منظمات حقوقية دولية تحذر من غياب العدل بالقضاء المصري

أعرب "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" (ICFR)، عن قلقه وانزعاجه من خبر الحكم الذي أصدرته الدائرة السابعة بمحكمة جنايات ألمنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، بإحالة أوراق 528 متهمًا للمفتي، الذي يدل على مدى تدهور الأوضاع الحقوقية والقانونية بمصر بعد انقلاب 30 يوليو.

 وقال الائتلاف في بيان له: " يثبت صدور مثل الحكم، بما لا يدع مجالا للشك أن القضاء المصري متورط وبشدة في ممارسة الإنتهاكات الحقوقية والقانونية، التي تتم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي."

 وأضاف "يشي هذا الحكم، بأن السلطة القضائية المصرية التي من المفروض أن تكون مستقلة وملكا للشعب، وعنوانا الحقيقة المجردة، صارت وللأسف الشديد مجرد أداة قاسية في يد سلطة الانقلاب، لترهيب وتركيع وإخضاع المعارضين، للقبول بالأمر الواقع والتسليم بضياع الحلم الديمقراطي المصري المجهض على أيدي الانقلابيين".

 وأكد الائتلاف أنه نظراً لاستحالة تصحيح أي خطأ يحدث في تطبيق عقوبة الإعدام بعد التنفيذ، يجب أن تُراعي قضايا عقوبة الإعدام بدقة جميع المعايير الدولية والإقليمية التي تحمي الحق في المحاكمة العادلة، ومن ثم، يستوجب الاحترام الكامل لجميع الحصانات ولضمانات صحة الإجراءات المحددة في المعايير الدولية المطبقة في المراحل السابقة على المحاكمة، وأثناء المحاكمة، وخلال مراحل الاستئناف.

 وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أن الحظر المفروض على حرمان الشخص من حياته تعسفاً، وذلك عبر ورود هذا النص في المادة 6(1) من "العهد الدولي"، الأمر الذي يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصاً من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة.

 وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أنه عند محاكمة مرتكبي الجرائم  "يجب مراعاة الضمانات الإجرائية، بما في ذلك الحق في النظر المنصف أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وتوفير ضمانات دنيا للدفاع، والحق في المراجعة أمام محكمة أعلى، وتنطبق هذه الحقوق علاوة على ذلك في الحق في التماس العفو أو تخفيف الأحكام."

 وقد صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام، خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة، أو الإعدام التعسفي، بأن "الدعاوى المفضية إلى توقيع عقوبة الإعدام، يجب أن تستوفي أعلى معايير الاستقلالية، والكفاءة والموضوعية والنزاهة المطلوبة في القضاة والمحلفين، كما هي محددة في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.

 واختتم الائتلاف  بيانه محذرا المجتمع الدولي، من مغبة السكوت عن مثل هذه الأحكام الجائرة، كما أنه أعلن عن خوفه من أن تتحول مصر إلى ساحة للاقتتال الداخلي، إذا شاع بين الناس مفهوم غياب العدل، وأن من سيتم القبض عليه من سلطة الانقلاب سيتعرض لمحاكمات تعسف بحقه في الحياة.

 العفو الدولية: إعدام أكثر من 500 شخصفي قرار واحد أمر  "شاذ"

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية تعليقا على الموضوع نفسه: "إن أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية يوم الاثنين الماضي، تعتبر مثالاً شاذاً على مثالب نظام العدالة المصري وطبيعته الانتقائية".

 وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن هذا ظلم صراح، وينبغي إلغاء أحكام الإعدام، وإن فرض هذا العدد الضخم من أحكام الإعدام في قضية واحدة يجعل مصر متفوقةً على معظم البلدان التي تستخدم عقوبة الإعدام في سنة واحدة."

 إن محاكم مصر سريعة في معاقبة أنصار محمد مرسي، ولكنها تتجاهل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، ففي الوقت الذي يقبع آلاف الأشخاص من مؤازري مرسي في السجن، فإن السلطات لم تُجر أية تحقيقات كافية في وفاة مئات المحتجين. ويواجه شرطي واحد فقط حكماً بالسجن بسبب مقتل 37 معتقلاً".

المرصد المصرى:أحكام الإعدام وصمة عار في جبين القضاء المصري

بدوره، أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 528 متهما من رافضي الانقلاب ،هي قتل واضح وصريح للعدالة والقانون المحلي والدولي ، فهذا الحكم وصمة عار فى جبين القضاء المصرى حيث أنه لم يراعى حق الإنسان فى الحياة.

 وأوضح المرصد أن الإجراءات التي تم إتخاذها من جانب هيئة المحكمة التي تنظر القضية هي والعدم سواء خاصة ، حيث أن هيئة المحكمة قد أخلت بشروط المحاكمة الجنائية العادلة ،و لم تتوفر فيها الإستقلالية و الحيادية .

 كما أن القاضى قد أفصح عن نيته أثناء إجراءات المحاكمة بقولة " المتهمين إرهابيين "، بما يعد مخالفة صريحة للحق فى إفتراض أصل البراءة، فيما يعد ذلك مخالف لنص المادة الحادية عشرة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان :"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية، تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".

 كما أن القاضى قد أخل بحق هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث أنه لم يقم بإثبات طلبات المحامين الحاضرين عن المتهمين، ولم يقم بفك أحراز القضية ولم يستمع لشهود النفى بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، كما أنه أصدر الحكم فى غياب تام للمحامين، كما أنه أهدر مبدأ علنية جلسات المحاكمة بمنعه وسائل الإعلام و الصحفيين من حضور الجلسات .

 وحذر المرصد من توسع السلطة القضائية في إصدار أحكاما قاسية تصل إلى الإعدام في حق المعارضين في ظل تغييب كامل لمنظومة عدالة حقيقية ، كما يطالب  الأمم المتحدة بإدانة فورية لمثل هذه الأحكام المنافية للحقوق الانسانية في مصر خاصة وأن أراوح المئات باتت مهددة بالفناء فى ظل نظام قمعى مستبد . 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان:حكم الإعدام يؤكد فشل الأمن بمصر

من ناحيتها، أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بيانا أكدت فيه فشل القبضة الأمنية  فى مصر، وفشل وقف حالة التظاهر في الشارع المصري منذ ثمانية أشهر، رغم آلاف القتلى الذين سقطوا في الميادين وآلاف المعتقلين.

 وأكدت أنه مع إقتراب الإستحاق الأهم في خارطة الطريق، وهو انتخابات الرئاسة، يبدو أن هناك توجيهات للقضاء بإصدار أحكام أكثر قسوة على المعارضين، علهم يرتدعون ويتوقفون عن الخروج في مظاهرات.

 وقد أعلنت  المنظمة، أن إصدار مثل هذا الحكم يدق ناقوس الخطر، وينبه إلى أن السلطات المصرية تتوسع في أدوات قمع المعارضين السياسيين، وتصبوا إلى إعدام بعضهم هذه المرة، بحكم قضائي بعد أن أهدرت حياة الآلاف في الشوارع والميادين قتلا بالرصاص.

 كما حذرت المنظمة السلطات المصرية، من أن مثل هذه الأحكام قد تجر البلاد إلى أعمال عنف خطيرة، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم، إلى التدخل ووضع حد للإنتهاكات الجسيمة المتصاعدة في مصر.