داخلية غزة: اللائحة المصرية لمقتحمي السجون مفبركة

فندت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، بالأدلة والأرقام، القائمة التي أعلنت عنها السلطات المصرية لمن شاركوا في اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير المصرية، وعددهم سبعون شخصا من غزة. وطالبت السلطات المصرية بوقف حملة التحريض ضد قطاع غزة.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أن هذه الاتهامات بهذا الشكل تكشف المستوى المتدني لأداء الجهات الأمنية المصرية، المتمثل في عشوائية الاتهام التي تساوق معها القضاء المصري في قضية اقتحام السجون واتهام العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم شهداء وأسرى في سجون الاحتلال، ومتوفون غير مسجلين في كشوفات السجل المدني أو للسفر.

وقالت الوزارة: "إن لائحة الاتهام المفبركة التي استند عليها القضاء المصري تضمنت 70 فلسطينياً متهمين بالتدخل في الشأن المصري واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، هي لائحة باطلة جملة وتفصيلاً لاستنادها لمعلومات كاذبة وغير دقيقة".

وأوضح البيان أنه وبعدما أجرت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني فحصاً دقيقاً وشاملاً لجميع الأسماء الواردة في لائحة الاتهام، تبين أن من بين الواردة أسماؤهم في اللائحة شهيدان قضيا على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ عامي (2008 و2010، وهما حسام عبد الله إبراهيم الصانع وتيسير أبو سنيمة، واثنان متوفان منذ عامي 2005 و2007، أي ما قبل اندلاع الثورة المصرية، وهما محمد سمير أبو لبدة ومحمد خليل أبو شاويش.

ونوهت إلى أنه من بين الأسماء الواردة الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال.

وقالت: "إن ما يقرب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسماً) لم تسجل لهم أي حركة سفر عبر معابر قطاع غزة ولم يخرجوا من القطاع". مشيرة إلى أنه ورد في اللائحة خمسة أسماء لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني.

كما وردت في اللائحة (تسعة أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، "ما يدلل على التلفيق ومحاولة إيجاد أسماء مشابهة للأسماء من قطاع غزة"، حسب الوزارة.

وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أن أمن مصر القومي هو من أولوياتها ولا تسمح لأحد العبث به، وتتمنى للشعب المصري الأمن والاستقرار.