صدرت أحكام الخميس بسجن ثلاثة نشطاء صينيين كانوا يتصدرون حملة تستهدف أن يكشف مسئولو الحكومة عن حجم ثرواتهم، وذلك في ذروة محاكمة مهمة تبرز إصرار
الصين على الضرب بيد من حديد على المعارضين.
وهؤلاء النشطاء ضمن أكثر من عشرة اعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة لنشاطهم في مجال مكافحة الفساد.
وتقول جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه الإجراءات تظهر بجلاء حدود حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمكافحة الفساد.
ورغم الإعلان عن مشروعات قليلة تمهيدية كي يكشف مسئولون من المستويات الدنيا بالجهاز الإداري للدولة عن حجم ثرواتهم فلا يزال من الأمور المحظورة بشدة أن تناقش علنا ثروات كبار الزعماء.
وحكم على اثنين من النشطاء بالسجن ست سنوات ونصف لكل منهما لاستخدامهما جماعة لتقويض إنفاذ القانون والتحريض على التجمهر لإشاعة الفوضى في الأماكن العامة وإثارة المشاجرات والنزاعات. وحكم على آخر بالسجن ثلاث سنوات.
وأصدرت الأحكام اليوم محكمة في إقليم جيانجشي ولم يتسن الاتصال بمسئولي المحكمة للتعليق.