قررت الحكومة
السورية المؤقتة التي يرأسها
أحمد طعمة اعتبار الموظفين الحكوميين الذين فصلهم النظام السوري من أعمالهم موظفين لديها.
وجاء في قرار اتخذته
الحكومة المؤقتة في اجتماعها الأخير أن جميع الموظفين الذين فصلهم نظام بشار الأسد، يعتبرون موظفين في الحكومة المؤقتة، على أن يتم التنفيذ بدءا من محافظة الحسكة (شرق)، ويتلو ذلك باقي المحافظات وفق جدول أولويات يحدده الوزراء في الحكومة المؤقتة، على أن يعود كل عامل الى وزارته المختصة.
وقام النظام السوري بوقف رواتب عدد كبير من الموظفين؛ لأسباب سياسية؛ أو بسبب مغادرة البلاد، في حين ما يزال يعتبر آخرين في
المناطق المحررة موظفين لديه رغم توقف مؤسسات النظام في هذه المناطق، ويزعم أنه ما يزال يصرف رواتبهم.
وفي شأن آخر، قررت الحكومة المؤقتة تكليف وزارة العدل بمباشرة أعمال السجل المدني في الداخل السوري ودول الجوار، حسب ما أوردته دائرة الإعلام التابعة للحكومة.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة العدل في الحكومة المؤقتة بتثبيت كافة الوقوعات المدنية والحالات المتعلقة بالأحوال الشخصية من ولادات ووفيات وحالات زواج وطلاق وغيرها.
وتتخذ الحكومة المؤقتة من غازي عنتاب التركية على الحدود مع سورية مقرا رئيسيا لها، حيث ما زالت الظروف الأمنية بشكل خاص تشكل عائقا أمام استقرارها داخل سورية.
وكان
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد كلف طعمة بتشكيل الحكومة في أيلول/ سبتمبر الماضي، خلفا لغسان هيتو الذي لم يتمكن من إعلان تشكيلة حكومته رغم الانتهاء منها؛ بسبب خلافات سياسية. وأقر الائتلاف تشكيلة الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكن الحكومة ما تزال تعاني من ضعف الإمكانيات المالية، رغم وعود من عدد من الدول بدعمها.
من جهة أخرى، قالت مصادر في الائتلاف الوطني السوري إن وفدا من وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة زار الثلاثاء بلدة كسب (ريف اللاذقية الشمالي) التي تمكن الثوار من تحريرها مع المعبر الحدودي خلال الأيام الماضية؛ بهدف تقييم الاحتياجات الطبية، وخصوصا بشأن معالجة الجرحى.
وقالت المصادر إن الوفد برئاسة معاون الوزير مصطفى حاج حامد حدد المستلزمات الطبية، وإنه سيتم تأمينها على وجه السرعة.