انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي وتأجيل المحاكمة

انسحبت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي والمتهمين معه في قضية "التخابر والإرهاب" من جلسة محاكمتهم احتجاجا على مثولهم داخل قفص زجاجي.

انسحاب المحامين جاء بناء على طلب مرسي الذي وصف المحاكمة بـ"المهزلة"، مطالبا المصريين بالوقوف مع "الرئيس الشرعي".

وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي و35 آخرين في قضية "التخابر" إلى جلسة الأحد المقبل 23 شباط/ فبراير الجاري، وندب 10 محامين من نقابة المحامين المصرية للدفاع عن المتهمين مع استمرار حبسهم.

وبحسب شهود عيان حضروا الجلسة، فإنه عقب عودة الجلسة للانعقاد، نادى القاضي على هيئة الدفاع، فلم يجب إلا محاميان، أحدهما سيدة تدعى إيناس فوزي وقالت إنها حاضرة عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، السفير رفاعة الطهطاوي وآخر رجل يدعى طه البحيري حاضر عن أيمن علي، مستشار مرسي السابق لشؤون المصريين في الخارج، إلا أن كلا المتهمين رفضا حضورهما، وقالا إنهما لا يمثلانهما.

وبعدها هتف المتهمون داخل القفص: "يسقط حكم العسكر"، و"ثوار أحرار هنكمل المشوار"، كما أنشدوا النشيد الوطني، وتكبيرات العيد، قبل أن يصدر القاضي قراره بالتأجيل.

وشهدت الجلسة إدارة المتهمين ظهورهم للمحكمة، وهو ما رفضه القاضي وأبدى استياءه من هذا التصرف، كما قام جميع المتهمين الحضور، باستثناء مرسي، برفع علامة رابعة العدوية، وهو ما فعلته أيضا هيئة الدفاع قبل انسحابها.

كما شهدت الجلسة حديثا مقتضبا لمرسي وجهه إلى المحكمة، قال فيه: "نحن في مهزلة.. لماذا أنتم خائفون.. من يخاف لا يأتي.. لماذا تخالفون من التحام الشعب برئيسه"، ووجه بعد ذلك حديثه لهيئة الدفاع قائلا: "انسحبوا فورا لو استمرت هذه المهزلة".

وتساءل مرسي "من يحاكمني بلا سند قانوني ولا ظهير شعبي" مضيفا أن "هذه مهزلة وليست محاكمة".

ثم خاطب حضور المحاكمة قائلا "دعوهم يقضوا ما يشاؤون هم خائفون مني ولا يريدون أن يصل صوتي للناس" تعليقا على وضعه بقفص زجاجي.

ووضع المتهمون في قفصين زجاجيين منفصلين حيث كان مرسي وحده في أحد القفصين وباقي المتهمين العشرين في الآخر. 

ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 آخرين غير معتقلين.

وتنظر القضية محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت الأحد، أولى جلسات محاكمة مرسي و35 من كبار مساعديه وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهمين فيها بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر".

وكانت الجنايات المصرية استأنفت جلسة محاكمة مرسي وقيادات إخوانية بتهمة "التخابر" رغم تنحي هيئة الدفاع احتجاجا على القفص الزجاجي. وأعلن العوا أنه "هيئة الدفاع لن تحضر محاكمة مرسي مجددا إلا إذا أزيل الحاجز الزجاجي". فيما اعتبرت هيئة دفاع مرسي انتداب المحكمة محامين آخرين قرارا باطلا لحصولهم على توكيلات من المتهمين.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري وسبعة من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان واثنين من نوابه وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة، بالإضافة إلى رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه واثنين من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.

كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، وشملت أوراق القضية اتهام اثنين من قيادات الجماعة وابنيهما، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.

وبخلاف هذه القضية يحاكم مرسي أيضا بتهمة التحريض على القتل في قضية قصر الاتحادية الرئاسي، كما يحاكم في قضية ثالثة بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، الذي تم احتجازه فيه فجر 28 كانون الثاني/ ديسمبر 2011، قبل خروجه منه مع احتجاجات شعبية عمت مصر وقتها.

ويحاكم أيضا في قضية رابعة بتهمة "إهانة القضاء".

يذكر أن الجيش المصري قام بانقلاب عسكري تحت قيادة المشير عبد الفتاح السيسي على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية.

وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وتأجلت جميع جلسات محاكمة مرسي لجميع التهم المنسوبة إليه حتى الآن.