القضاء يوجه لبرشلونة تهمة التهرب من الضرائب

وجه قاضي المحكمة الوطنية في مدريد الى برشلونة -بطل الدوري الاسباني- تهمة ارتكاب "جريمة ضد الخزينة العامة"، وذلك في ما يخص صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار من سانتوس، بحسب ما اعلن مصدر قضائي الخميس.

وقال المصدر: "وجه القاضي بابلو روس لبرشلونة تهمة بارتكاب جرم ضد الخزينة العامة في ما يتعلق بانتقال اللاعب البرازيلي"، مشيرا إلى أن القاضي طالب باتخاذ سلسلة من الإجراءات الأخرى؛ من أجل توضيح الوضع المالي للنادي الكاتالوني.

وكان الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية طالب القضاء الأربعاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية الى بطل "لا ليغا" على خليفة هذه الصفقة.

واعتبر الادعاء العام أن برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 1ر9 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من أجل ضم نيمار من سانتوس؛ الاول في 2011، والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به الى "كامب نو".

ودفع برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو الى شركة "ان اند ان" التي يملكها والد نيمار في اتفاق أولي يقضي بانتقال الاخير الى النادي الكاتالوني في 2014، لكن بطل اسبانيا قرر أن يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها؛ لكي يتمكن من ضمه في أيار/ مايو الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة.

ويرى الادعاء العام أن هناك "شبهات حول العقود التي تستحق -على أقل التقدير- أن يتم التحقيق فيها؛ لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام". ورفض برشلونة التعليق على المسألة قبل ان يحصل على الاستشارة القانونية.

وتسببت هذه القضية باستقالة رئيس برشلونة ساندرو روسيل الشهر الماضي، وبدأت بعد ان تقدم احد الـ"سوسيوس" -وهم المشجعون المنتسبون الى النادي والذين يملكون حصة فيه ايضا- بشكوى ضد رئيس النادي الكاتالوني، متهما إياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ 57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار.

وسلم روسيل منصبه الى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو الذي سيخلفه "مبدئيا" حتى 2016، الا في حال نجح "المشجع المتفاني" جوردي كاسيس في الوصول الى هدفه التالي؛ وهو الاطاحة ايضا بالرئيس الجديد ونائبه خافيير فاوس، وذلك بحسب ما اشار محاميه مؤخرا.

وقرر القضاء الاسباني الاستماع الى الدعوى المقدمة ضد روسيل بشأن صفقة التعاقد مع نيمار، وأصدر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد حكما بقبول القضية، لكنه اشار الى عدم وجود أي "استعجال او ضرورة" للاستماع الى شهادة روسيل في هذه المرحلة، معتبرا ان محتوى الشكوى والوثائق التي قدمها برشلونة "عناصر كافية" للمضي قدما بالقضية.

وجاء قرار القاضي بعد الطلب الذي تقدم به في العاشر من الشهر الماضي الادعاء العام في المحكمة الوطنية؛ من اجل التحقيق في مزاعم الاختلاس المتهم به برشلونة في ما يخص صفقة ضمه نيمار.

واشار المدعي العام خوسيه بيرالس في الطلب الذي تقدم به الى المحكمة، الى وجود شكوك في الشكوى بخصوص التوقيع مع نيمار، طالبا اتخاذ سلسلة من الاجراءات من بينها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم وثائق الصفقة، ومطالبة فريق نيمار السابق بتقديم عقد انتقال اللاعب.