خلاف على أسرى من فلسطينيي الـ48 يهدد مبادرة كيري

يثير طلب السلطة الفلسطينية الإفراج عن أسرى من فلسطينيي الـ48 ضمن دفعة الـ26 أسيرا فلسطينيا الذين وعدت إسرائيل بإطلاق سراحهم في نهاية الأسبوع المقبل غضبا شديدا داخل حكومة بنيامين نتانياهو، ما يهدد مستقبل المفاوضات.

وأكد وزير الأمن الداخلي اسحق اهارونوفيتش الأحد معارضته التامة لهذا الطلب.

وفي تصريح للإذاعة العامة قال اهارونوفيتش، عضو حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، "سنتصدى، أنا وحزبي، بأي ثمن لإطلاق سراح إرهابيين من (عرب إسرائيل)" على حد قوله.

وأضاف اهارونوفيتش وهو من الوزراء الخمسة الأعضاء في اللجنة المكلفة المصادقة على الإفراج عن الأسرى "لم يتخذ أي قرار حتى الآن" من قبل الحكومة في حين أنه من المقرر مبدئيا الإفراج في 29 اذار/ مارس عن 26 أسيرا وضع الفلسطينيون قائمة بأسمائهم.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر السبت إسرائيل من مغبة الإخلال بالاتفاق الموقع معها عبر التهرب من إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وقال عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي عقد في مقر الرئاسة في رام الله مساء السبت "إذا لم يطلق سراح هؤلاء، فهذا إخلال كامل بالاتفاق ويعطينا الحق لأن نتصرف بالشكل الذي نراه مناسبا ضمن حدود الاتفاقيات الدولية".

وكان نائب وزير الدفاع داني دانون وهو من صقور الليكود (يمين قومي) حذر بالفعل من أنه سيستقيل "فورا" إذا شملت قائمة الأسرى هؤلاء من فلسطينيي الـ48.

ويذكر أن داني دانون من معارضي رئيس الوزراء داخل الليكود.

كما هدد حزب البيت اليهودي القومي الديني المتشدد والمدافع بقوة عن الاستيطان، بالانسحاب من حكومة نتانياهو اذا ما تم الإفراج عن فلسطينيي الـ48 أو فلسطينيين من القدس الشرقية.

وتنظر إسرائيل إلى فلسطينيي الـ48 باعتبارهم رعايا إسرائيليين لا فلسطينيين، وهم لا يحاكمون على أنهم "إرهابيون" فقط وإنما أيضا على أنهم "خونة لبلدهم" عندما يشاركون في هجمات تستهدف الإسرائيليين.

كما تميز إسرائيل بين فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وبين فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة الذين يحملون بطاقة هوية إسرائيلية.

ويصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن تشمل الدفعة الأخيرة من المعتقلين المقرر أن يطلق سراحهم أسرى من فلسطينيي الـ48 ومن فلسطينيي القدس الشرقية.

وخلال استئناف مفاوضات التسوية في تموز/ يوليو 2013 تحت رعاية الولايات المتحدة تعهدت إسرائيل بالإفراج عن 104 من المعتقلين الفلسطينيين على أربع دفعات.

وجرى بالفعل إطلاق سراح ثلاث دفعات تضم كل منها 26 معتقلا.

ويرى المعلقون أن هذا الملف يمكن أن ينسف مفاوضات السلام التي يفترض أن تنتهي في 29 نيسان/ابريل المقبل بعد انتهاء مهلة التسعة أشهر التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ستحاول جاهدة التوصل إلى "حل مبتكر" لتفادي وصول المفاوضات، المتعثرة بالفعل، إلى طريق مسدود نهائي.

في هذا الإطار التقى المبعوث الأميركي الخاص مارتن انديك مساء السبت في القدس وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين والتي تعتبر العنصر الأكثر اعتدالا في حكومة نتانياهو.

كما التقى انديك السبت كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على أن يلتقي الأحد الرئيس عباس في رام الله بالضفة الغربية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية من جديد الأحد إلى احتمال الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة كبادرة حسن نية من قبل واشنطن يمكن أن "تنقذ المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية".

إلا أن الإذاعة أشارت إلى أنه ليس من المؤكد أن يوافق الرئيس الأميركي بارك أوباما على هذه الصفقة.

كان جوناثان بولارد وهو خبير سابق في البحرية الأميركية اعتقل في الولايات المتحدة عام 1985 بعد أن نقل إلى إسرائيل الآلاف من الوثائق السرية عن أنشطة أجهزة الاستخبارات الأميركية في العالم العربي. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس.

وفي عام 1995 حصل بولارد على الجنسية الإسرائيلية.