إعادة كبار ضباط أمن الدولة للعمل بداخلية مصر

فى التفاف غير مسؤول على مطالب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام المخلوع حسني مبارك، أعادت وزارة الداخلية المصرية 35 ضابطا سابقا بجهاز أمن الدولة المنحل بدرجاتهم الكبيرة بين عميد وعقيد ومقدم،  إلى العمل بجهاز الأمن الوطني، الذي حل محل الجهاز المذكور، في أعقاب حله إبان ثورة 25 يناير.
 
وتم استبعاد هؤلاء الضباط عن العمل إبان تولي اللواء منصور العيسوي منصب وزير الداخلية، في آذار/مارس عام 2011، في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب اقتحام الجهاز "المنحل" في أول الشهر نفسه.
 
وذكرت جريدة "اليوم السابع" الأربعاء أن عمليات إعادة ضباط أمن الدولة السابقين إلى العمل تأتي ضمن محاولة إعادة نشاط الجهاز إلى سابق عهده، لتطبيق سياسة الضربات الاستباقية ضد الإرهاب، والتنظيمات المتطرفة، على حد زعم الصحيفة.
 
وقد مارس عدد كبير من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل حالة من القمع والانتهاكات غير المسبوقة فى تاريخ مصر، وقتلوا عشرات الأبرياء، واعتقلوا الآلاف، ومارسوا التعذيب، والتلفيق بحقهم، ووضعوهم خلف القضبان، عشرات السنين، مخالفة للقانون، مما مثل أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير.
 
وقالت "اليوم السابع" إن عودة هذا العدد من الضباط واكبتها شائعات حول عودة كوادر الصف الأول من جهاز أمن الدولة المنحل، وعلى رأسهم اللواء هشام أبو غيدة واللواء طارق الركايبى مسؤول النشاط الأجنبى بالجهاز، واللواء عصام حجاج إلا أن درجة الأقدمية وقفت عائقاً أمام عملية العودة للكثيرين منهم.
 
وذكرت الجريدة أن اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني تم ضمه موخرا إلى المجلس الأعلى للشرطة.
 
وسبق عودة هؤلاء الضباط الخمسة والثلاثين إلى العمل، عودة أكثر من 1138 من قيادات جهاز أمن الدولة المنحل إلى مصر، بعد أن كانوا يعملون في دولة الإمارات، وعدد من دول الخليج، في أعقاب هروبهم من مصر، بعد ثورة يناير.
 
واعتبر ثوار وناشطون سياسيون عودة ضباط أمن الدولة للعمل بمثابة إعلان لموت الثورة، مشيرين إلى أن هؤلاء الضباط لم يتورعوا طوال سنوات عملهم عن أعمال الإرهاب الممنهج.
 
ويرى مراقبون أن وزير الداخلية الحالي يراهن على عودة هذا العدد الكبير من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل للعمل بملف الإسلام السياسي، والجماعات الإسلامية، والتجسس، ومواجهة النشطاء السياسيين، والفاعليات الاحتجاجية، مما يعيد إلى الأذهان السياسات الأمنية للعهد البائد، التي تقمع الحريات، وتنتهك حقوق الإنسان، وتتعامل بنفسية الثأر، فى الوقت الذى تتعامل فيه مع كثير من مظاهر البلطجة، والخروج على القانون، برخاوة، وتفريط.