وزير الداخلية الأردني: أحداث معان وراءها أرباب سوابق

قال وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، الخميس، إن اعمال الشغب التي شهدتها محافظة معان، جنوبي البلاد، على مدار اليومين الماضيين، كانت من قبل "فئة خارجة عن القانون وأرباب السوابق".

واندلعت احتجاجات واسعة مساء الثلاثاء إثر مقتل الشاب قصي الإمامي بطريق الخطأ برصاص الأمن خلال مداهمة عدد من الأماكن بحثا عن مطلقي النار على دورية الأمن وفقا لشهود عيان.

وتشهد المدينة، الخميس، حالة من الهدوء الحذر، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن، حسب شهود عيان.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" قال المجالي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم، إن هذه الأعمال تخللها اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تمثلت بحرق ثلاثة بنوك ومبنى ضريبة الدخل واعتداء على مدرستين داخل المدينة.

وأشار إلى استمرار الاعتداء المتمثل بإلقاء الزجاجات الحارقة وإطلاق النار على القوة الأمنية المتواجدة في المدينة لبسط السيطرة الأمنية والنظام العام.

وتسعى القوة الأمنية لإلقاء القبض على تلك الفئة وضمان أمن وطمأنينة المواطنين داخل مدينة معان وإنهاء حالة العبث بأمنهم من قبل هذه الفئة، حسب المجالي.

وقال المجالي، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن الذين قاموا بالاعتداء تعمدوا إعاقة عملية إسعاف المصابين من قوات الدرك (جهاز أمني تابع لوزير الداخلية) وإخلائهم إلى مستشفى معان الحكومي.

وتابع: "وزاد الأمر أن حاولوا منع إخلاء إحدى الإصابات الخطيرة بواسطة طائرة الإخلاء الطبي حيث نتج عن هذا الاعتداء 5 إصابات بين أفراد قوات الدرك ، أحداها حرجة، والأخرى متوسطة ما تزال قيد العلاج في المستشفيات".

ولم يشر الوزير إلى وجود إصابات في صفوف المواطنين.

وحول بداية الأحداث وما أعقبها من تطورات، قال المجالي إن قوات الدرك تعرضت مساء أول من أمس الثلاثاء، لإطلاق نار من أسلحة اوتوماتيكية من إحدى البنايات داخل مدينة معان ومركبة يستقلها عدد من ذوي السوابق والخارجين على القانون أثناء قيام أفرادها بواجبهم بحثاً عن مطلوبين امنيا.

وتابع إن "هذا استدعى قوات الدرك إلى استخدام القوة المناسبة، ما نجم عنه وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر إصابة بليغة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة بآليات قوات الدرك".

في المقابل، أعلن رئيس بلدية معان، ماجد الشراري، وبعد وفاة الشاب مباشرة، الثلاثاء، الحداد في البلدية لمدة 3 أيام على وفاة الشاب، متهما الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات عشوائية بحق سكان البلدية، كما اتهم وزير الداخلية، حسين المجالي، وقادة الأجهزة الأمنية بحياكة ما وصفه بـ"المؤامرة" ضد أهالي معان.

وقرر الشراري، تعليق الدوام من الأربعاء وحتى مساء غدا الجمعة؛ حيث أغلقت بنوك ودوائر حكومية ومحال تجارية أبوابها استجابة لبيان رئيس البلدية.

وبحسب مسؤول محلي في المدينة، خلص اجتماع عقد الثلاثاء بحضور وجهائها إلى مطالبة الملك عبدالله الثاني بإقالة الحكومة لفشلها في إدارة الازمات، مطالبين بالقبض على المطلوبين دون المس بحياة المواطنين الآخرين.

وفي وقت سابق، عقد وزير الداخلية في معان اجتماعاً أمنيا أوليّا ضم القيادات الأمنية في المدينة أعقبه اجتماع أمني رفيع المستوى لبحث تداعيات الموقف.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أن "العملية الأمنية في مدينة معان مستمرة وتستهدف عددا محدودا من الخارجين على القانون والمطلوبين قضائيا وأمنيا وكل من يثبت تورطه بحادثة الاعتداء على قوات الدرك وأعمال الشغب وما رافقها من اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وترويع المواطنين".

ونفى وجود  حملة أمنية في معان، واصفا ما يحدث بـ"إجراءات من أجل القبض على عدد محدود من الخارجين على القانون وبسط الأمن هناك".

وأشار إلى أن الوزارة على تواصل دائم ومستمر مع أهالي معان ووجهائها وأعيانها للتعاون في إعادة الأمن إلى المدينة وضمان سير الأمور كالمعتاد.

وحذر بالقول إن الدولة "لن تسمح لأي فئة في شتى مناطق المملكة بالتطاول على القانون وسيادته تحت أي ظرف كان".

من جهتهم، أصدر وجهاء وشيوخ وأعضاء بلدية معان بيانا حول الأحداث الاخيرة التي شهدتها المدينة.

وأثارت أحداث المدينة الجنوبية جدلا واسعا بين المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الأهالي في معان بالتهدئة لمنع حدوث فتنة قد تقود البلاد للمجهول.

كما أصدرت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن بيانا دعت فيه الجميع إلى تقدير الموقف بمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن وتجنب أي صدام في معان.

وقالت الجماعة في بيانها الذي أصدرته، الخميس ونشر على موقعها الإلكتروني: "واجب الحكومة صاحبة الولاية العامة أن تسارع الى الابتعاد عن مناطق الاحتكاك وسحب قوات الدرك، وإفساح المجال أمام الحوار المسؤول مع وجهاء المحافظة وبمشاركة مع الشخصيات الوطنية والجهات الشعبية".