الكنيست يلغي نقاش نزع الولاية الأردنية عن الأقصى

قرر رئيس "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي يولي إدلشتاين إلغاء النقاش الذي كان من المقرر أن تجريه "الكنيست" بكامل هيئتها غدًا الثلاثاء، حول اقتراح قدمه النائب الليكودي موشيه فيغلين بشأن نزع سيادة الأردن على المسجد الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية عليه.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم أن "رئيس الكنيست يولي إدلشتاين قرر إلغاء النقاش الذي كان من المقرر أن يجريه الكنيست، بكامل هيئته غدا (الثلاثاء) حول اقتراح قدمه النائب الليكودي موشيه فيغلين بشأن السيادة على المسجد الأقصى"، وأضافت أن القرار جاء "على خلفية استياء الحكومة الأردنية وجهات دولية من هذا الموضوع".

وكان من المقرر أن يعقد "الكنيست" غدًا الثلاثاء (18|2) جلسة موسعة بحضور أعضاء الكنيست وذلك بهدف بحث ما يسمى "السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى" بدلاً من السيادة الأردنية، وهو ما حذّرت منه الحكومة الأردنية وهددت باتخاذ إجراءات في حال أقر القانون.

يذكر أن موشيه في فيغلين تقدم بمشروع القانون الذي يقضي بفرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى ومن أجل وضع حد لما أسماه "عنصرية المسلمين" التي تمنع أبناء الديانات والقوميات من دخول الأقصى، ما يعني في نهاية المطاف شرعنة اقتحامات اليهود للأقصى وتطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني فيه بين المسلمين واليهود فعلياً.

ومن الجدير ذكره أن ما يسمى "جماعات الهيكل" تقوم بتحركات على أعلى المستويات بما فيها السياسية من أجل تطبيق مخطط التقسيم والسماح لليهود بأداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى.

وكان مجلس النواب الاردني قد طالب الحكومة بإلغاء معاهدة "وادي عربة" وقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، وذلك ردًا على محاولات نواب في "الكنيست" الاسرائيلي لاستصدار تشريع ينهي الوصاية الدينية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والمسجد الأقصى.

وأكد المجلس، الذي تبنى البيان الصادر عن لجنة فلسطين النيابية اليوم حول الأمر، "أن على الحكومة العمل على اتخاذ اجراءات السريعة والفورية للرد على هذه المحاولات الاسرائيلية انطلاقا من اعتبار أن سحب الوصاية الدينية الاردنية عن المقدسات في فلسطين هي مس في السيادة الوطنية الأردنية وخرق لمعاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل".

وتتولى الحكومة الأردنية الإشراف على الأماكن الإسلامية في مدينة القدس ورعايتها منذ خمسينات القرن الماضي وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، أدانت في وقت سابق اليوم الاثنين، "موافقة رئاسة الكنيست الإسرائيلي على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى إسرائيل، في محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه".

وقالت الوزارة، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إنها" تعتبر هذا التوجه بمثابة اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها".

كما حذرت لجنة القدس والأقصى التابعة للمجلس التشريعي الفلسطيني من محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وإنهاء سيادة الأردن، ما يعني تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً بين اليهود والمسلمين.

وقال رئيس لجنة القدس النائب أحمد أبو حلبية، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، اليوم الاثنين إن "هناك مشروع يتم تداوله في الكنيست الإسرائيلي يحاول فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وإنهاء السيادة الأردنية"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يخالف كل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالقدس.

يشار إلى أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، إضافة لاتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية "وادي عربة"، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.

وتاريخياً، كانت أوقاف القدس تتبع وزارة الأوقاف العثمانية حتى احتلال البريطانيين للمدينة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 1917، حيث أصبح المجلس الإسلامي الأعلى، الذي أسسه وأداره عدد من أعيان القدس، برئاسة مفتي القدس آنذاك الحاج أمين الحسيني، الهيئة التي ترعى المسجد الأقصى وسائر المقدسات في زمن الانتداب البريطاني بين عامي 1917 و1948.

وبعده انتقلت أوقاف القدس إلى عهدة وزارة الأوقاف الأردنية منذ احتلال إسرائيل الجزء الغربي من القدس عام 1948 وحتى اليوم.

ووقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مارس/آذار الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق الوصاية و"الدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.