قالت "مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية" إن هناك قرارا غير معلن يتم تداوله في أروقة الأمن
اللبناني، يقضي بتوقيف كل من لم يجدد إقامته ورقيا من
اللاجئين الفلسطينيين السوريين حتى الذين لم تتجاوز مدة إقامتهم في لبنان العام المسموح به.
وذكرت المجموعة في تقرير لها الاثنين، أن السلطات اللبنانية تعامل السوريين في أراضيها معاملة اللاجئين، وتمنحهم إقامة لستة أشهر قابلة للتجديد، في حين تعامل اللاجئ الفلسطيني السوري القادم من سورية كسائح، وتمنحه إقامة لأسبوعين فقط، قابلة للتجديد كذلك.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الأمنية اللبنانية أفرجت عن عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين أمس الأحد، بعد قرابة الـ 36 ساعة من اعتقالهم عند مدخل نهر البارد؛ بحجة انتهاء مدة إقامتهم في لبنان، وبحسب شهادة أحد المفرج عنهم فإن الأمن اللبناني أخذ منهم هواتفهم النقالة، ومنعهم من الاتصال بأي جهة أو منظمة حقوقية، وأخذ منهم توقيعا على تعهد لتجديد الإقامة خلال خمسة عشر يوما.
وكان مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس" قد حذر الأحد من خطورة تلك الحادثة، وعبر عن استغرابه من أسلوب الاعتقال والترحيل الذي قد يعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين السوريين للخطر، كما طالب المكتب السلطات اللبنانية بالتخفيف من القيود المفروضة على اللاجئ الفلسطيني السوري ومراعاة القوانين الدولية في معاملة اللاجئين.
ويشار إلى أن حالة من القلق والتوتر تسود بين فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان، والبالغ تعدادهم حوالي 53 ألف لاجئا خوفاً من اعتقالهم وترحيلهم إلى سورية، ما جعلهم حبيسي منازلهم والمناطق التي يقطنون بها وحدَ من حرية حركتهم وتنقلاتهم مما سيزيد من العبء الاقتصادي عليهم.