قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أكد مجدداً لنظيره الروسي سيرغي لافروف، أن واشنطن تعتبر الاستفتاء الذي جرى الأحد في شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا غير قانوني، بحسب القانون الأوكراني، ولن تعترف بنتائجه".
وبحسب معهد الأبحاث السياسية والاجتماعية في جمهورية القرم، فإن النتائج الأولية للاستفتاء أفادت بأن 93% من المقترعين يفضلون انضمام الإقليم إلى روسيا، وعدم الاستمرار ضمن أوكرانيا.
وأفاد المسؤول الأمريكي، في بيان صادر عن الوزارة، بأن "كيري عبر في محادثة هاتفية مع لافروف عن قلق حكومته الشديد من العمليات العسكرية الجارية في منطقة خيريسون، في القرم، منذ أمس، والاستفزازات المتواصلة في المدن الشرقية بأوكرانيا"، على حد قوله.
ومضى قائلا: "إضافة إلى حوارات الولايات المتحدة مع روسيا والشركاء الأوروبيين والحكومة الأوكرانية، لفت كيري انتباه لافروف إلى الإصلاحات الدستورية الموسعة المقدمة من عدد من الأحزاب في البرلمان الأوكراني".
وتابع أن "كيري حث روسيا على دعم جهود الأطياف المختلفة من الشعب الأوكراني، للتعامل مع توزيع السلطات واللامركزية، من خلال إصلاح دستوري واسع النطاق، وحامٍ لحقوق الأقليات".
وبحسب المسؤول الأمريكي، "أوضح كيري أن الحل الوحيد لهذه الأزمة سياسي، وأن الأوكرانيين اتخذوا الإجراءات السياسية اللازمة للمضي قدماً، ويجب على روسيا في المقابل سحب قواتها إلى قواعدها وإنهاء التوتر والقلق بشأن الاشتباك العسكري".
بدوره، رفض البيت الأبيض
الاستفتاء الذي أجرى الأحد في شبه جزيرة
القرم جنوبي أوكرانيا؛ بدعوى أنه مخالف للدستور الأوكراني.
ودعا البيت الأبيض، في بيان صدر عنه الأحد، المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بنتائج هذا الاستفتاء، واتخاذ المزيد من الخطوات باتجاه فرض عقوبات على
روسيا.
ودعا البيت الأبيض المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء، لكونه تم تحت التهديد بالعنف والتخويف من قبل الجيش الروسي، الذي خرق القانون الدولي عندما قام بتنفيذ اجتياح الإقليم، وفقا للبيان.
وتحدث بيان البيت الأبيض الأمريكي عن "ضرورة عدم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل أوكرانيا لا تكون حكومة كييف جزءا منه".
واعتبر أن "هذا التصويت لم يكن ضرورياً، لا سيما وأن الحكومة الأوكرانية الجديدة، أعلنت بوضوح عن نيتها بحث زيادة صلاحيات الحكم الذاتي في القرم".
ومضى البيت الأبيض قائلا: "إن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 25 آيار/ مايو المقبل، ستمنح فرصة شرعية من أجل إيصال أصوات جميع الأوكرانيين فيما يتعلق بمستقبل بلادهم".
واعتبر أن "تصرفات روسيا خطرة ومزعزعة للاستقرار"، في إشارة إلى التصويت الذي أجراه مجلس الأمن الدولي أمس الأول بشأن استفتاء القرم.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: "إن استفتاء القرم غير قانوني ويخالف الدستور الأوكراني، وعدم شرعية الاستفتاء تأتى من تهديدات قوات الاحتلال الروسي"، على حد قوله.
وناشد وزير الخارجية الفرنسي، بحسب البيان، روسيا أن "تتخذ إجراءات فورية لتفادي أي تصاعد خطير وغير مجد في أوكرانيا".
واستخدمت روسيا أمس حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي؛ ما أجهض مشروع قرار أمريكي، تدعمه العواصم الغربية، ويعتبر استفتاء القرم "غير قانوني".
وتفجرت الأزمة الأوكرانية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين تراجع الرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، المدعوم من روسيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لصالح التقارب مع موسكو.
وإثر ذلك التراجع اندلعت احتجاجات شعبية ضد يانوكوفيتشس قادت إلى عزل البرلمان له الشهر الماضي، وتعيين رئيس مؤقت، في خطوة دعمها الغرب، بينما اعتبرتها روسيا "انقلابا".
وبعدها سيطر مسلحون، يتردد أنهم موالون لروسيا، على شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا، التي ترتبط تاريخيا وثقافيا وسياسيا بروسيا، وسط اتهامات لموسكو بالتحرك من أجل ضم القرم إليها.