في الثمن لكنها غير آمنة إطلاقا كما أنها ستباع بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية.
 
رفع أسعار مكالمات المحمول
 
على صعيد شركات المحمول، نقلت جريدة "الشروق" الأحد عن مسئول بإحدى شركات المحمول، قوله إن رفع أسعار المكالمات المحمول أصبح أمرا حتميا بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر السولار الذى تعمل به محطات تقوية شبكات المحمول، سيزيد من التكلفة الإنتاجية على الشركات بأكثر من 40%، وهو ما سيضطرها إلى رفع سعر دقيقة المحمول، وسعر شراء الخطوط الجديدة.
 
إلى ذلك، تحدثت تقارير صحفية عن أنه من المتوقع رفع أسعار مكالمات المحمول بدءا من الأسبوع المقبل، بواقع 10%، عقب زيادة أسعار الوقود.
 
وأوضحت التقارير أن هيئة البترول رفعت أسعار السولار إلى جنيهين للتر الواحد، للشركات الثلاث، بعد أن كانت الشركات تحصل عليه بسعر 110 قروش، الأمر الذي أدى إلى قيام مسؤولي الشركات بعقد اجتماع عاجل لبحث رفع أسعار المكالمات، بالاتفاق مع وزارة الاتصالات، والجهاز القومي للاتصالات.
 
وتذكر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن الإنفاق السنوي للمصريين على الاتصالات يمثل 2.2 % من دخولهم. بينما يقدر متخصصون حجم إنفاق المجتمع المصري سنويا على الهواتف المحمولة بـ35 مليار جنيه. فيما يوجد في مصر ثلاث شركات لتقديم خدمات الهاتف، وتعتزم الحكومة طرح رخصة جديدة لمشغل رابع.
 
ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة 200%
 
ومن جانبها، أكدت جمعيات حماية المستهلك أن رفع أسعار الكهرباء والوقود سيتسبب في رفع أسعار كل المنتجات بنسبة تصل إلى 200%.
 
وقالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن الوقود والكهرباء سلعتان أساسيتان مرتبطتان بكل شيء، مشيرة إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار يتطلب بالتبعية رفع أسعار النقل سواء للبضائع أو الأشخاص.
 
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن زينب قولها إن سياسة رفع الأسعار ستثير الشعب، لأنها ستدفع كل الأسعار لزيادة قصوى تصل على أقل تقدير لـ200% لكل سلعة، على حد تعبيرها.
 
وفي سياق متصل، قال محمود العسقلاني، منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء" إن زيادة أسعار جميع أنواع البنزين، سوف تؤدي إلى اشتعال أسعار السلع.
 
وأضاف أن ارتفاع أسعار المواصلات بسبب زيادة الوقود لن تقل عن 30 بالمئة، مما سيتسبب في ارتفاع كبير بأسعار السلع.
 
وأضاف العسقلاني -في تصريحات لـجريدة "الوطن" الأحد- أن قرار إبراهيم محلب، برفع الدعم عن الطاقة والوقود، يؤكد أن الدولة تعاني من حالة "حول" في التعامل مع أزمة المواطنين، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مرهقة لجيوب الفقراء، ومتوسطي الدخل.