ساد غضب في الأوساط الشعبية
المصرية من جراء كشف صحف
إسرائيلية النقاب عن بدء التحقيق مع وزير "الدفاع" الأسبق، عضو الكنيست، بنيامين بن أليعازر، بتهمة تقاضى 25 ألف دولار راتبا شهريا من الرئاسة المصرية في عهد الرئيس المخلوع حسني
مبارك، مقابل عمله مستشارا له.
واستنكر الناشط الحقوقي جمال عيد عدم التحقيق مع مبارك بعد كشف هذه الواقعة. وقال -في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: "الحكومة الإسرائيلية تحقق في حصول وزير دفاعها السابق على راتب 25 ألف دولار شهريا من مبارك، ولا خبر عن أي تحقيق مع مبارك"!
وفي المقابل، شنت صفحة "آسف يا ريس" المؤيدة لمبارك هجوما واسعا على وسائل الإعلام المصرية بعد نشرها الخبر. ووجهت تنبيها إلى الصحف المصرية قائلة: "ستشعرون اليوم بالغثيان من كذب وافتراء وتلفيق الصحافة المصرية عندما نكشف بإذن الله حقيقة خبر "تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي بن اليعازر راتبا.. من الرئيس "مبارك".. فانتظرونا!"
وتناقلت الصحف المصرية النبأ. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الأحد عن مصادر إسرائيلية قولها إن الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، ذكر أن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع بن أليعازر، في اتهامات عدة، منها حصوله على مئات الآلاف من الشيكل من رجل أعمال إسرائيلي، لتسهيل أعمال له في مصر، مستغلا علاقته بالرئيس الأسبق، حسنى مبارك.
وأكد موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي، أن بن أليعازر متهم بتقاضي راتب شهري من الرئاسة المصرية في عهد مبارك يصل إلى 25 ألف دولار، بحسب "المصري اليوم".
وذكرت "هآرتس" أن رجل الأعمال الإسرائيلي، روى موتسفى، حوّل 700 ألف شيكل للحسابات البنكية الخاصة بـبن أليعازر، عندما كان وزيرا للدفاع، كما تتهمه الشرطة الإسرائيلية، بتقديم مساعدات في مصر لـ "موتسفي" مقابل هذه الأموال، وفقا للصحيفة المصرية.
ونقلت "المصري اليوم" عن القناة الثانية الإسرائيلية قولها إن موتسفي، الذى خضع للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية، قبل مواجهة بن أليعازر بهذه الاتهامات، قد تعاون مع المحققين، واعترف بتحويل الأموال لعضو الكنيست، مضيفا أن بن أليعازر طلب منه تحويل أموال أخرى له إلا أنه رفض. كما نقلت "هآرتس" عن مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية القول إنه عندما سُئل بن أليعازر عن تسلمه هذه الأموال لم ينطق بكلمة.
ومن جهته، ذكر موقع "نيوز وان" أن الشرطة الإسرائيلية تحقق أيضا في اتهامات لـ"بن أليعازر" بالحصول على راتب شهري من الرئاسة المصرية في عهد مبارك يصل إلى 25 ألف دولار، مقابل عمله مستشارا لـمبارك.
وأضاف الموقع أن من يحققون مع بن أليعازر وجدوا أن هناك حاجة للتحقيق في علاقة المتهم بمبارك، بسبب هذه الأموال التي حصل عليها من مكتب مبارك.
وذكرت صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية -طبقا لـ"المصري اليوم"- أن من بين القضايا الأخرى التي يجرى التحقيق مع بن أليعازر بشأنها، حصول شركة إسرائيلية للتنقيب عن النفط على الترخيص، والتأكد من أن الوزير الإسرائيلي السابق، لم يقم بإعطائها دفعة قوية في أماكن مختلفة.
ومن جانبه، أصدر مكتب بن أليعازر بيانا مقتضبا، رافضا التعليق على ما يتم نشره، إذ جاء فيه: "لا نعلق على شذرات من معلومات متحيزة، ولها مصلحة.. بن أليعازر قال للمحققين كل المعلومات التي لديه، وأجاب عن كل الأسئلة التي وجهت له".
وكان بن أليعازر أبدى حزنه من قبل لمحاكمة مبارك، وقال إنه عرض عليه اللجوء، والعلاج في منتجع إيلات، على البحر الأحمر، وقضاء فترة نقاهة فيه، لكنه رفض، واصفا إياه بالوطني.
وسبق أن وصف بن اليعازر مبارك بـ"الكنز الاستراتيجي لإسرائيل". وأعرب عن اعتزامه إصدار كتاب يكشف فيه عن مذكراته التي تتعلق بمبارك تحت عنوان "صديقي وأخي الرئيس مبارك".
ويتناول الكتاب بداية علاقات بن إليعازر مع مبارك بعد مضى أسبوع واحد فقط على زيارة الرئيس المصري السابق أنور السادات التاريخية للقدس، وحتى آخر زيارة قام بها بن إليعازر لشرم الشيخ، مشيرا إلى أنه سيرفق تلك العلاقات بصور التقطت بينهم.
كما يسلط الكتاب الضوء على وثائق تكشف التفاصيل السرية للاتفاقات بين القاهرة وتل أبيب حول تزويد "إسرائيل" بالغاز المصري، والشخصيات التي أدت دورا مهما في هذا الإطار.