حذر وزير العدل
العراقي حسن الشمري السبت، من وقوع
كارثة إنسانية في
السجون العراقية في حال امتناع الشركات من تجهيز النزلاء بالطعام.
وعزا سبب الأزمة إلى تأخر إقرار الموازنة للعام الحالي 2014 في البرلمان ، لافتا إلى أن الديون المتراكمة بذمة الوزارة لهذه الشركات بلغت 40 مليار دينار عراقي.
وأبدى الوزير في بيان صحافي تخوفه من استغلال هذه القضية من قبل بعض الجهات للترويج الانتخابي، محذرا الشركات من مغبة توقفها عن تجهيز
الطعام للمساجين.
كما حذر من تبعات الوضع الإنساني المحتمل في حال امتناع هذه الشركات من تجهيز الطعام "لاسيما في الوضع السياسي والانتخابي الراهن وفي ظل ازدياد أعداد السجناء بالآونة الأخيرة".