رئيس وزراء الجزائر يدعو مسلحي بلاده لإلقاء السلاح

وجه رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الأربعاء نداء للمسلحين في الجبال لترك السلاح والعودة إلى "جادة الصواب".



وقال سلال في كلمة أمام ممثلي المجتمع المدني في ختام زيارة إلى محافظة بومرداس شرق العاصمة "الجزائر التي أصبحت بفضل انتهاجها لسياسة الوئام والمصالحة الوطنية مرجعا ما زالت يدها ممدودة لكل أبنائها".



و نقل التلفزيون الرسمي عن سلال قوله "إننا نريد الصلح والخير لكن نقول لهؤلاء الإرهابيين أنكم أخطأتم في حق الشعب الجزائري الذي لم يعد يعيش سنوات عجاف بل سنوات التطور والرقي".



وأشاد سلال في هذا الإطار بسياسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التي سمحت برجوع الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن، حسب قوله.



وكان الرئيس الجزائري أصدر عام 2000، أي بعد سنة من وصوله الحكم، قانون الوئام المدني، الذي منح بموجبه العفو لعناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذراع العسكرية لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ.



وأجرى بوتفليقة استفتاءً دستوريًّا في 29 سبتمبر/ أيلول 2005 تضمن عفوًا مشروطًا عن المسلحين في الجبال مقابل ترك العمل المسلح، وشرع في تطبيق تدابيره في فبراير/شباط 2006.



وساهمت تلك الإجراءات في نزول 15 ألف مسلح من الجبال، استجابة لنداء العفو، وفقا لإحصائيات رسمية، فيما يرفض حتى الآن مسلحو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الاستجابة لنداءات العفو، وتقول السلطات الجزائرية إنها ستواصل مكافحة الإرهاب.



واستثنى قانون المصالحة المتورطين في المجازر الجماعية والتفجيرات في الأماكن العمومية وجرائم الاغتصاب، وهو مشروع سياسي كان هدفه إنهاء سنوات من العنف بين الإسلاميين والنظام بدأت مطلع التسعينيات بعد إلغاء الجيش الجزائري انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.



ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المسلحين حاليا في الجزائر خاصة وأن تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال التحق منذ العام 2007 بتنظيم القاعدة وأصبح تحت تسمية "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وتمدد نشاطه نحو منطقة الساحل الإفريقي وحتى دول الجوار مثل ليبيا وتونس.