إحالة مرسي ونشطاء لـ"الجنايات" بتهمة إهانة القضاء

قرر قاضي تحقيق مصري الأحد إحالة الرئيس المنتخب محمد مرسي، و25 آخرين إلى محكمة الجنايات بينهم نشطاء وشخصيات سياسية بتهمة إهانة القضاة، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن قرار الإحالة شمل أسماء نشطاء سياسيين، بينهم علاء عبد الفتاح، ومصطفى النجار وعمرو حمزاوي، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والقاضية السابقة نهى الزيني، والقاضي السابق محمود الخضيري، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومحمد مهدي عاكف، وأحمد أبو بركة ومحمد سعد الكتاتني والقياديان بحزب الوسط عصام سلطان ومحمد محسوب.

كما شمل قرار الإحالة قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى، من بينهم نور الدين عبد الحافظ، وعبد الحليم قنديل، وحمدي الفخراني.

وبحسب المصدر القضائي، فإن قرار الإحالة نص على أن مرسي وباقي المتهمين "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها"، مشيرا إلى أن "هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية". 

وفي أول تعليق على قرار الإحالة، قال محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، إن "إحالته في قضية جنائية جديدة تعد استمرار لسياسة زج القضاء في معترك السياسة"، مضيفا  أن "القضية سياسية وليست قضائية وأن الرئيس مرسي لا يعترف بأي محاكمة"، بحد قوله.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة في 8 من الشهر الجاري، محاكمة مرسي، و14 آخرين، في قضية أحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي إلى جلسة الأول من فبراير/شباط المقبل، وهي الجلسة التي غاب عنها مرسي لـ"سوء الأحوال الجوية التي حالت دون إمكانية إحضاره من محبسه بسجن برج العرب (شمال ) إلى القاهرة حيث مقر المحاكمة"، بحسب ما أعلنته المحكمة ووزارة الداخلية.

وأخفي مرسي عن الأنظار منذ استقباله محامين بمحبسه في سجن برج العرب في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

وكانت محكمة استئناف القاهرة، حددت، 28 يناير/كانون الثاني الجاري موعدًا لأولى جلسات محاكمة مرسي، و130 آخرين في قضية الهروب من سجن "وادي النطرون"، إبان ثورة يناير/كانون الثاني2011.

محاكمة مرشد إخوان مصر و47 آخرين بتهمة قطع طريق 

وفي سياق ذي صلة حددت محكمة مصرية الأول من فبراير/شباط المقبل موعدا لمحاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين في بمصر و47 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم وزيران سابقان؛ بتهمة قطع طريق وارتكاب أحداث عنف، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن محكمة استئناف طنطا قررت الأحد، تحديد الأول من فبراير/شباط المقبل موعدا لمحاكمة بديع و47 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم محمد البلتاجي  وصفوت حجازي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر ومحسن راضي.

وكانت النيابة المصرية أحالت المتهمين الشهر الماضي إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة "ارتكابه جرائم عنف في 22 تموز/يوليو الماضي وقطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب (شمال القاهرة) واستعراض القوة والاعتداء على قوات الأمن؛ تنفيذًا لغرض إرهابي"، على خلفية احتجاجات شهدتها المدينة في اليوم نفسه ضد الانقلاب العسكري.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على عدد كبير من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين؛ بتهم تتعلق بـ"التحريض على العنف والقتل والاعتداء على المنشآت العامة".

وهو ما تنفيه الجماعة، وتتهم في المقابل السطات، التي تدير البلاد حاليا، بـ"شن حملة اعتقالات سياسية" ضد أعضائها، و"تعمد قتل" عناصرها في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب، وفض قوات الأمن لاعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في القاهرة يوم 14 آب /أغسطس الماضي؛ ما أسقط مئات القتلى، بحسب إحصاء رسمي.

يشار إلى أن بديع ومعظم المتهمين معه في هذه القضية، لا سيما من قيادات الجماعة، يحاكمون في قضايا أخرى.