مناشدات قانونية لآشتون لوقف "محاكمات العار" بمصر

ناشد الفريق القانوني الدولي الذي يعمل على ملاحقة مجرمي الحرب في مصر مفوضة الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون باتخاذ كافة الخطوات اللازمة ضد النظام العسكري في مصر، مطالبينها بوقف ما أسموها "محاكمات العار" واستخدام عقوبة الإعدام، ووضع حد في أسرع وقت ممكن لكافة أعمال العنف ضد المدنيين من أبناء الشعب المصري.

وفي رسالة وجهها الفريق القانوني لآشتون طالبوها بالعمل على رفع كافة القيود وإبطال كافة أوامر الحظر المفروضة على ممارسة النشاطات المدنية والسياسية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وتقديم كافة المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية إلى العدالة على حد تعبير الرسالة. 

وأكدوا أنّه لا يمكن تحقيق تطور شرعي في مصر باتجاه الديمقراطية وسيادة القانون، طالما استمر النظام العسكري بالتصرف كما يفعل الآن منتهكاً المعايير الدولية، وما لم يتم توفير جميع شروط العدالة المبدئية. 

وقال الفريق في رسالته "لقد ازدادت الأوضاع في مصر تدهوراً، ونشير بشكل خاص إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة المنيا يوم 24 مارس 2014 بحق 529 معتقلاً من ضمنهم قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدون لها".

ولفتت الرسالة انتباه آشتون إلى "أن 20 ألف مصري آخرين؛ هم قيد الاعتقال حالياً في مختلف أنحاء القطر المصري، من ضمنهم الرئيس محمد مرسي، وقد اعتقلهم النظام العسكري الحالي لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع والتنظيم". مرحبة بالوقت نفسه بموقف آشتون المندد بالإجراءات المتخذة من قبل النظام العسكري في مصر. 

وأهاب الفريق بآشتون "لاتخاذ خطوات لضمان وضع حد لهذه المحاكمات الهزلية وأحكام الإعدام الصادرة عنها والتي أمرت المحكمة بتنفيذها في الحال".

وقال "إن النظام العسكري في مصر ضالع فعلياً في حملة قمع شاملة ضد معارضيه وفي استهداف بلا هوادة لأعضاء وأنصار حزب الحرية والعدالة ولكل من يراهم النظام ساخطين على حكمه اللاديمقراطي من خلال إجراءات قضائية تعتبر (وقد تم تصنيفها على أنها) جائرة ومنتهكة للمعايير الدولية". 

وأكدت الرسالة على أنّه "بات واجباً الآن، أكثر من أي وقت مضى، التنديد بهذا النظام وعزله ومنعه من السعي لفرض سيطرته على مصر". 

وشدّدت على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في إطار "استعادة النظام الدستوري والديمقراطية في مصر لمنع تكرار هذه الممارسات الصادمة". 

ورفضت الرسالة إدانة عدد كبير من الناس والحكم عليهم بالإعدام دون أن تجرى لهم محاكمة تثبت الجرم الذي اتهموا به على قاعدة المسؤولية الفردية الجنائية. واعتبرت هذا  الفعل بمثابة عقوبة جماعية يحرمها القانون الدولي بوضوح، وتمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الحرية والأمن ولحقه في أن يحصل على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية صحيحة.

وتالياً النص الرسالة التي ترجمتها "عربي21" : 


البارونة كاثرين آشتون
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن
الموضوع: أحكام الإعدام في مصر

عزيزتي المفوضة
نكتب إليك بوصفنا المحامين الموكلين من قبل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في مصر. كانت آخر مرة كتبنا لك فيها في الفترة من 5 إلى   7فبراير 2014، وذلك قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في العاشر من فبراير 2014، والذي ناقش التطورات في مصر. وقد تقدمنا حينها باستدعاء مكتوب نيابة عن حزب الحرية والعدالة. 

لقد ازدادت الأوضاع في مصر منذ ذلك الوقت تدهوراً، ونشير بشكل خاص إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة المنيا يوم 24 مارس 2014 بحق 529 معتقلاً من ضمنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدون لها. وسوف تعرض أمام هذه المحكمة اليوم (الثلاثاء) قضية أخرى توجه بموجبها تهماً مشابهة لـ 673 شخصاً بمن فيهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني. 

هؤلاء الأشخاص هم بعض من مجموع يزيد عدده عن 20 ألف مصري هم قيد الاعتقال حالياً في مختلف أنحاء القطر المصري، ومن بينهم الرئيس محمد مرسي. وقد اعتقلهم النظام العسكري الحالي لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع والتنظيم. 

 نرحب بالتصريح الصادر عنك يوم 24 مارس 2014 والذي تنددين فيه بالإجراءات المتخذة من قبل النظام العسكري في مصر. ونهيب بك أن تتخذي من الخطوات اللازمة ما يضمن وضع حد لهذه المحاكمات الهزلية وأحكام الإعدام الصادرة عنها والتي أمرت المحكمة بتنفيذها في الحال. إن النظام العسكري في مصر ضالع فعلياً في حملة قمع شاملة ضد معارضيه وفي استهداف بلا هوادة لأعضاء وأنصار حزب الحرية والعدالة ولكل من يراهم النظام ساخطين على حكمه اللاديمقراطي من خلال إجراءات قضائية يمكن تصنيفها على كأحكام جائرة ومنتهكة للمعايير الدولية. لقد بات واجباً الآن، أكثر من أي وقت مضى، التنديد بهذا النظام وعزله ومنعه من السعي لفرض سيطرته على مصر. لم يعد يساورنا شك في أن مثل هذه الممارسات الصادمة كالتي شهدتها محكمة المنيا ستتكرر، ولن تتوقف، ما لم يتم اتخاذ إجراء حاسم لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطية في مصر. 

 إن مما يدعو للقلق الشديد أن المحكمة باءت بالفشل الذريع في القيام بواجبها الذي كان يقتضي النظر في التهم الموجهة ضد كل واحد من المتهمين بشكل فردي؛ قبل أن تصدر بحقهم حكماً جماعياً بالإعدام بعد أن قررت بأنهم جميعاً مذنبون. لقد أدين عدد كبير من الناس وحكم عليهم بالإعدام دون أن تجرى لهم محاكمة تثبت الجرم الذي اتهموا به على قاعدة المسؤولية الفردية الجنائية. ويرقى مثل هذا الفعل إلى العقوبة الجماعية التي يحرّمها القانون الدولي بوضوح، ويمثل انتهاكا لحق الإنسان في الحرية والأمن، ولحقه في أن يحصل على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية صحيحة. ونذكر بهذا الصدد بما صرحت به لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن الدول الأعضاء الموقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ومصر إحدى هذه الدول) لا يجوز لها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف إعلان حالة الطوارئ من أجل فرض عقوبات جماعية تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. 

 وكما أكدت في التصريح الصادر عنك، فإن عقوبة الإعدم عقوبة وحشية ولا إنسانية تعارضها دول الاتحاد الأوروبي، كما أن فرض عقوبة الإعدام من قبل المحكمة المصرية يتنافى مع القرار الصادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الرابع والعشرين من نوفمبر 2008 بحظر عقوبة الإعدام. هذا مع العلم أن إجراءات "المحاكمة" تمت بشكل يتناقض تماماً مع بيان المفوضية الذي ينص على أن الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب (ومصر من الدول الموقعة عليه) يتوجب عليها ضمان جميع حقوق المحاكمة العادلة لكافة الأشخاص المتهمين بجنح تنطبق عليها عقوبة الإعدام؛ كما ورد في الميثاق الأفريقي وفي غيره من المعاهدات والأعراف الإقليمية والدولية. 

 لا شك في أن الإجراءات غير القانونية وغير المقبولة التي مارستها هذه المحكمة إنما تدل على أن النظام العسكري الحالي لا يريد سوى سحق المعارضة في مصر بكافة الوسائل المتاحة، وبأنه لا ينوي إعادة الديمقراطية الدستورية ولا ضمان الاحترام لحقوق الإنسان في مصر، الأمر الذي يستدعي ألا يتم تقديم الدعم لهذا النظام بأي شكل من الأشكال. 

 ومن المثير للانتباه أن النظام العسكري في مصر لم يتخذ أية خطوات للتحقيق ومعاقبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي التي ارتكبت بحق المدنيين المصريين من قبل العسكر، في عدد من المظاهرات التي أعقبت الانقلاب العسكري غير القانوني في 2013. إن مثل هذا التجاهل المتعمد والصارخ إنما يؤكد أن النظام العسكري الحالي غير مؤهل، ولا ينبغي أن يسمح له، بالإشراف على أي "تحول نحو الديمقراطية" في مصر، كما ورد النص عليه في البيان الصادر عنك. 

 وكما شرحنا في الاستدعاء الذي تقدمنا به إليك في فبراير الماضي، فقد قدمنا شكوى مرفوعة نيابة عن حزب الحرية والعدالة إلى مدعية عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ نناشدها فيها بالبدء بشكل عاجل في التحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبت وماتزال ترتكب من قبل النظام العسكري في مصر. ولكنها لم تفتح بعد التحقيق الأوليّ في الحالة المصرية، وسوف نجتمع بها هذا الأسبوع سعيا منا لإقناعها بالحاجة الماسة إلى القيام بهذا الإجراء دونما أي تأخير. وكنا قد طلبنا منك في فبراير، ونناشدك مجدداً الآن في ضوء هذه التطورات الأخيرة، بدعم المبادرة التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت وماتزال ترتكب على نطاق واسع ضد المدنيين من أبناء الشعب المصري. إذ تثبت الأدلة التي تقدمنا بها إلى المحكمة الجنائية الدولية بأن الحملة ضد المدنيين في مصر إنما تدار ويتم التحكم بها من قبل أعلى المستويات القيادية في النظام العسكري، ولذلك طلبنا من المدعية العامة التحقيق في المسؤولية الجنائية لعدد من المشتبه بهم، وقد أوردنا أسماءهم في تقريرنا المقدم لها، وهم حالياً يشغلون المناصب العليا في النظام العسكري. 

 وأخذا بعين الاعتبار أن النظام العسكري لم يقدم حتى الآن على خطوة واحدة للتحقيق في هذه الجرائم، بل يركز بدلا من ذلك على إصدار أحكام الإعدام ضد معارضيه، فإن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتحرك بموجب مبدأ التكاملية. ولا يعوزنا التأكيد على أن التنديد العلني بالأعمال الإجرامية للنظام العسكري وفتح تحقيق دولي من شأنهما معا أن يساهما في ردع مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الانتهاكات التي نشهد وقوعها في المحاكم المصرية الآن. إن أمام المحكمة الجنائية الدولية فرصة لا تفوت للسعي لمنع مزيد من أحداث العنف والقمع في مصر وللمساهمة في استعادة السلام والديمقراطية في البلاد. 

 نناشدك اتخاذ كافة الخطوات اللازمة ضد النظام العسكري لوقف محاكمات العار واستخدام عقوبة الإعدام، ولوضع حد في أسرع وقت ممكن لكافة أعمال العنف ضد المدنيين من أبناء الشعب المصري، ولرفع كافة القيود وإبطال كافة أوامر الحظر المفروضة على ممارسة النشاطات المدنية والسياسية، ولإطلاق سراح كافة المعتقلين، ولتقديم كافة المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية إلى العدالة. لا يمكن تحقيق تطور شرعي في مصر باتجاه الديمقراطية وسيادة القانون، وهما مبدآن يحظيان بدعم كافة أبناء الشعب المصري، طالما استمر النظام العسكري بالتصرف كما يفعل الآن منتهكا المعايير الدولية، وما لم يتم توفير جميع شروط العدالة المبدئية. 

 نشكرك على اهتمامك وعلى قبول هذه الادعاءات الإضافية

بالنيابة عن:

اللورد كين مكدونالد
البروفيسور جون دوغارد
مايكل مانسفيلد
ستيفين كامليش
ردوني ديكسون
طيب علي