"الكبينت" الإسرائيلي يقرر تصعيد الضغط على "حماس"

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكبينت"، الثلاثاء، تصعيد الضغط العسكري على حركة "حماس" وتضييق الخناق على أسراها المعتقلين، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه، قوله: "تم تفويض وزير الأمن الداخلي بزيادة أوضاع أعضاء حماس المحتجزين في السجون الإسرائيلية سوءا".

ومضى قائلا: "إلى جانب تصعيد الضغط العسكري المتمثل في زيادة الاعتقالات في صفوف أعضاء الحركة وضرب بناها التحتية، فإن إسرائيل ستقوم بحملة دبلوماسية لنزع الشرعية عن اتفاق المصالحة الفلسطيني بين حماس والسلطة الفلسطينية".

وتابع: "ستؤكد إسرائيل على الحاجة لوضع حد للتحريض ضد إسرائيل في وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية وفي النظام التعليمي الفلسطيني".

المسؤول أضاف: "نعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أي هجوم ينطلق من أراضيها.. ونعد لعملية طويلة المدى ولذلك سيكون مطلوب الصبر"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال المسؤول أيضا إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي اجتمع أربع مرات منذ الإعلان عن اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين ليل الخميس الماضي جنوب الضفة الغربية، "سيعود للاجتماع خلال الأيام القادمة لإقرار المزيد من الخطوات ضد حماس".

ولم يصدر بيان عن الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حتى الساعة 12:50 (ت. غ).

ولم تعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن اختطاف المستوطنين، لكن نتنياهو حمّل حركة حماس المسؤولية عن اختطافهم، وهو ما رفضته الحركة.

وقالت حركة "حماس" في بيان صادر الثلاثاء: "بغض النظر عن الجهة التي تقف خلف هذه العملية فإن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه والتضامن مع أسراه".

وأضافت: "حماس ليست مستعدة للتعليق على الرواية الصهيونية كونها ذات دلالات وأهداف سياسية يسعى العدو من خلالها إلى تبرير عدوانه ضد شعبنا وضد المصالحة".

ومنذ شروعه في عمليات الاعتقال في الضفة مساء الجمعة الماضي، ردا على اختفاء المستوطنين، اعتقل الجيش الإسرائيلي ما يزيد عن 200 فلسطيني قال إن غالبيتهم هم من حركة "حماس".

وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس" اتفاق مصالحة ينهي الانقسام المستمر في البلاد منذ 2007، ويقضي بتشكيل حكومة وفاق وإجراء انتخابات عامة، ما أثار غضب إسرائيل التي تعتبر حماس "حركة إرهابية".