"ووتش": أحكام صادمة بالإعدام في أعقاب محاكمة صورية

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن حكم الإعدام الصادر على مئات الأشخاص في مصر يمكن أن يكون أكبر حكم جماعي بالإعدام في السنوات الأخيرة، وفي محاكمة تفتقر إلى تدابير الحماية الأساسية المتمثلة في سلامة الإجراءات.

وأضافت أن محكمة يوم 22 آذار/ مارس 2014، التي حوكم أغلبية المتهمين فيها غيابياً تمت في أقل من ساعة، ولم تقدم النيابة أدلة تدين أي متهم منفردا رغم قيامها بجمع الكثير من الأدلة أثناء تحقيقاتها.

وأشارت "رايتس ووتش" إلى أن "المحكمة منعت محامي الدفاع من الترافع أو استدعاء الشهود، كما قال ثلاثة من محامي الدفاع، وعقدت جلسة مقتضبة ثانية بعد يومين بغرض النطق بالحكم فقط.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الصادم، حتى وسط القمع السياسي السائد في مصر، أن تحكم محكمة على 529 شخصاً بالإعدام دون أن تمنحهم أية فرصة جادة للدفاع عن أنفسهم". 

وأضافت ويتسن "لقد أخفقت محكمة المنيا في أداء واجبها الأساسي المتمثل في تقييم الذنب الفردي لكل متهم على حدة، في انتهاك للحق الأكثر أساسية من حقوق المحاكمة، ولا بد من التراجع الفوري عن أحكام الإعدام هذه".

وقالت: "إن حكم محكمة المنيا على أكثر من 500 شخص بالإعدام لقتل رجل شرطة واحد يبرز حقيقة أنه لم تقم أي محكمة مصرية باستجواب رجل شرطة واحد في قتل ما يزيد على ألف متظاهر سلمي إلى حد بعيد منذ 3 يوليو. وليست هذه المحاكمة إلا واحدة من عشرات المحاكمات الجماعية التي تتم كل يوم في أنحاء مصر، والمشوبة بانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات، والتي تسفر عن أحكام مشينة تمثل إجهاضاً خطيراً للعدالة". 

ووجهت نيابة شمال المنيا للمعتقلين تهما جماعية لمشاركتهم المزعومة في الاعتداء على قسم شرطة بالمنيا، إحدى المدن المصرية، في منتصف أغسطس 2013. 

وتشمل التهم المحددة قتل ضابط شرطة والشروع في قتل اثنين آخرين، وإتلاف ممتلكات عامة، والاستيلاء على أسلحة، والتجمهر غير المشروع، والانتماء إلى جماعة محظورة، وهذا بحسب الحكم الرسمي الذي حصلت عليه هيومن رايتس ووتش. 

ووقع الحادث في أعقاب قيام الحكومة بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي في رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة بالقوة يوم 14 أغسطس 2013 حيث لجأت قوات الجيش والشرطة إلى استخدام القوة المميتة المفرطة في تفريق المتظاهرين وقتلت ما يصل إلى 1000 منهم.

وقال أحمد شبيب، وهو أحد محامي الدفاع، لـ"رايتس ووتش" إن 147 من المتهمين محتجزون، رغم أن السلطات لم تنقل إلا 70 إلى المحكمة كما منعت عدداً من محامي الدفاع من حضور المحاكمة، بحسب تصريح مشترك أصدره محامو الدفاع.

وورد في التصريح أنه وأثناء جلسة 22 آذار/ مارس 2014 قام القاضي، سعيد يوسف، برفع الجلسة قبل استكمال إجراءات الافتتاح المعتادة وبعد نشوب جدال لفظي في المحكمة بين القاضي ومحامي الدفاع. 

وأشار إلى إن القاضي أمهل الأطراف 24 ساعة للتقدم بأية طلبات مكتوبة حيث أنه سينطق بالحكم في 24 آذار/ مارس. وقد أودع بعض محامي الدفاع طلبات إدارية لدى المحكمة وبشكل منفصل، في 23 مارس، قدموا طلباً بالطعن على إجراء القاضي يوسف أمام محكمة استئناف بني سويف.

ومع ذلك فقد أصدرت المحكمة حكمها ولم أساسه الاستدلالي، حيث لم يرد فيه إلا أسماء المتهمين والتهم الموجهة إليهم وقد برأت المحكمة 16 من أصل 545 متهماً.

من جانبه قال مسؤول قضائي مشارك في القضية، متحدثاً إلى "أسوشيتد برس" بشرط حجب هويته، "إننا في ظروف استثنائية، ولا نملك الوقت لاستدعاء كل متهم وإثبات حضوره والتأكد من هوية محاميه". 

وأضاف أنه "لن يجرؤ أحد الآن على التفكير في الاعتداء على قسم شرطة أو منشأة حكومية بعد أن شاهد أحكام الإعدام تنهال على رؤوس جماعته".

وبموجب القانون المصري، يتعين على مفتى الديار المصرية التصديق على أحكام الإعدام قبل أن يتسنى تنفيذها. وقد أفادت صحيفة الأهرام الحكومية بأن محكمة جنايات المنيا ستصدر حكمها النهائي في القضية يوم 28 نيسان/ إبريل بعد صدور قرار المفتي، ويمكن للمتهمين استئناف الحكم فور صدور الحكم النهائي.