الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين أوكرانيين

قالت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو الخميس إن وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي وافقوا على المضي قدما في فرض عقوبات على المسؤولين عن العنف في أوكرانيا تشمل حظر تأشيرات السفر وتجميد اصول.

وقالت بونينو لدى مغادرتها اجتماعا طارئا في بروكسل انه تم الاتفاق على هذا الموقف مع وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبولندا الموجودين حاليا في كييف للتفاوض مع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش.

واضافت للصحفيين "القرار هو المضي قدما بسرعة كبيرة في الساعات القادمة في حظر لتأشيرات السفر وتجميد أصول لمن ارتكبوا العنف.

بدوره ابدى البيت الابيض الخميس "صدمته" ازاء اطلاق قوات الامن الاوكرانية النار على المتظاهرين، مجددا دعوته الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الى سحب الشرطيين من وسط كييف، اثر يوم دام استخدمت فيه قوات الامن الرصاص الحي واسفر عن مقتل 60 شخصا على الاقل.

وأكد المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني أن الولايات المتحدة "مصدومة ازاء صور قوات الامن الاوكرانية تطلق النار بالاسلحة الرشاشة على مواطنيها".

واضاف كارني في بيان "نحض الرئيس يانوكوفيتش على سحب قواته فورا من وسط كييف واحترام حق التظاهر السلمي، وندعو المتظاهرين الى التعبير عن آرائهم بشكل سلمي".

كما طلب المتحدث من الجيش الاوكراني "عدم الانخراط في نزاع يمكن حله بالسبل السلمية" مكررا التأكيد أن "استخدام القوة لن يحل الازمة".

من جانبها قالت الإدارة الصحية في العاصمة الأوكرانية كييف الخميس إن عدد القتلى الاجمالي في الاشتباكات في المدينة منذ الثلاثاء بين المحتجين والشرطة ارتفع إلى 67 بينهم 39 سقطوا منذ السادسة من صباح الخميس.

وبهذا يكون الخميس هو اليوم الأكثر دموية حتى الآن في الصراع المستمر منذ شهور في البلاد.

واجتاحت موجة جديدة من العنف وسط كييف هذا الأسبوع حيث اشتبك المحتجون الذين يطالبون بتغيير النظام مع قوات الشرطة بشكل متقطع.

أما وزارة الداخلية الأوكرانية  فقد أعلنت أن محتجين احتجزوا 67 عنصر أمن خلال المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة.

وأوضحت الداخلية الأوكرانية على موقعها الالكتروني؛ أن "جماعات متطرفة" احتجزت 67 عنصر أمن، مضيفاً أن وضع المحتجزين مجهول حتى الآن وأفادت الداخلية أنها ستتخذ كافة الوسائل القانونية اللازمة ومن ضمنها الأسلحة لتحرير العناصر المحتجزين.