المعارضة تطالب بحكم انتقالي بسوريا مع تزايد القتلى

قدم وفد الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة وثيقة مقترحات في مفاوضات "جنيف 2"، بشأن خطوات ومبادئ المرحلة الانتقالية، تتضمن 24 بندا.

وأوضح المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة لؤي صافي، في مؤتمر صحفي عقده عقب الجولة الثانية من المفاوضات الجارية بين وفدي المعارضة والنظام في جنيف بسويسرا، أن وثيقة المقترحات تتضمن عدة نقاط؛ أهمها: تشكيل هيئة حكم انتقالي بتوافق الطرفين، وإعلان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، ونشر النظام في البلاد، واحترام القانون أثناء المرحلة الانتقالية، وتوفير السلام بين مختلف عناصر المجتمع السوري.

على أنَّ الوثيقة المقترحة لم تتطرق لمصير الرئيس السوري بشار الأسد، لكن قوى المعارضة قالت إن ذلك كان متعمدا؛ لتوضيح أنه لن يكون له دور.

ولم يرد وفد النظام السوري على الوثيقة المقترحة، بحسب صافي، الذي تمنى أن يكون الرد إيجابيا.

وحول وجود المقاتلين الأجانب في سوريا، قال صافي إنه دون دعم الحكومة الانتقالية لأي من المعارضة أو النظام، فإنه يتعين خروج جميع المقاتلين الأجانب من سوريا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب جرئم ضد الإنسانية.

وقُدمت الوثيقة إلى المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، ووفد الحكومة السورية، خلال جلسة مشتركة في محادثات السلام في جنيف.

في المقابل، شدد وفد النظام السوري الاربعاء على أن المفاوضات يجب أن تركز أولا على محاربة الإرهاب، رافضة إجراء محادثات موازية لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية؛ باعتبارها فكرة "غير مثمرة".

ارتفاع معدل القتلى

ويأتي الحديث عن الوثيقة التي طرحها وفد المعارضة للنقاش في الوقت الذي أكد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء ارتفاع معدل القتلى في سوريا؛ جراء الصراع الأهلي الدائر فيها منذ عام 2011؛ إذ إن 4959 شخصا على الأقل قتلوا في الفترة ما بين 22 كانون الثاني/ يناير، عندما عقدت أولى جلسات محادثات جنيف بين 2 و11 شباط/ فبراير -وفق المرصد-.

وطالب المرصد -مقره بريطانيا، ويدير شبكة من المصادر في أنحاء سوريا- بتعليق محادثات "جنيف2" إن لم تتضمن وقفا فوريا لكافة أشكال العمليات العسكرية، مقدِّرا عدد القتلى اليوم جراء "النزاع" هذه الأيام بـ236 شخصا.

ويُقدر المرصد أن ثلث من قتلوا في هذه الفترة مدنيون، بينهم 515 طفلا وامرأة قتلوا في غارات جوية وقصف بالمدفعية.

إجلاء 1200 من حمص

وفي سياق متصل، أعلن محافظ حمص طلال البرازي الأربعاء أن مجموع مَن تم إجلاؤهم من حمص القديمة المحاصرة بلغ نحو 1200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال البرازي إن عمليات الإغاثة والإجلاء استؤنفت الأربعاء بعد أن توقفت مساء الثلاثاء؛ لأسباب "لوجستية وفنية"، مشيرا إلى أن عشرات الشباب ممن لا تنطبق عليهم شروط الإجلاء من حيث السن اُحتجزوا؛ للتحقيق معهم، و"للتأكد من أنهم لم يتورّطوا بحمل السلاح".

وتجري منذ الجمعة الفائت عملية إجلاء المواطنين، وإدخال المساعدات الغذائية إلى مدينة حمص القديمة، بموجب اتفاق بين السلطات ومقاتلي المعارضة السورية، بإشراف الأمم المتحدة.

طرد "داعش" من دير الزور 

ميدانيا؛ تمكن مقاتلو الجيش السوري الحر بدعم من فصائل إسلامية كجبهة "النصرة" و"الجبهة الإسلامية" من طرد مقاتلي "داعش" من معظم مناطق محافظة دير الزور التي تفصل سوريا عن العراق.

الناطق باسم هيئة أركان الجيش الحر/ الجبهة الشرقية عمر أبو ليلى، قال إن طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" قطع الامتداد الجغرافي للمناطق التي يتواجد فيها التنظيم في كل من سوريا والعراق.

وأضاف أنه "لم يبق للتنظيم أي معقل في دير الزور سوى في منجم الملح بمنطقة التبني على الحدود الغربية؛ للمحافظة مع محافظة الرقة شمالي سوريا، وهو محاصر من قبل قوات المعارضة، متوقعاً السيطرة عليه خلال ساعات.

والدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" هو تنظيم يتبع للقاعدة ومدرج على لائحة الإرهاب الدولية، ونشأ في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وامتد نفوذه إلى سوريا بعد اندلاع الثورة الشعبية فيها آذار/ مارس 2011.

وسعى التنظيم خلال الأشهر الماضية إلى توسيع نفوذه في سوريا؛ عبر محاولة ضم "جبهة النصرة" الإسلامية (مدرجة أيضاً على لائحة الإرهاب الدولية) التي رفضت الأمر. 

ومنذ نهاية العام الماضي شن الجيش الحر وحلفاؤه من قوات المعارضة السورية أبرزها "الجبهة الإسلامية" -أكبر فصيل عسكري معارض في البلاد- حملة عسكرية ضد معاقل "داعش" في مناطق بشمال سوريا، أدت إلى طرد الأخير من عدد من المدن والبلدات التي كان يتواجد فيها، وآخرها محافظة دير الزور.