اصطف الناخبون الأفغان أمام مراكز الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من
الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس خلفا لحميد كرزاي لمرحلة ستغرق فيها البلاد في المجهول مع رحيل قوات حلف شمال الأطلسي بحلول نهاية 2014.
ويتنافس في هذه الجولة عبد الله عبد الله المقاتل السابق والمناهض لطالبان، وأشرف عبد الغني الاقتصادي الذي كان يعمل سابقا في البنك الدولي بعد إخفاقهما في الحصول على نسبة الخمسين في المئة، اللازمة للفوز بشكل قاطع في الجولة الأولى، التي جرت في الخامس من نيسان/ أبريل.
وقال الحلف الأطلسي والسلطات الأفغانية إن صاروخين تبنت حركة طالبان إطلاقهما، أصابا منطقة بالقرب من مطار كابول قبل أن تفتح مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، لكنهما لم يسفرا عن سقوط ضحايا.
وتشكل هذه الانتخابات أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين بطريقة ديموقراطية في تاريخ أفغانستان، وتعد اختبارا كبيرا لهذا البلد الفقير الذي تسيطر طالبان على أجزاء كبيرة منه، ولم يتمكن تدخل عسكري غربي من القضاء على تمردها.
ومع استعداد معظم القوات الأجنبية للرحيل عن أفغانستان بحلول نهاية 2014، فإن المرشح الفائز سيرث بلدا مضطربا، يواجه تمردا عنيفا متصاعدا، واقتصادا يعرقله الفساد وضعف سيادة القانون.
وشابت العملية الانتخابية اتهامات بالتزوير من جانب كلا المرشحين، ويخشى كثيرون أن تسفر الانتخابات عن نتيجة متقاربة، مما يقلل من احتمال أن يقبل المرشح الخاسر الهزيمة، ويؤدي إلى جر أفغانستان إلى مواجهة مطولة ومحفوفة بالمخاطر بسبب الانتخابات.
وسعى أحمد يوسف نورستاني، رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة، لطمأنة الناخبين والمراقبين بأن عملية التصويت ستسفر عن مرشح شرعي.
وقال "لا نقبل بالتزوير على الإطلاق، وإذا رصدنا أي حالات يخدم فيها العاملون في الانتخابات مرشحاً فستتم إقالتهم على الفور."
ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في أفغانستان إلى 12 مليون ناخب، ويدلون بأصواتهم في 6365 مركزا للاقتراع.
وكان عبد الله القائد السابق في التحالف الشمالي المناهض لطالبان قد فاز بنسبة 45 في المئة من الأصوات في نيسان/ أبريل بينما حصل عبد الغني على 31.6 في المئة.