حكومة التوافق تؤدي اليمين الدستوري أمام عباس

أدت حكومة الوفاق الفلسطينية، الاثنين، اليمين الدستوري أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عقب اتفاق بين حركتي فتح وحماس.

وقال مقدم الوزراء عقب انتهاء اليمين الدستوري إن "السلطات الإسرائيلية منعت وزراء قطاع غزة من الوصول إلى رام الله"، مشيرا إلى أنهم سيؤدون اليمين في وقت آخر، دون أن يحدده.

وضمت الحكومة 18 وزيرا بما فيهم رئيس الوزراء ونائبيه وأمين عام مجلس الوزراء، منهم خمسة من قطاع غزة.

وقُبيل حلول موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة بدقائق، أُعلن عن تفاهم وافق الرئيس عباس بموجبه على إبقاء وزارة الأسرى لكن بيد رئيس وزرائه رامي الحمدالله، بالإضافة إلى خلاف آخر تم تجاوزه حول وزارة الخارجية التي تولاها رياض المالكي.  

وتضم الحكومة كل من رامي الحمد الله رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية، وزياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء والشؤون السياسية، ووزيرا للثقافة (من غزة ومقيم في رام الله)، ومحمد مصطفى نائبا للشئون الاقتصادية ووزيرا للاقتصاد الوطني، وشكري بشارة وزيرا للمالية والتخطيط، ورياض المالكي وزيرا للشؤون الخارجية، وسليم السقا وزيرا للعدل (غائب من غزة)، وعدنان الحسيني وزيرا لشؤون القدس، ورولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار، وجواد عواد وزيرا للصحة، وخولة الشخشير ووزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعلام موسى وزيرا للنقل والمواصلات والاتصالات، ومفيد الحساينة وزيرا للأشغال العامة والإسكان (غائب من غزة)، وشوقي العيسة وزيرا للزراعة والشؤون الاجتماعية، وهيفاء الآغا وزيرة للمرأة (غائبة من غزة)، ومأمون أبو شهلا العمل (غائبا من غزة)، ونايف أبو خلف وزيرا للحكم المحلي، ويوسف ادعيبس وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، وعين علي أبو دياك أمينا عاما لمجلس الوزراء برتبة وزير.

وزير من غزة يعتذر عن منصبه

أعلن  مأمون أبو شهلا رجل الأعمال الفلسطيني، إنه قدم اعتذاره عن تولي منصب وزير العمل في حكومة التوافق الوطني، التي أعلنت ظهر الاثنين، لتعارض التسمية الوزارية مع تخصصه الاقتصادي.

وقال أبو شهلا، إن رفضه لمنصب وزير العمل يعود لتعارضه مع مجال اختصاصه.

وتابع أبو شهلا:" قدمت اعتذاري، وسأرفض مطلقا تولي منصب وزير العمل، فأنا رجل أعمال متخصص في الشؤون الاقتصادية".

ويعد أبو شهلا من أبرز وجوه الأعمال والقطاع الخاص في قطاع غزة، وعمل أبو شهلا في فلسطين والأردن ومصر وليبيا وبريطانيا، وتنقل في الخارج لأكثر من 20 عاما كرجل أعمال.

ويدير أبو شهلا عدة شركات في قطاع غزة تعمل في مجال المقاولات، ومعدات البنية التحتية والحاسوب وتقنية المعلومات.

ويشغل عضو مجلس إدارة في بعض من الشركات الفلسطينية من بينها بنك فلسطين وجامعة الأزهر وجمعية عطاء غزة وصندوق التقاعد ومركز التجارة الفلسطيني وشركة الاتصالات الفلسطينية.

ولفت أبو شهلا إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء رامي الحمدالله باعتذاره عن منصب وزير العمل، مؤكدا على أن منصبه كما علم مسبقا سيكون تولي وزارة الاقتصاد في حكومة التوافق.

واستدرك بالقول: "كنت مرشحا لتولي وزارة الاقتصاد، ولكن فوجئت بتولي محمد مصطفى لهذا المنصب، أنا أهنئه لكن لا بد أن تتم تسمية الوزراء في أي حكومة بالتوافق والتشاور".

عباس سيدعو خلال يومين لبدء الإعداد للانتخابات

وفي سياق متصل، أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وزراء حكومة التوافق الوطني لدى ترأسه الاجتماع الحكومي الأول لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أنه سيصدر خلال يومين دعوة لبدء الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وشدد عباس على أن مهمة الحكومة الجديدة هي تسهيل مسألة الانتخابات، وقال: "اتفقنا على أن الانتخابات ستكون خلال 6 أشهر".

وأضاف "سنصدر خلال يوم أو يومين رسالة موجهة لكم (حكومة التوافق) وموجهة للجنة الانتخابات المركزية للإعداد والتحضير للانتخابات، وموعد الانتخابات سيتم الاتفاق عليه مع لجنة الانتخابات المركزية".

وأكد عباس على أهمية تشكيل حكومة التوافق، قائلا: "إننا أنهينا الانقسام وفي طريقنا لإتمام المصالحة الوطنية ".

من جهته، تعهد الحمد الله خلال الاجتماع مع عباس على أن الحكومة ستبذل جهدا استثنائيا لتنفيذ كل ما هو مطلوب منها بروح "الفريق الواحد"، واستكمال بناء المؤسسات الفلسطينية للتحضير للدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الحمد الله: "سنولي اهتماما كبيرا بقطاع غزة، الذي يعاني بسبب الحصار الذي فرض عليه منذ سبع سنوات".

وأضاف: "سنعد لانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، وسنعمل مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاز الانتخابات متى يصدر المرسوم الرئاسي بذلك".

هنية: إعلان الحكومة الخطوة الأولى على طريق إتمام المصالحة

ومن جهته، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الاثنين، على أن إعلان الحكومة خطوة أولى ومهمة على طريق المصالحة، مشددا على أهمية المضي بالخطوات التالية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأوضح هنية في كلمة له عقب الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني أن أمام الحكومة الجديدة مهمة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة إعماره، والتحضير للانتخابات، وإعادة ترتيب المؤسسة الأمنية في غزة والضفة، إضافة إلى المصالحة المجتمعية.

ولفت هنية بعد أن أنهى مهامه كرئيس للحكومة بغزة إلى أن الحكومة الجديدة بلا برنامج سياسي المنوط بمنظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما نصت عليه الاتفاقات الموقعة بين الحركتين، داعيا إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة في أقرب وقت ممكن ليمارس صلاحياته.

وأشار إلى أهمية تطبيق ملف الحريات العامة، متطلعا لتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وفتح المؤسسات.

وأكد هنية على أن حركته ملتزمة بـ"تنظيف الطاولة"، وتقديم كل شيء ينهي مرحلة الانقسام الفلسطيني، "وسنستمر في ملفات المصالحة، وما أنجزناه في الحكومة أمر مهم".

وأضاف "المصالحة لا تعني إنهاء الانقسام فقط، ولكن المشاركة والوحدة والاستراتيجية الشاملة وبناء المرجعية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج".

وتابع "سنكون متعاونين مع الحكومة القادمة، وسنحتضنها من موقع الشراكة والمسؤولية الوطنية، ومن موقع المقاومة التي تمثلها حماس وبقية الفصائل الوطنية والإسلامية، وسنقدم لهم كل الإنجازات للبناء عليها".

وأضاف "نغادر الحكومة ولا نغادر الوطن ولا الدور ولا الأمانة، وسنظل إن شاء الله في خدمة شعبنا أينما نكون".

وعبّر هنية عن أمله في أن يفتح معبر رفح بعد تشكيل حكومة التوافق الجديدة. 

هجوم إسرائيلي عنيف على إعلان الحكومة

شن وزراء الحكومة الإسرائيلية الاثنين هجوما عنيفا على إعلان حكومة الوفاق الوطني، حيث وصف وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل إياها "بحكومة الإرهاب".

وقال أريئيل إن "أبو مازن (محمود عباس) وضع يده بيد أناس قتلة سافلين" على حد تعبيره.

وبدوره هاجم وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت إعلان الحكومة، واقتبس في منشور له على صفحته على "فيسبوك" بعضا من فقرات ميثاق حركة حماس للتدليل على استحالة الحديث معها، وللإشارة إلى عقلية القائمين عليها "ورغبتهم بتدمير إسرائيل ورفع الأذان فوق جميع مآذن فلسطين".

ودعا بينت إلى عدم القبول بهذا الواقع والبدء فورا بتطبيق خطته لبسط السيطرة على المناطق (C ) من الضفة الغربية.

أما وزير المالي يائير لبيد، بدا أكثر حذرا من إطلاق التصريحات، حيث قال إنه "يجب علينا الآن مراقبة كيفية تصرف هذه الحكومة على الأرض وبعدها سنحكم عليها بالأفعال".

ودعا لبيد وزراء الحكومة الإسرائيلية إلى عدم منح حركة حماس ما تريد من خلال إشعال الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية.

من جهته، عقب نائب وزير الجيش داني دنون قائلا إن "أي مساعدة أوربية أو أمريكية لهذه الحكومة ستعتبر مساعدة للإرهاب، فلا يمكن للبدلات الرسمية لوزراء هذه الحكومة أن تخفي طابعها الإرهابي".

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" جلسة طارئة عصر الاثنين، لبحث معاقبة الحكومة الجديدة.

في حين صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" ظهر الاثنين أن الأمور تسير نحو معاقبة الحكومة ومقاطعتها باستثناء التنسيق الأمني. 

الفلسطينيون يترقبون إنجازات الحكومة

تنفس الفلسطينيون الصعداء وهم يتابعون أداء وزراء حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستوري عبر التلفاز، بعد قلق كبير وخشية من تأجيل إعلان حكومة التوافق، بسبب الخلاف بين حركتي وفتح وحماس حول بعض الملفات.

ويحمل الفلسطينيون في قطاع غزة تفاؤلا كبيرا بالحكومة الجديدة، في تحسين الأوضاع المعيشية، وفتح المعابر وتسهيل عملية السفر، متوقعين أن تشهد الأيام المقبلة تطبيقا حقيقيا لتلك الوعود.

محمد قنديل صاحب أحد المحلات التجارية عدّ إتمام المصالحة نجاحا حقيقيا للقضية الفلسطينية والشعب على حد سواء، لما يمثله من خير على الحياة بجميع تفاصيلها في غزة والضفة.

وتمنى قنديل عودة موظفي السلطة إلى مكاتبهم ومقراتهم، وتهيئة أجواء إيجابية بين الطرفين، لكي يتم العمل بيد واحدة وتحقيق أمنية جميع المواطنين، على حد قوله.

أما الشاب عزات عجور فيرى أن المصالحة إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الفلسطينيين.

وأوضح أن فتح المعابر وتوفير فرص عمل للشباب أهم ما يتطلع إليه الفلسطينيون، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني تضرر كثيرا خلال الفترة السابقة.

بدورها، قالت ديانا بشير إن إتمام المصالحة يفتح المجال للعمل لتحقيق أهداف الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتحقيق مطالبهم، مبينة أن الوقت مناسب لإصلاح ما يعاني منه القطاع من أزمات مثل الكهرباء وشح فرص العمل.

أما المواطن أحمد الحاطوم فيطالب بضرورة العمل الجاد لفتح المعابر وإدخال المواد الخام وتسهيل عملية التصدير لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.

ومن جهته، يرى سالم أبو عاصي أن الإعلان عن حكومة وفاق وطني دليل على صدق نوايا حركتي فتح وحماس، متمنيا تأمين حياة كريمة للشعب في غزة والضفة الغربية وتحسين الوضع الاقتصادي قبل كل شيء.