قيادي إخواني ينتقد تهنئة حكومة "كاميرون" للسيسي

انتقد قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين الحكومة البريطانية على تهنئتها وزير الدفاع السابق وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالفوز بنسبة 96.9% في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي قائلا إنها انتخابات "باطلة".

وأكد أن التحقيق البريطاني في نشاطات جماعة الإخوان المسلمين سيؤدي إلى تنظيف سمعة الجماعة، وأن الحركة ستتعامل بالقانون مع أية توصيات سلبية.

وقال إبراهيم منير في تصريحات لإيان بلاك محرر الشؤون الدولية في صحيفة "الغارديان: "نتائج الانتخابات باطلة والحكومة البريطانية تعرف هذا". 

وكان منير الذي يقيم في بريطانيا، التي أمرت بمراجعة لفكر ونشاطات الإخوان المسلمين ستُقدم الشهر المقبل لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، علق على تصريحات وزير الخارجية ويليام هيغ الذي رحب بنتائج الانتخابات المصرية وقال: "التهنئة تقلل من مصداقية الحكومة عندما تقدم الدعم للانقلاب العسكري بعد مقتل الآلاف من المحتجين الأبرياء".

ولم ترسل بريطانيا ولا الولايات المتحدة تمثيلا بارزا في حفل تنصيب السيسي الذي جرى أمس أمام قضاة المحكمة الدستورية.

 ومثل بريطانيا في الحفل الذي جرى وسط عطلة رسمية في كل أنحاء البلاد، سفيرها في القاهرة. 

وأكد منير الذي سجن أول مرة في ظل الحكم الاستبدادي في عهد جمال عبد الناصر في فترة الخمسينات من القرن الماضي أن جماعة الإخوان المسلمين تتعاون بشكل كامل مع المراجعة التي أمر بها كاميرون في نيسان/ إبريل الماضي. 

ويتعرض رئيس الوزراء لانتقادات بسبب إذعانه للضغوط من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وهي الدول التي تخشى من صعود الإسلاميين في العالم العربي بعد ثورات ما عرف بالربيع العربي.

 وأضاف منير: "المثير للدهشة أن هناك علاقة بين الانقلاب في مصر والمراجعة"، و"جاءت المراجعة في الوقت الذي يقتل فيه المتظاهرون السلميون، وكان (التحقيق) مثيرا للغرابة لأن الحكومة تعرف الكثير عن الإخوان المسلمين، وتعرف أننا نحترم القانون".

 وسيلتقي منير هذا الشهر مع المشرف على التحقيق سير جون جينكنز السفير البريطاني في السعودية، ويعد من المتخصصين البارزين في الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

وقام السفير بجولات في العواصم العربية حيث التقى مع قادة الإخوان المسلمين في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة إن نتائج التحقيق ستعكس المواقف البريطانية لا السعودية.

ونفى منير حصول لقاءات لقادة الإخوان المسلمين في بريطانيا قائلا: "لم يحصل لقاء على مستوى عال في العام الماضي" و"سياستنا في الأزمات هي عدم إخفاء أي شيء، ولا يمكن لأحد أن يتخيل أن بريطانيا لا تعرف من يدخل البلد"، مضيفا أن "كل المراجعة قائمة على معلومات خاطئة، وهذه مشكلة" وطلب من وكالتي الأمن البريطانيتين (أم أي 5) و(أم أي 6) تقديم أدلة خاصة عن الهجوم على الحافلة السياحية في سيناء، والذي نفذ في شباط/ فبراير الماضي وشجبته الجماعة.

ويشارك مدير مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، تشارلس فار في التحقيق خاصة أن طلبات اللجوء السياسي من مصر زادت بعد الانقلاب العسكري في 2013.

وطلبت السلطات من الأكاديميين والمتخصصين تقديم معلومات، مع أن الكثيرين منهم يشك في التحقيق، كما وصف أحدهم المراجعة بأنها "تمرين أحمق"، "فهم يعرفون من هي جماعة الإخوان بالكامل، وعناصرها يقيمون في بريطانيا منذ عدة سنوات، وكل ما في الأمر ضغوط من السعودية وغيرها، ولهذا كان عليهم القيام بالمراجعة".

 كما وصف شادي حميد وهو باحث في شؤون الحركات الإسلامية في معهد بروكينغز التحقيق بأنه "مشكوك فيه وواضح أنه سياسي"، ويرى آخرون فيه "سابقة خطيرة" ويمثل "خطرا على الحقوق المدنية ويؤثر على معايير حقوق الإنسان".

وعبر إبراهيم عن مخاوفه من مواجهة الحكومة البريطانية ضغوطا مالية من الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الخليجية التي تعتبر أسواقا مربحة لبريطانيا، وقال: "مهما كانت نتيجة التحقيق، فسنلتزم بمبادئنا والمبدأ الرئيسي هو العمل السلمي" وأضاف: "سنلتزم بالقانون البريطاني، ولكن التاريخ هو الذي سيحكم على هذا التحرك، وأتوقع أن يؤدي التحقيق لتنظيف سمعة الإخوان، وفي حالة جاءت النتيجة سلبية فسنتعامل معها بالقانون".

  ويتلقى الإخوان مشورة من سير كين ماكدونالد وهو المدعي العام السابق.