صيادلة مصريون يعتصمون بعد فرض الحراسة على نقابتهم

قضت محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة السبت، استجابة لدعوى رفعتها إحدى عضوات النقابة، قالت فيها إن المجلس الذي يتولى إدارتها ينتمي أعضاؤه لجماعة الإخوان المسلمين.

ويعني فرض الحراسة على النقابة تعيين لجنة قضائية يرأسها قاض وتضم في عضويتها عدد من أعضاء النقابة يتم اختيارهم بالتعيين من السلطات التنفيذية تتولى شؤون النقابة بعد حل مجلسها المنتخب. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية طالبت بفرض الحراسة خوفًا من أخونة النقابة وتعريضها للضياع ودفعا لخطر محدق بإهدار أموالها، وأن الخلاف استفحل بين أعضاء النقابة وبين مجلس إدارتها وتبين أن مصالح الأعضاء أصبحت مستهدفة.

وقضت المحكمة بتعيين حارس قضائي على النقابة يتولى مؤقتا رعاية مصالحها وتدبير شؤونها على أن تكون مهمته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين انتخاب نقيب وأعضاء جدد للمجلس.

تحررنا من قبضة الإخوان

وقالت الصيدلانية صفاء عبدالعظيم مقيمة الدعوى، إن المحكمة أصدرت حكما بتعيين أقدم خمسة من أعضاء في النقابة في مجلس يتولى إدارة شؤون النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وهنأت عبد العظيم - في مداخلة مع قناة الحياة مساء السبت - 17 ألف صيدلي عضو بالنقابة على تحررهم من قبضة المجلس الإخواني، على حد قولها.

وأكدت مقيمة الدعوى أن النقابة شهدت أسوأ فترة في تاريخها عندما سيطر عليها مجلس "إخواني"، مناشدة السلطات الأمنية في البلاد سرعة تنفيذ القرار لانتزاع النقابة من أيدى الإخوان.

وفشلت النقابة في عقد الجمعية العمومية الطارئة السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بـ500 عضو، لمناقشة إجراء انتخابات نقابية مبكرة، بعد قرار محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

وتأجلت الجمعية 15 يوما لتعقد يوم 15 يونيو الجاري، على أن يكون النصاب بحضور 200 صيدلي فقط.
وكانت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة قد أسفرت عن فوز تيار الاستقلال المنافس للقائمة المدعومة من الإخوان المسلمين بعشرة مقاعد من أصل 12 مقعداً جرى الانتخاب عليها.

سنقطع أيديهم

وأعلن مجلس نقابة الصيادلة، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة بدءاً من يوم السبت، اعتراضا على حكم فرض الحراسة القضائية.

كما نظم الصيادلة وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، عقب انتهاء الجمعية العمومية، للتعبير عن رفضهم لقرار فرض الحراسة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكم القضائي ولزملائهم الذين أقاموا الدعوى لأسباب سياسية.

 من جانبه رفض الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، هجوم اللجنة المشكلة من المحكمة لإدارة أموال النقابة، مشيرا إلى أن المجلس المنتخب ناضل كثيرا لتحسين وضع الصيدلي.

وأكد عبد الجواد - في كلمة له خلال الجمعية العمومية التي عقدت السبت - أن اليد التي ستمتد على النقابة سيتم قطعها، مشددا على أن المجلس جاء بالانتخابات النزيهة وأن اللجنة المشكلة لن تتمكن من إدارة النقابة بسبب المشكلات المعقدة التي تعاني منها.

وحذر نقيب الصيادلة من فرض الحراسة على النقابة لمدة طويلة كما حدث مع نقابة المهندسين التي بقيت أنشطتها مجمدة لنحو عشرين عاما.

وأعلن الجواد أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمنع فرض الحراسة القضائية عليها، مشيرا إلى أن الحكم الصادر هو حكم "ابتدائي" وستقوم النقابة بالاستئناف عليه.

وقال النقيب: "فرض الحراسة على النقابات يدمرها ويضعف المهنة، مؤكدا أن مجلس النقابة على استعداد لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت، وأنه سيكون أول المغادرين للمنصب مع تعهد بعدم الترشح مرة أخرى.

لن نسلم النقابة

وقالت النقابة في بيان لها - حصلت "عربي 21" على نسخة منه - إنه سيتم عقد جمعيات عمومية طارئة بالنقابات الفرعية بكافة المحافظات لحشد الصيادلة لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 14 يونيو للدعوة لانتخابات نقابية مبكرة على جميع مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعيين لجنة عليا للإشراف على تلك الانتخابات.

واعتبر المجلس، أن الحكم دافعه هو عقاب الصيادلة علي موقفهم الثابت في الدفاع عن حقوقهم واستمرارهم في الإضراب الناجح والمشرف دفاعا عن حق المريض". 

وشدد مجلس نقابة الصيادلة على رفضه القاطع أن يدير أمور الصيادلة من ليس منهم، وقال "نأسف أن بعض الصيادلة تم استخدامهم في تمرير هذه المؤامرة "الدنيئة".

ودعا المجلس كل النقابات الفرعية بعقد جمعيات عمومية للإعلان عن رفض جموع الصيادلة لهذا الحكم الذي وصفه بـ"الجائر"، كما أوصى المجلس بإنشاء "قائمة عار" بأسماء الصيادلة الذين قاموا برفع دعوى فرض الحراسة على النقابة تمهيدا لإحالتهم للتأديب.

وقال الدكتور وائل هلال الأمين العام المساعد للنقابة، إن حكم فرض الحراسة يعد عودة بمنظمات المجتمع المدني في مصر إلى ما قبل ثورة يناير فضلا عن أنه مخالف كافة الدساتير، مؤكدا أن المجلس لن يسلم النقابة إلا عن طريق انتخابات وسيحتج ضد الحكم بكل الطرق السلمية.

ونفى هلال - خلال الجمعية العمومية - سيطرة جماعة الإخوان على المجلس، مشيراً إلى وجود كافة الانتماءات داخله.

وأشار إلى أن الأسماء المقترحة لتشكيل لجنة فرض الحراسة تضم صيادلة رفضوا من قبل الموافقة على قوانين تصب في صالح الصيدلي مثل قرار زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25% ورفعوا دعوى لإبطال القرار، متهما تلك الأسماء بالدفاع عن مصالح الشركات الاحتكارية و أصحاب المصالح. 

وأكد الدكتور هاني إمام عضو مجلس النقابة، أن المجلس المنتخب بالإضافة إلى النقيب على استعداد للتنازل عن مناصبهم لإفساح الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة تأتي بمن يختاروهم الصيادلة، تفاديا لفرض الحراسة.